استقبل الوزير الأول أحمد أويحيى أول أمس، وزير الشؤون الخارجية النيجيري جيوفري أونيياما الذي زار الجزائر في إطار أشغال الدورة الرابعة للجنة المختلطة العليا الجزائرية - النيجيرية،التي تُوجت بالتوقيع على اتفاقات تعاون في مجالات التقييس والموارد المائية وخارطة طريق حول أعمال ملموسة، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، فضلا عن الاتفاق على تجسيد مشاريع أنبوب الغاز والألياف البصرية وطريق الصحراء. وجددت الجزائر ونيجيريا عقب هذه الدورة التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل مناصفة مع نظيره النيجيري، التزامهما باستكمال المشاريع المهيكلة لأنبوب الغاز الجزائر - لاغوس والطريق العابر للصحراء وكابل الألياف البصرية. وفي هذا الإطار، جدد البلدان تمسكهما بإنجاز هذه المشاريع التي يشهد تجسيدها تقدما معتبرا. وسيدخل الطريق العابر للصحراء الجزائر - لاغوس، حيز التشغيل فور إنجاز المحور المتبقي على مسافة 200 كلم في إقليم جمهورية النيجر. ويُعد أنبوب الغاز الجزائر - لاغوس الذي سجلت الدراسات المتعلقة به تقدما معتبرا، مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للبلدين، اللذين جددا مرة أخرى، التزامهما الصارم باستكماله لفائدة شعبيهما وشعوب شبه المنطقة. وفي هذا الشأن، قرر البلدان وضع مجموعة عمل مشتركة، ستعقد اجتماعها الأول خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 لتعجيل تنفيذ هذا المشروع الضخم. وبخصوص كابل الألياف البصرية فيتعلق الأمر بمشروع يخص كلا من الجزائروالنيجر ومالي ونيجيريا والتشاد، من شأنه المساهمة في توطيد العلاقات، وتكثيف المبادلات وتعزيز التفاعل الاقتصادي بين البلدين. وجددت الجزائر ونيجيريا بصفتهما دولتان عضوان في الاتحاد الإفريقي، تمسّكهما باستكمال المشروع، معربتين عن ارتياحهما للتقدم المحرز، لاسيما من خلال تنصيب لجنة ربط خط الألياف البصرية العابر للصحراء على هامش الندوة الإفريقية حول حكامة الأنترنت، التي عُقدت سنة 2017 بالجزائر العاصمة. كما أبدى الطرفان إرادتهما المضيّ قدما من أجل تجسيد المشاريع الثلاثة، المدعوة ليس فقط للمساهمة في تطوير اقتصادهما، بل أيضا لمضاعفة التبادلات الاقتصادية والتجارية في شبه منطقة، هي بحاجة إلى ديناميكية اقتصادية، من شأنها السماح للسكان بالاستفادة من الأرباح التي ستحقَّق بفضل تحقيق هذه المشاريع. وبمجرد استكمالها ستشكل هذه المشاريع بالتأكيد إسهاما هاما في العمل الجماعي للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، من أجل تحقيق التكامل القاري المدرج في أجندة الاتحاد لسنة 2063. وخلال أشغال هذه الدورة، بحث الطرفان ثمانية اتفاقات ثنائية أخرى تخص مجالات مختلفة، علما أن هذه المفاوضات توجد في مرحلة متقدمة. وتميزت هذه الدورة أيضا بتبادل مكثف وثري حول مجموع ميادين التعاون التي تربط البلدين.