أشرف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي أمس، رفقة المفوض الوطني، رئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها، مريم شرفي، على تنصيب اللجنة الموضوعاتية للصحة العقلية عند الأطفال، وذلك لضمان الراحة النفسية والسهر على صيانة حقوقهم من خلال المتابعة الميدانية لفريق مكون من حوالي 20 عضوا من مختلف التخصصات. وتم اختيار رئيس مصلحة الأمراض العقلية لدى الأطفال بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالشراقة، البروفيسور عبد المجيد ثابتي، لترأس اللجنة المتكونة من أطباء في الصحة العقلية للأطفال، ومختصين نفسانيين وتربويين وإعلاميين، أوكلت لهم مهمة التكفل بالمشاكل المرتبطة بالصحة العقلية للأطفال والمراهقين من خلال إجراء دراسة ميدانية تخص مواضيع محددة يختارها أعضاء اللجنة. وأكدت السيدة مريم شرفي، خلال حفل التنصيب، أن هذه اللجنة ستعنى بالصحة العقلية للطفولة من خلال إجراء دراسة ميدانية لموضوعات محددة يختارها أعضاء هذه اللجنة، والتي تتمحور حول الصحة العقلية عند الأطفال. مشيرة إلى أنه سيتم خلال سنة 2019 تنصيب بشكل تدريجي لجان موضوعاتية أخرى تحت وصاية ومتابعة الهيئة التي تترأسها، تتمثل في كل من لجنة التربية والمجتمع المدني والشؤون القانونية، على أن تعالج كل لجنة في كل مرة موضوع محدد. وستعمل هذه اللجان المشكلة من أخصائيين على إنجاز دراسات ميدانية وتقصي الحقائق وجمع حصائل وأرقام حول نشاطات الجهات المعنية، واقتراح حلول وبرامج عمل حول الموضوعات المقرر دراستها من طرفهم. كما يتم عرض مختلف الدراسات والبرامج الميدانية المقترحة تضيف شرفي من أجل الدراسة والمصادقة على لجنة التنسيق الدائمة على مستوى الهيئة الوطنية لحماية الطفولة، مشيرة في هذا الإطار إلى أنه سيتم إدراج تلك الدراسات والمقترحات ضمن التقرير السنوي المفصل حول وضعية الطفل في الجزائر الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة. من جانبه، أكد وزير الصحة، أن تنصيب هذه اللجنة دليل على عزم الدولة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على حماية الطفل والسهر على صيانة حقوقه بجعلها أولوية وطنية بامتياز، وهذا تطبيقا لقانون حماية الطفل الصادر سنة 2015. واعتبر حسبلاوي أن إدراج الصحة العقلية للطفل ضمن المواضيع ذات الأولوية التي يتكفل بها الخبراء، دليل قاطع على أن المسعى واحد والأهداف مشتركة، داعيا إلى تنسيق العمل لتحديد معالم واضحة للاستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة وضمان الراحة الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال.