أعلنت أمس، وزيرة التربية الوطنية أن السنة الدراسية الجارية لن تشهد دورة ثانية لامتحانات شهادة التعليم الابتدائي، بالإضافة إلى إلغاء العتبة فيما يتعلق بامتحانات البكالوريا، وكشفت أنه سيشرع في اعتماد البطاقة التقييمية لطلبة الطور الثانوي، حيث سيستفيد منها الناجحون في البكالوريا فقط بزيادة المعدل المتحصل عليه خلال السنة إلى معدل الامتحان النهائي لرفع مستوياتهم وفرصهم للالتحاق بتخصصات جامعية تليق بمستوياتهم الحقيقية. أكدت بن غبريط أن المرحلة القادمة ستعرف تركيزا مكثفا فيما يتعلق بإعادة كتابة المناهج الدراسية في الأطوار التعليمية الثلاث وتكوين الأساتذة لتحسين مستوياتهم و تأهيلهم وفقا للمناهج الجديدة، وأوضحت الوزيرة خلال استضافتها عبر أمواج حصة »ضيف التحرير« للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية تقول »سيشرع ابتداء من نهاية شهر جانفي الجاري في التفكير حول المنهجية التي ينبغي اعتمادها من أجل إعادة كتابة البرامج المدرسية الخاصة بالطور الثانوي«، مؤكدة »أن حتمية مباشرة هذا العمل على مستوى كافة الأطوار التعليمية فرضت نفسها بصفة طبيعية«. وتأسفت الوزيرة لكون برامج سنة 2003 أعدت في عجالة- على حد تعبيرها- موضحة أن المناهج الحالية و المعتمدة منذ سنة 2003 جاءت في ظروف مستعجلة وحتى قبل صدور القانون التوجيهي في 2008، لذلك - تضيف- فهي تستدعي مراجعة مفصلة وإعادة كتابتها بما يخدم مصلحة الطلبة ويرفع من مردودهم الدراسي، قبل أن تؤكد أن عملية إعادة كتابة المناهج الدراسية ستكون عبارة عن تعديلات وليس إصلاحات، مضيفة أنه تم الشروع في تفكير في البرامج والتوقيت الزمني الخاص بالتعليم الثانوي والابتدائي، وكشفت عن عقد مجلس وزاري مقبل مخصص للدخول المدرسي2015-2016 سيتوج بتحديد الأولويات. وأوضحت بن غبريط، أن المشاورات الأخيرة التي استمرت على مدى أربعة أشهر خرجت ب317 توصية و أن أكثر من 200 منها خصت إعادة كتابة المناهج، والتأكيد على ضرورة تكوين المعلمين من أجل ضمان »تعليم نوعي«. وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذا التفكير سنة 2015-2016 فيما يخص السنتين الابتدائيتين الأولى والثانية وكذا السنة الأولى متوسط بينما سيتم الشروع في دفتر الشروط في مارس المقبل بالنسبة للطور الثانوي. وحول موضوع تنظيم الامتحانات، أكدت بن غبريط أن الموسم الدراسي الجاري لن يشهد دورة ثانية لامتحانات شهادة التعليم الابتدائي، بالإضافة إلى إلغاء العتبة فيما يتعلق بامتحانات البكالوريا، وأضافت أنه سيشرع في اعتماد البطاقة التقييمية لطلبة الطور الثانوي، حيث سيستفيد منها الناجحون في البكالوريا بزيادة المعدل المتحصل عليه خلال السنة إلى معدل الامتحان النهائي لرفع مستوياتهم وزيادة فرص الالتحاق بتخصصات جامعية تليق ومستوياتهم الحقيقية، وأوضحت أن هذه الإجراءات ستتم على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قبل الإعلان عن النتائج النهائية لامتحانات البكالوريا. وتطرقت الوزيرة إلى ملف التوظيف في قطاعها، وبعد أن جددت التأكيد على الإبقاء على عمليات التوظيف المقررة سابقا في القطاع للسنة الجارية بفتح سبعة آلاف منصب شغل جديدة، أعلنت بن غبريط أن هذه العمليات ستتضاعف السنة المقبلة، مشيرة إلى وجود موارد بشرية و إمكانيات لمختلف أطوار التعليم. وأوضحت تقول أنه »ستتم دراسة الحاجيات للسنة المقبلة ابتداء من الشهر الجاري، مرتقبة فتح مؤسسات تعليمية جديدة بغية الحد من اكتظاظ الأقسام. وفي سياق آخر لم تخفي الوزيرة ارتياحها لنتائج الحوار الاجتماعي مع نقابات القطاع، موضحة أنه تمت تلبية 34 من 36 مطلب قدمتها النقابات، مضيفة أن »النقاش المفتوح مع الشريك الاجتماعي أفضى إلى وضع عقد لتسوية نهائية للمشاكل التي يعرفها القطاع«.
