أكد السيد مراد زمالي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن نسبة الشباب المقبل على إنشاء مؤسسات مصغرة في ارتفاع يوما بعد يوم. مذكرا بأن الاقتصاد الجزائري يحتاج حسب المختصين إلى أكثر من 1 مليون مؤسسة ليكون اقتصادا منافسا للاقتصاديات الأخرى. وأضاف السيد زمالي، خلال زيارته إلى ولاية ميلة، أول أمس، بخصوص مطلب الشباب من أجل إيجاد مناصب شغل في الوظيف العمومي، أكد أن القطاع العمومي متشبع لأن أغلبية الموظفين في القطاع العمومي شباب ومناصبهم لا تكون شاغرة إلا بعد 15 أو 20 سنوات، داعيا الشباب إلى التوجه إلى إنشاء مؤسسات مصغرة في إطار الأجهزة التي توفرها الدولة، بدلا من البحث عن مناصب وهو ما سيسمح بخلق ثروة ومناصب شغل، مضيفا أنه حاليا يوجد أكثر من نصف مليون مؤسسة مصغرة، ولا يزال هذا القطاع يحتاج إلى مؤسسات أخرى لأن قطاع الاقتصاد الجزائري يحتاج إلى مليون أو أزيد من ذلك من المؤسسات المصغرة ليكون اقتصادا مجابها ومنافسا للاقتصاديات الأخرى. وأبدى الوزير، تفاؤله من هذه المؤسسات وعلى وجه الخصوص التي تم إنشاءها في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والتأمين على البطالة، التي أكد أنه «إذا تم احتساب أربعة عمال في كل مؤسسة فقد تم ضمان 2 مليون منصب شغل»، منوّها بالدور الذي لعبته هذه المؤسسات بولاية ميلة والتي تم من خلالها امتصاص البطالة التي بلغت معدل 6.5% نهاية سنة 2018. وذكر الوزير، أن الأولوية في التنصيب الكلاسيكي في مناصب الشغل حاليا هي للشباب المنصبين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، مؤكدا أنه خلال السنة المنصرمة، تم تنصيب 400 ألف موظف في هذا الإطار في انتظار أن يتم خلال السنتين المقبلتين، توظيف ما تبقى والمقدر عددهم ب360 ألف موظف. وخلال إشرافه على مراسم توقيع اتفاقية بين الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ومركز التكوين المهني بمركز التكوين المهني والتمهين ببلدية ترعي باينان حول تربية المواشي، أشاد الوزير، بالدور الكبير الذي يلعبه قطاع التكوين المهني لفائدة حاملي المشاريع، حيث دعا الشباب إلى إنشاء مؤسسات في القطاع الفلاحي نظرا لخصوصية وطابع الولاية الفلاحي، وكذا العنصر البشري الناشط في هذا المجال والذي يسعى إلى تسويق منتوجاته، اذ تعتبر ولاية ميلة من بين أهم أحواض إنتاج الحليب عبر الوطن، ما يتيح فرصا هائلة في مجال الصناعات التحويلية والنشاطات المرتبطة بهذه المادة الحيوية، وذكر السيد زمالي، بتشجيع الشباب خاصة حاملي الشهادات وذوي الكفاءات المهنية على خوض غمار عالم المقاولاتية للاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تمنحها الأجهزة العمومية لاستحداث المؤسسات المصغرة، معتبرا الاتفاقية نموذجا يتوجب تعميمه في مجال التنسيق والتعاون بين قطاعي التشغيل والتكوين المهني. وقام الوزير، خلال هذه الزيارة بمعية السلطات الولائية بتفقد العديد من المشاريع التابعة لقطاعه.