وقّع مجمع سوناطراك اتفاقي إطار وخمسة عقود مع مؤسسات وطنية عمومية وخاصة في إطار تشجيع الاندماج الوطني في الصناعات النفطية والغازية. وتقدر القيمة المالية لهذه العقود والاتفاقيتين ب36 مليار دينار. وتم التوقيع على هذه العقود والاتفاقيتين أول أمس، على هامش الأيام الإعلامية لسوناطراك حول «فرص الاستثمار للمؤسسات الجزائرية» بحضور الرئيس المدير العام للمجمع عبد المؤمن ولد قدور، حيث وقّعت الاتفاقية الأولى مع مجمع «إيميتال» من أجل إنجاز خدمات لصالح هياكل تابعة لسوناطراك وفروعها. أما الاتفاقية الثانية فوقعت مع اتصالات الجزائر الفضائية «أ.تي.أس» لإمداد سوناطراك بخدمة الكراء والاشتراك في نظام تحديد الموقع الجغرافي وتسيير حظيرة السيارات التابعة للمجمع وفروعه. أما فيما يتعلق بالعقود فقد تم توقيع العقد الأول مع شركة «ألفابيب» التي ستزود مشروع توسعة نظام النقل بالأنابيب «جي.بي.دي.أف» بأنابيب قطرها 48 بوصة وطولها 203 كلم، فيما يتعلق العقد الثاني الذي تم توقيعه مع مجمع «كوسيدار- إيناك» بإنجاز أنبوب غاز قطره 48 بوصة وطوله 197 كلم تابع لمقطع العريشة ببني صاف ويندرج في إطار توسعة نظام النقل بالأنابيب. وتم توقيع العقد الثالث مع مؤسسة «أوني» من أجل تزويد الآبار التابعة لمشروع تطوير حقل أوحانت بألواح شمسية، بينما وقع العقد الرابع مع مؤسسة «كهريف»، ويتعلق بتزويد الحقول الغربية لمنطقة توات بالكهرباء من خلال إنجاز خط كهربائي جوي ب30 كيلو فولط وشبكة من الخطوط الكهربائية ب30 كيلو فولط في إطار مشروع تطوير الحقول الغازية بهذه المنطقة. ووقعت سوناطراك العقد الخامس مع «أو.أن.أر» من أجل إنجاز عملية تفكيك خمس وحدات لمركب «سي.بي.1.كا سكيكدة»، واسترجاع النفايات الحديدية وغير الحديدية وكذا تأهيل الموقع. وأشار مدير قسم الإسناد وتنظيم الأسواق بمجمع سوناطراك السيد فهيم عتيق، أن المحتوى المحلي في الصناعة البترولية يفوق بشكل طفيف نسبة 20 بالمائة، موضحا أن المحتوى المحلي هو مفهوم مطور من طرف البلدان البترولية من أجل تشجيع تطوير قدرات المؤسسات المحلية لتلبية حاجيات المجمعات البترولية الوطنية. وأضاف نفس المسؤول أن سوناطراك تسعى لتوسيع معدل المحتوى المحلي بالجزائر بغية الوصول أيضا لمعدل إدماج وطني ب55 بالمائة، وهي نسبة محددة في إطار إستراتيجية المجمع في آفاق 2030. من جهته أكد مدير فرع الصيانة ونشاط النقل عبر الأنابيب لدى شركة سوناطراك عبد القادر أولحاج، خلال ندوة حول «المناولة الصناعية، سوق سوناطرك تحدي لا مناص منه» أن حصة المحتوى المحلي في اقتناء قطع الغيار لذات الشركة «يبقى ضئيلا جدا»، مشيرا إلى أن متوسط اقتناء قطع غيار سوناطراك خلال الثلاثي 2015-2017 بلغ 390 مليون دولار في السنة. وبالرغم من أن أزيد من 50 بالمائة من هذه الاقتناءات تتم بالدينار الجزائري فإن نصيب المحتوى المحلي يبقى جد ضئيل حسب نفس المسؤول الذي قدر قيمته ب5 بالمائة فقط. وأشار المتحدث إلى أن القيمة الاستهلاكية لسوناطراك من حيث قطع الغيار قدرت ب415 مليون دولار سنة 2017، موضحا بأنه من حيث النشاطات فإن 30 إلى 70 بالمائة من خدمات الصيانة والأشغال الجديدة هي محل المناولة وأسند ما يزيد عن 80 بالمائة منها إلى شركات محلية.