تسجل ولاية بومرداس مشروعا رائدا بصبغة وطنية لحماية البيئة البحرية؛ من خلال إنشاء شعاب اصطناعية لإعادة إحياء النظام البيئي البحري؛ حيث يُنتظر قريبا إطلاق برنامج عمل بإشراف اللجنة الولائية للأرصفة الاصطناعية بعدة شواطئ للولاية، يسعى القائمون عليه ليكون نموذجا وطنيا بهدف حماية الساحل. جاء الإعلان عن المشروع الرائد في حماية النظام البيئي البحري أمس، على هامش إحياء اليوم المتوسطي للساحل المصادف ل 25 سبتمبر من كل سنة، حيث حمل المنظمون مهمة تحسيس مختلف القطاعات والفاعلين بأهمية تضافر الجهود؛ من أجل حماية الساحل مع إبراز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ تم بذات المناسبة إبرام اتفاقية مع المؤسسة الولائية لرفع النفايات «مادينات» ومؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري المسيّرة لموانئ ولايات تيبازة، الجزائروبومرداس. وتقضي الاتفاقية بتخصيص أماكن قارة بموانئ الولاية الثلاثة بكل من زموري البحري، كاب جنات ودلس؛ من أجل تنصيب حاويات خاصة لترقية الفرز الانتقائي للنفايات على مستوى الموانئ، عملا على تثمينها اقتصاديا واجتماعيا من خلال خلق فرص عمل جديدة. كما تم خلال ذات اللقاء، إبراز دور المجتمع المدني في مهمة حماية الساحل؛ من خلال مشروع إنشاء الشعاب الاصطناعية لجمعية نوتيلوس المتخصصة في البيئة وأعماق البحار. ويتمثل أحد أبرز أهداف هذا المشروع في تجديد النظام البيئي البحري، وإنعاش بعض المناطق البحرية التي شهدت مواردها البحرية تدهورا أو اختفاء بسبب التلوث، لاسيما في مصبات الوديان. وحسب رئيس جمعية «نوتيلوس» صاحبة المشروع حكيم لليق، فإن الجمعية استطاعت في مرحلة أولى، إنشاء 30 رصيفا اصطناعيا بشاطئ ليصالين ببلدية اعفير بأقصى شرق ولاية بومرداس. وأوضح ل «المساء» أمس على هامش إحياء اليوم المتوسطي للساحل، أن المشروع انطلق عام 2015 بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لحماية البيئة، لينتهي في 2017. وكشف أن حياة بحرية جديدة بدأت تظهر بعد غرس تلك الشعاب الاصطناعية، وذكر، على سبيل المثال، أسماك الشاغر والباغر والكرنغ والسبّاحة والعديد من القشريات والرخويات التي كانت منعدمة تماما على بعد ألف متر عن الساحل لأسباب متعددة، أهمها ميزة الساحل «الصحراوية بسبب غياب الصخور عن أعماق البحار، وبسبب التلوث الذي سببه المباشر نشاط الإنسان»، يضيف المتحدث. وعرف مشروع إنشاء الشعاب الاصطناعية دفعا جديدا بداية السنة الجارية، من خلال مبادرة السلطة التنفيذية بإنشاء لجنة ولائية للأرصفة الاصطناعية، تنفيذا للمرسوم التنفيذي رقم 17-363 الصادر في 25 ديسمبر 2017 المتعلق بالأرصفة الاصطناعية، فقد كانت بومرداس الولاية السباقة للتنفيذ من خلال إنشاء شهر ماي المنصرم، لجنة ولائية خاصة لمتابعة أمر بناء هذه الأرصفة، التي تهدف أساسا إلى حماية وتجديد النظام البيئي المائي، ولإنعاش بعض المناطق البحرية التي شهدت مواردها البحرية تدهورا أو اختفاء خاصة بسبب التلوث، حسبما يكشفه ل «المساء» المدير الولائي للصيد البحري الشريف قادري، مضيفا أن أحد أهم التوصيات التي سيخرج بها اللقاء الإعلامي حول إحياء اليوم المتوسطي للساحل، سيكون إعداد برنامج عمل مع مختلف الشركاء لمباشرة أعمال إنشاء أرصفة اصطناعية كمرحلة ثانية بشاطئ بودواو البحري، وكمرحلة ثالثة بشاطئ وزموري البحري بعد تصنيف غابة الساحل بزموري كمحمية بحرية طبيعية. وأفاد بأن عدد الأرصفة سيكون تبعا لخصوصية كل شاطئ وحسب توصيات التقنيين. ولمّح إلى كون المساحة قد تكون بقرابة واحد هكتار في عرض البحر. وقال إن اللجنة الولائية المذكورة ستدرس نقاط البرنامج والطلبات مع الشركاء، لتنطلق بعدها مرحلة التنفيذ، علما أن مشروع جمعية نوتيلوس للشعاب الاصطناعية بشاطئ ليصالين، قد كلف ما يقارب 24 ألف أورو، وتم بموجب تمويل مشترك من عدة أطراف، أهمها الاتحاد الأوروبي، الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية، اللجنة التقنية البلجيكية ومديرية الشبيبة والرياضة لبومرداس والمجلس الشعبي الولائي لبومرداس كذلك. جدير بالإشارة أن من جملة التدابير الأخرى المتخذة لحماية الساحل، العمل على إنشاء محطات للتصفية، حيث سيتم بنهاية العام الجاري إطلاق عملية إنجاز محطة التصفية ببودواو البحري، وهو مشروع سجل رفع التجميد عنه مؤخرا، ليضاف للمحطات الثلاث الموجودة بكل من بومرداس، الثنية وزموري، بقدرة إجمالية تصل إلى تطهير 27 ألف متر مكعب يوميا، إضافة إلى تسجيل دراسة خاصة لإنشاء محطات أخرى بالجهة الشرقية للولاية لذات الهدف.