أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أمس، بتبسة بأن هذه الولاية الحدودية ستتدعم بحصص سكنية جديدة هامة "قبل نهاية السنة الجارية"، من شأنها أن تلبي الاحتياجات المسجلة محليا في هذا المجال. وأوضح الوزير خلال جلسة عمل بمقر الولاية، اطلع خلالها على واقع قطاع السكن بولاية تبسة وذلك في إطار زيارة عمل إلى المنطقة، بأن هذه الولاية ستستفيد من ألف إعانة مالية، لبناء سكنات ريفية و500 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم، فضلا عن 200 وحدة بصيغة الترقوي العمومي و287 سكنا بصيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه (عدل). وأضاف السيد طمار أن هذه الولاية الحدودية ستستفيد كذلك من غلاف مالي بقيمة 500 مليون دج، سيخصص لإنجاز أشغال التهيئة الخاصة بالبناء الريفي، إضافة إلى غلاف مالي هام آخر سيتم الكشف عنه لاحقا سيوجه لتهيئة التخصيصات الاجتماعية. واعتبر الوزير أن زيارته لولاية تبسة "فرصة للاستماع لانشغالات سكانها المتعلقة بالسكن"، خاصة منهم المكتتبين ضمن صيغة البيع بالإيجار التي تشهد ورشاتها "تأخرا كبيرا" بهذه الولاية مبديا استياءه من وتيرة أشغال بناء السكنات بمختلف الصيغ، قبل أن يشدد على ضرورة وضع رزنامة جديدة لاستكمال الأشغال "قبل نهاية السنة الجارية". وفي مجال البناء الريفي، دعا الوزير إلى تشجيع المقاولات الصغيرة وإقحامها في مجال إنجاز هذه الصيغ من السكنات بغية تشجيعها ومرافقتها، كما وعد بتزويد الولاية بحصة إضافية من البناء الريفي "مطلع السنة المقبلة". وبخصوص برنامج سكنات (عدل)، أعطى الوزير تعليمات للانطلاق في أشغال بناء 5300 وحدة سكنية "مطلع سنة 2019"، خاصة ال 3 آلاف وحدة بمنطقة بولحاف الدير في انتظار الحصول - كما قال - على الاعتماد المالي لبناء 1400 وحدة سكنية بعد عرض المشروع على مجلس الحكومة ومناقشته، مضيفا بأن الوحدات السكنية الجديدة ضمن هذه الصيغة التي ستتحصل عليها الولاية، ستعمل على "تلبية طلبات كل المكتتبين" بهذه الولاية.