اعتبر السيد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أن إنجازات البلاد خلال سنة 2008 تمثل "حصيلة خير" سواء تعلق الأمر باستكمال المشاريع التنموية أو بإثراء النظام المؤسساتي. وذكر السيد بلخادم في حصة "تحولات" التي بثتها أمس القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن سنة 2008 هي السنة ما قبل الأخيرة من المخطط الخماسي (2004 - 2009) الذي رصدت له 130 مليار دولار والحافل بالمشاريع التنموية. وأحصى وزير الدولة من ضمن الإنجازات أهم المشاريع ضمن المخطط الخماسي ومنها مشروع إنجاز مليون سكن الذي قال أنه "سيسلم كاملا من هنا وإلى غاية خريف 2009"، وكذا الطريق السيار شرق-غرب الذي سيسلم أكثر من ثلاثة أرباعه خلال السداسي الأول من السنة المقبلة 2009. كما ذكر في نفس الإطار بمجهودات الدولة في مجال التشغيل ومكافحة البطالة وتراكماتها التي نتجت عن سنوات الأزمة الاقتصادية التي عاشتها البلاد منذ 1986 وزاد من استفحالها سنوات الإرهاب مشيرا إلى أن هذه المجهودات قد "أفلحت بتقليص نسبة البطالة إلى 8ر11 بالمائة في نهاية 2007 بعد أن كانت حوالي 30 بالمائة سنة 1999. وأشار إلى أنه تم ما بين 2004 و2007 استحداث أكثر من 3 ملايين منصب شغل جديد مذكرا في هذا الصدد أن المجهودات "كانت كبيرة" وأن "ما تحقق معتبر حتى بالمقارنة مع دول متقدمة". ومن ضمن إنجازات 2008 اعتبر وزير الدولة أن التعديل الدستوري الأخير "جاء لرفع اللبس والغموض الذي اكتنف العلاقة بين المؤسسات لاسيما في الجهاز التنفيذي وكذا دسترة ترقية المكانة السياسية للمرأة" مشيرا إلى أنه ولتجسيد هذا التوجه "سيصدر قانون عضوي يتعلق بتنفيذ أحكام الدستور في هذا الشأن". وفي رده على سؤال حول تأثر الجزائر بالأزمة المالية العالمية الحالية أوضح السيد بلخادم أن "الجزائر وبفضل رصيدها في صندوق الإرادات والسيولة التي تتمتع بها بنوكها وما تتوفر عليه من احتياطات الصرف وودائع البنك المركزي الجزائري في الخارج كل هذا سيسمح لها باستكمال المخطط الخماسي الحالي والذي سينتهي في 2009 وكذا إطلاق المخطط الخماسي القادم والذي سيرصد له ملبغ مالي يتراوح ما بين 110 مليار دولار و160 مليار دولار"، مؤكدا في هذا الصدد بأن تراجع السعر المرجعي للبترول "لن يكون له أي تأثير على استمرار تمويل مشاريع التنمية". وحول التحضير للرئاسيات القادمة وترشح الرئيس بوتفليقة قال وزير الدولة أن تنظيم الانتخابات "من مهام الحكومة وهي قد أعلنت أنها ستجند 600 ألف عون لهذا الغرض أما حول مراقبة الانتخابات فإنها من مهام الأحزاب السياسية والمترشحين". وحول ترشح الرئيس بوتفليقة قال السيد بلخادم أن "ما لاحظته سواء من خلال لقاءاتي مع مسؤولي الأحزاب السياسية أو الحركة الجمعوية فإن الكل يرغب في الاستمرار في سياسية المصالحة الوطنية التي أرجعت الأمن والسلم للبلاد وأعتقد أن هذا الأمنية لن يخيبها الرئيس بوتفليقة". وحول استمرار فتح الباب في إطار سياسة المصالحة الوطنية للراغبين في الرجوع إلى أحضان المجتمع قال وزير الدولة أن سياسة المصالحة الوطنية "هي عملية سياسية مستمرة وليس من المعقول أن يغلق الباب في وجه من يريد العودة إلى مجتمعه". وبشأن موقف حزب جبهة التحرير الوطني من إجراء تعديل معمق للدستور أوضح المسؤول الأول للجبهة أن حزبه رحب بالتعديل الذي أجري مؤخرا وفي نفس الوقت "رحبنا بقرار الرئيس وقناعته بأن هذا التعديل لا يثنيه عن تعديل معمق يرجع فيه إلى الشعب بعدما يقرر الترشح للرئاسيات المقبلة وينتخبه الشعب الجزائري". وأوضح السيد بلخادم بأن هذا التعديل سيخص العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وكذا العلاقة بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا رفع بعض الإشكالات فيما يتعلق بعمل مجلس الأمة كالتصويت على القوانين وكذا موضوع الرقابة المؤسساتية. وحول تصريحات المسؤولين المغاربة ضد الجزائر جدد السيد بلخادم التأكيد على مساندة الجزائر لحق تقرير المصير للشعب الصحراوي وقال أن "أشقاءنا في المغرب إخواننا ونريد لهم الخير والاستقرار في حدود المغرب المعترف به دوليا". وأشار إلى أن الجزائر تلقت خلال مرحلة كفاحها ضد المستعمر الدعم من الكثير من الأشقاء والأصدقاء ولكن "هل يمتن علينا بهذا الدعم" مؤكدا بأن الجزائر "لن تساوم حول المبادئ".(واج)
