يعرف قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بولاية سكيكدة خلال الفترة الأخيرة تطوّرا ملحوظا، سواء من حيث المنشآت القاعدية، أو الإنتاج البحري، أو حتّى من حيث نشاطات الدعم، بما فيها مجالات الاستثمار، خاصة في تربية المائيات التي تعدّ ولاية سكيكدة رائدة فيها. يرى مدير الصيد البحري وتربية المائيات بالولاية السيد حسين بوصبع خلال حديثه مع «المساء»، أنّ قطاعه يعد ّمن بين أهم القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية، خاصة في مجال توفير الإنتاج عن طريق استغلال الثروة السمكية المتنوّعة التي تزخر بها الولاية على امتداد طول شريطها الساحلي الذي يقدّر ب 140كلم، مضيفا أنّّ توفّر الولاية على منشآت قاعدية تتمثّل في 4 موانئ للصيد البحري 3 منها، مستغلة بكلّ من سطورة والقل والمرسى، في انتظار دخول ميناء وادي الزهور الذي تمّ استلامه خلال ديسمبر2017، حيّز الخدمة، وذلك بعد أن تمّ إمضاء قرار ضمّ الميناء لإقليم ولاية سكيكدة، والمصادقة على مخطّط تهيئة الأرضية، ما سيمكّن القطاع، دون شكّ، من تحقيق الهدف المنشود، سواء فيما يخصّ استغلال الثروة السمكية، أو في مجال الاستثمار في الصيد البحري، وكلّ ذلك سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. ميناء «وادي الزهور».. مكسب ثمين واعتبر المدير في السياق، ميناء الصيد بوادي الزهور (أقصى غرب ولاية سكيكدة على الحدود مع ولاية جيجل)، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 148 قاربا وسفينة، «مكسبا ثمينا»، خاصة وأنّه سيساهم عند الشروع في استغلاله خلال العامين القادمين، على أكثر تقدير، في خلق نشاط اقتصادي هام ستستفيد منه بلديات دائرة أولاد عطية، ومن ثمّ سيعمل على بعث نشاط يستوعب شريحة من الشباب الذين بدأ عدد منهم الخضوع لعملية التكوين بالمعهد العالي للتكوين البحري بالقل، وسيسمح عند استحداث هيئة بحرية محلية من البحارة ووسائل الصيد المختلفة، من الاستغلال الجيّد والشامل للثروة السمكية المحلية، ناهيك عن الدور الذي سيلعبه في النزهة، إضافة إلى مساهمته في فك العزلة سواء عن صيادي الجهة الغربية من ولاية سكيكدة، أو صيادي الجهة الشرقية من ولاية جيجل. الاستثمارات ساهمت في تطوّر أسطول الصيد فيما يخصّ أسطول الصيد البحري بالولاية، أشار المسؤول إلى أنّه عرف خلال السنة الأخيرة نموا ب 12 وحدة جديدة، أي بنسبة تطوّر قدّرت ب 2.31 بالمائة، إذ يقدّر عددها حاليا ب 531 وحدة مقابل 519 وحدة سنة 2016، مرجعا سبب ارتفاع الاستثمارات الممنوحة في إطار مختلف أجهزة دعم الدولة للشباب، وكذا في إطار الاستثمار الخاص تعويضا لسفن مشطّبة، وأيضا بسبب تحويل 8 سفن نزهة إلى حرف صغيرة. وحسب المصدر، يوجد 192 وحدة صيد بميناء المرسى، و178 وحدة أخرى بميناء سطورة بسكيكدة، و161 بوحدة بميناء القل، فيما يقدّر عدد السفن النشيطة ب 371 سفينة، مقابل 160 سفينة متوقفة أي بنسبة توقف تقدّر ب 30.13 بالمائة، مشيرا إلى أنّ توقّف تلك السفن عن النشاط يعود بالأساس إلى عملية تجديد هياكلها، فضلا عن أشغال الصيانة التي في كثير من الأحيان تأخذ وقتا طويلا، ناهيك عن مشكل تعطّل المحركات، كما أكّده ل»المساء» العديد من الصيادين بميناء الصيد بسطورة، حيث يجدون صعوبات في اقتناء قطع الغيار، دون نسيان اهتراء بعض السفن لقدمها وغياب الصيانة وتخلي مالكها عنها. تحقيق 4 ألاف طن من السمك وفيما يخص البحّارين المسجلين، فيقدّر عددهم إلى غاية نهاية السنة 2017 ، حسب مدير القطاع 4888 صيادا مسجلا مع تسجيل زيادة قدّرت ب 170 صيادا جديدا، 58.59 بالمائة منهم يتواجدون بميناء القل، و30.46 بالمائة منهم بميناء سطورة، و 1095 بالمائة بميناء الصيد بالمرسى، وفي هذا الصدد قال مدير الصيد البحري والموارد الصيدية،إنّ كلّ تلك الإمكانات من أسطول ويد عاملة نشيطة، قد ساهمت بشكل كبير في تحقيق مردود كبير من الثروة السمكية، فإلى غاية نهاية ديسمبر من سنة 2017 كما قال حقّقت الولاية إنتاجا من السمك قدّر ب 4357.34 طنا من السمك بجميع أنواعه بزيادة قدّرت ب 35.41 بالمائة مقارنة مع إنتاج 2016، كما تمّ خلال الفترة الممتدة من ماي إلى غاية أوت 2018 ، تحقيق إنتاج وفير من السمك الأزرق بلغ 3986 طنا أي ما يعادل زيادة قدّرت ب 91 بالمائة على أساس أنّ إنتاج السمك الأزرق خلال سنة 2017 وصل حدود 990.56 طنا. كثرة الوسطاء أثّر على السعر وعن رأيه في بقاء الأسعار مرتفعة رغم وفرة الإنتاج، قال مدير الصيد البحري أنّ كلّ المنتجات الصيدية تخضع أسعارها لقانون العرض والطلب من جهة، وكذا لكثرة الوسطاء عند الشروع في عملية البيع قبل وصول المنتوج إلى المستهلك، إلا أنّه، كما أضاف، وصل معدل أسعار بعض الأسماك الزرقاء خلال الفترة الممتدة من ماي إلى أوت من السنة 2018 ما بين 200 دج إلى 300 دج كالسردين، والأنشوفة، واللاطشة بسبب وفرة الإنتاج. انتعاش الاستثمار في الصيد البحري وعن الاستثمار في الصيد البحري، أبرز السيد بوصبع، أنّ قطاعه عرف خلال السنوات الأخيرة انتعاشا فيما يخصّ المشاريع الاستثمارية في قطاع الصيد البحري، فخلال 2018، وفي إطار النشاطات المدعّمة للقطاع، تمّ إنجاز غرفتين للتبريد، وغرفة للتلحيم، وأيضا مقر لبيع عتاد الصيد البحري، وذلك بميناء الصيد بالقل، كما سيتم إنجاز على مستوى مينائي القل وسطورة ناديين للصيادين. وفي مجال السفن، تمّ اقتناء 4 وحدات صيد جديدة في إطار تدعيم تشغيل الشباب، مشيرا إلى أنّه خلال السنة الأخيرة فقط وفي إطار أجهزة دعم الدولة لتشغيل الشباب، تمّ منح 4 تراخيص لاقتناء سفن للحرف الصغيرة ضمن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، كما تمّ اقتناء سفينة لصيد السردين في إطار الشراء عن طريق المزاد العلني، زيادة إلى هذا كما قال فقد تم منح 7 تراخيص لاقتناء سفن جديدة في إطار تعويض السفن المشطبة، وذلك بغرض إعادة تأهيل وتجديد الأسطول الحالي، مضيفا أنّه خلال سنة 2017 فقط تمّ استلام 3 مشاريع في إطار برامج دعم الدولة، منها سفينة استلمت عن طريق وكالة دعم تشغيل الشباب، سمحت بتوفير 3 مناصب شغل، وأخرى عن طريق الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، سمحت أيضا بخلق 3 مناصب شغل جديدة، وسفينة أخرى تمّ استلامها في إطار القرض المصغّر، وسمحت بتوفير منصبي شغل. أما في إطار عمليات الاستثمار الخاص فقد تمّ اقتناء 3 سفن سردين، و7 سفن من النوع الحرفي الصغير، سمحت بتوفير 44 منصب شغل جديد، فيما سيتدعّم القطاع بمصنع كبير لصناعة التونة والسردين بمنطقة حمادي كرومة في إطار الاستثمار الخاص، مشيرا إلى أنّ قطاعه يعمل من اجل تشجيع الشباب لللاستثمار فيه في إطار مختلف أجهزة الدولة. انتعاش الصيد القاري وفي مجال الاستثمار في تربية المائيات، أشار المتحدّث إلى أنّه وإلى غاية السنة الجارية 2018، بلغ عدد الملفات التي يملك أصحابها عقود الاستثمار 9 ملفات منها 3 موجودة على مستوى البنك، ينتظر أصحابها الموافقة على التمويل، إضافة إلى تسجيل 10 طلبات جديدة، 5 منها أعطيت لأصحابها الموافقة لإجراء الدراسات التقنية الاقتصادية للمشروع، وبدخول كل هذه المشاريع حيّز النشاط سيتمكن القطاع من إنتاج 2970 طنا من السمك سنويا، مع خلق 232 منصب شغل مباشر. وأشار مدير القطاع فيما يخص الصيد القاري، إلى منح 9 رخص لاستغلال السدود في الصيد القاري وذلك على مستوى سدود القنيطرة بأم الطوب، وزيت العنبة ببكوش لخضر، وسد بني زيد ببلدية بني زيد، مما ساهم في توفير أكثر من 18 منصب شغل مباشر، مع إمكانية تحقيق إنتاج يفوق 129 طنا من الأسماك خاصة سمك الشبوط. إدماج تربية المائيات بالوسط الفلاحي دعم للاقتصاد من جهة أخرى، أبرز مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية أهمية إدماج نشاط تربية المائيات بالوسط الفلاحي، مما سيساهم في تدعيم قدرات الاقتصاد الوطني، مضيفا أنّ كلّ المنتجات الفلاحية التي تسقى بمياه أحواض تربية الأسماك لها فوائد غذائية وصحية باعتبارها سمادا طبيعيا، كما ستسمح أيضا بزيادة جدّ معتبرة في الإنتاج، مؤكّدا أنّ الاعتماد على هذه الطريقة، سيسمح بضمان مصدر إضافي من البروتين وتثمين استخدام المسطحات المائية وكذا إنشاء نظام بيئي مصغر يسمح بإعادة تدوير المخلفات الفلاحية في تربية الأسماك والعكس، كما سيمكّن من الحد من التلوث العضوي ورفع المردودية الفلاحية للمستثمرة. في هذا الصدد، ذكّر أنّه قد تمّ سنة 2017 استزراع 2000سمكة صغيرة من نوع» البلطي الأحمر» أو سمك الجوهرة، وذلك في إطار تشجيع دمج تربية المائيات في أحواض السقي للفلاحين، استفاد منه ثلاثة فلاحين، الأول بالمستثمرة الفلاحية «الإخوة بولكرعين» في بلدية بكوش لخضر، بالضبط داخل حاجزين مائيين، كما تمّ أيضا استزراع 1000 من صغار سمك البلطي الأحمر، فيما وزعت 500 أخرى على فلاح بالعربي بن مهيدي في سكيكدة، و500 المتبقية وزعت على فلاح من قرية أقندة ببلدية بني زيد (غرب سكيكدة).