أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس، أن "كل شيء جاهز" لإجراء امتحانات نهاية السنة والتي تخص أكثر من 810000 تلميذ لامتحانات نهاية الطور الابتدائي وأكثر من 630000 لشهادة التعليم المتوسط وأزيد من 670000 لشهادة البكالوريا. وأشادت الوزير لدى استضافتها في القناة الثالثة للإذاعة الوطنية بالعمل المهني الذي قام به الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، لإعداد عدة كتيبات توضيحية، مشيرة إلى أن الوزارة "بصدد تعميق نجاعة هذا الديوان من خلال تزويده بجميع الأدوات الضرورية". وفي ردها على سؤال حول إصلاح البكالوريا أوضحت السيدة بن غبريط أن العمل الذي تقوم به وزارتها بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، "بعيد عن كونه نوع من الإصلاح وإنما هو إعادة تنظيم للامتحان، الذي سيصبح عمليا في سنة 2021 بصيغة 3 أيام ونصف"، موضحة أن المرشحين الأحرار "سيتمدرسون عن بعد". كما أكدت أن فتح ملف إعادة تنظيم الطور الثانوي سيتم هذه السنة بعد أن تم التكفل بالطورين الابتدائي والمتوسط، مشيرة من جانب آخر إلى أن عمليات تقييم التلاميذ "ستسمح بتحسين المردود، ودراسة النقائص المسجلة خلال الثلاثي الأول، لاسيما في المواد العلمية واللغات الأجنبية". وإذ ذكرت في هذا الصدد بأن تحسين نوعية التعليم "يمر في المقام الأول عبر التكوين"، أكدت الوزيرة أهمية إعداد مخطط استراتيجي وطني لتكوين التأطير، مشيرة إلى أن دائرتها الوزارية، قد شرعت أولا في تكوين المفتشين "الذين يوجدون في مطلع الساحة التعليمية" وإعداد كتب التكوين للمعلمين وإنتاج "عدد معين من الأدوات التعليمية التي تستجيب لأهم الصعوبات التي تم تحديدها خلال مختلف التقييمات وكذا استرجاع معاهد التكوين وتكوين المعلمين". وبخصوص إمكانية توظيف معلمين جدد، قالت السيدة بن غبريط بأنه "سيكون هناك بالتأكيد توظيف، لأننا بصدد فتح مؤسسات جديدة سواء في الطور الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي. و بالتالي فإننا بحاجة الى موظفين جدد وسيتم إعطاء الأرقام قريبا". أما فيما يتعلق بموضوع لجوء النقابات الى الإضرابات، جددت الوزيرة باستعدادها للحوار، مضيفة أن اللجنة المتنقلة التي تم تنصيبها في شهر ديسمبر الأخير، قامت خلال 10 أيام بتسوية "أكثر من 118000 ملفا"، لتخلص الوزيرة في الأخير إلى التأكيد بأن "هناك بالفعل نقاط اختلاف لكنها تشكل موضوع محادثات معمقة".