كشف رئيس قسم المنازعات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بقسنطينة، أن الصندوق قام بتحرير 480 ملاحقة ضد أرباب العمل إلى غاية الثلاثي الثالث من السنة الجارية، منها 250 ملاحقة وشكوى قدّمها الصندوق لدى الجهات القضائية في إطار التحصيل الجبري لاشتراكات أرباب العمل من أجل النظر فيها، مؤكّدا ارتفاع الملاحقات مقارنة بسنة 2017 والتي لم تتجاوز ال450 ملاحقة. أوضح المسؤول، خلال اليوم الدراسي المشترك بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية "كناس" بقسنطينة وقطاع العدالة، المنظم نهار أمس، أنّ جلّ المخالفات تعلّقت بعدم التصريح بالعمال وجنح احتجاز قسط العمل من خلال تهرب رب العمل من تسديد نسبة ال9 بالمائة من قيمة الضمان الاجتماعي، فضلا عن جنحة إصدار شيك بدون رصيد وغيرها من المخالفات، مشيرا في السياق، إلى أنّ لجوء الصندوق إلى أروقة العدالة يبقى آخر حل بعد اتّخاذ كلّ السبل القانونية والإجراءات الإدارية كقيام الصندوق بتحرير محضر المراقبة والذي يثبت مخالفة عدم الدفع وغيرها زيادة على الطرق الودية والحملات التحسيسية التي قام بها "كناس" مع مختلف المعنيين من أرباب العمل. من جهته، دعا المدير الولائي ل«كناس" قسنطينة السيد عبد الله جويني، خلال مداخلته، أرباب العمل المعنيين إلى ضرورة التقرب من الصندوق وتسوية وضعياتهم، وتسديد الاشتراكات قبيل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، حيث أكد المسؤول أن مستحقات الصندوق بلغت ال2.5 مليار دج، مؤكدا في نفس السياق، أن الهدف من مثل هذه الأيام الدراسية هو محاولة تحسيس أرباب العمل ودعوتهم إلى دفع ما عليهم من مستحقات، مع عرض التحفيزات التي يمنحها الصندوق قصد تجنب اللجوء إلى القضاء. وعرف اليوم الدراسي المنظم بالتنسيق مع قطاع العدالة بمقر المديرية الولائية ل«كناس"، مشاركة مختلف الفاعلين بقطاع العدالة من خلال العديد من المداخلات لوكلاء الجمهورية وقضاة، بالإضافة إلى إطارات من الضمان الاجتماعي، تمحورت مجملها حول كيفيات تحصيل الاشتراكات على غرار مداخلة مدير الصندوق الولائي حول آليات الرقابة وضمانات التحصيل الجبري وكذا المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، ومداخلة أخرى للمستشارة آمال بوشامة من قطاع العدالة عن الإجراءات والقوانين المتخذة من طرف القضاة في التحصيل، حيث أجمع المتدخلون أن التخلف عن دفع الاشتراكات يعد تهربا شبه جبائي لأرباب العمل، داعين إلى ضرورة العمل بالتنسيق مع الجهتين من أجل استيفاء هذه الاشتراكات لتمكين الصندوق من تحصيل مستحقاته.