أبدى بعض تجار بلدية الدويرة بالعاصمة، امتعاضهم مما سموه بتماطل السلطات المحلية، التي كانت قد وعدتهم بفتح السوق الجواري الذي انتهت الأشغال به مع الدخول الاجتماعي الماضي، ولكنها لم تلتزم بوعدها حيث لا تزال أبواب السوق مغلقة في وجوههم وبذلك يبقى هؤلاء التجار يمارسون نشاطهم بطريقة فوضوية، متخذين من الطرقات والأرصفة مكانا لعرض بضاعتهم. مما حول أحياء البلدية الى فضاءات للتجارة الفوضوية. وقال بعض التجار بأنهم تقدموا بملفاتهم للبلدية التي أكدت لهم بأن قائمة المستفيدين من محلات السوق البلدي، سيتم الإفراج عنها شهر سبتمبر الفارط لكن ذلك لم يحدث.. حيث ان هذه القائمة لم يتم الإفراج عنها إلى غاية يومنا هذا، وأعربوا عن تخوفهم من أن تذهب هذه المحلات إلى أشخاص من خارج البلدية أو أفراد ليسوا بحاجة إليها، وأكدوا أنهم اتصلوا عدة مرات بالجهات المعنية التي كانت في كل مرة تكتفي بطمأنتهم من خلال التأكيد بأن هذه المحلات سيتم توزيعها في القريب العاجل وعلى التجار الفوضويين الذين هم من أبناء البلدية فقط. ومن جهتنا حاولنا معرفة سبب عدم تسلم محلات السوق البلدي الجديد، الذي انتهت كل الأشغال به، فأكد رئيس البلدية بأن هذا السوق سيسلم في القريب العاجل الى المستحقين الفعليين، حيث هناك 500 ملف تمت دراستها لتحديد قائمة المستفيدين، وأرجع سبب هذا التأخير في فتح السوق الى ضيق مساحة هذا الاخير، حيث يوجد سوق آخر الآن في طور الإنجاز بلغت الأشغال به نسبة ال20? وسيحوي 300 محل تجاري وسيسلم مع السوق البلدي الأول، ليقضي على العجز الموجود في قطاع التجارة على مستوى بلدية الدويرة.