أكدت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، بالجزائر العاصمة، أن التشريع الوطني يتضمن ترسانة قانونية ثرية تعطي حماية واسعة لشريحة الطفولة في الجزائر بمختلف المجالات. وأوضحت شرفي خلال لقاء حول موضوع تعزيز التنسيق في مجال حماية الطفل في الجزائر، أن التشريع الوطني يضمن حماية واسعة لشريحة الطفولة في مختلف المجالات وذلك تماشيا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. ومن هذا المنظور، أشارت شرفي، إلى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل الذي يشمل مختلف مبادئ حقوق الطفل ويتضمن عدة آليات تهدف لاسيما إلى حماية الطفل في خطر، على غرار إنشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة التي تتولى خاصة مهام التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية برعاية الطفولة لوضع برامج حول ترقية حقوق الطفل ومتابعتها وتقييمها وكذا التدخل الميداني لمعالجة بعض الوضعيات. وفي نفس السياق، ذكرت شرفي أن الهيئة بصدد إعداد تقريرها السنوي عن حالة حقوق الطفل مدعم بالتوصيات الضرورية، سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدة أنه تم الشروع في وضع آليات حماية الاطفال في خطر التي اعتبرتها من بين الأولويات، وكذا نظام معلوماتي وطني حول وضعية الطفولة. وفي هذا الشأن، ذكرت ذات المتحدثة بتدابير التبليغ التي وضعتها الهيئة بموجب القانون، على غرار الرقم الاخضر (11/11 ) والبريد الالكتروني لتلقي الإخطارات حول أي مساس بحقوق الطفل، إلى جانب تنصيب خلية تضم مختصين في علم النفس والاجتماع والقانون وأطباء تسهر على دراسة هذه الإخطارات وتوجيهها ومرافقة كل حالة لمعالجتها. وأشارت نفس المسؤولة إلى أهمية التركيز على استراتيجية وقائية تعنى بمجال الطفولة تتضمن برامج تحسيسية وتوعوية من قبل كافة الأطراف الفاعلة في المجال، وذلك بغية حماية هذه الفئة من مختلف الآفات الاجتماعية ومن كل أشكال الخطر لاسيما من خطر الاختطاف. ومن جهته، ركز رئيس مصلحة الطب العقلي بمستشفى الشراڤة، الأستاذ عبد المجيد ثابت، في مداخلة له حول الطفل والصحة العقلية، على ضرورة توفير فضاءات على مستوى الهياكل الصحية متخصصة في المجال للتكفل بالأطفال والمراهقين، مع التركيز على التشخيص المبكر لأي اضطرابات في الصحة العقلية لدى فئة الأطفال. ودعا ذات المسؤول، الأولياء والمربين إلى ضرورة التواصل المستمر مع الاطفال وايلاء الأهمية لسلوكاتهم اليومية للتمكن من تسجيل اي تغيير مفاجئ قد يكون مؤشر عن مشاكل في الصحة العقلية. وبهذه المناسبة، قدم المشاركون حوصلة حول التعديلات التشريعية لحماية حقوق الطفل وجهود بعض القطاعات في مجال حماية الطفولة الجانحة ومرافقة الأطفال في خطر.