* email * facebook * twitter * google+ إجتمع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى أمس، بالأمناء الولائيين للحزب، بالمقر الوطني بالعاصمة، حيث افتك تزكيتهم للبقاء كأمين عام للأرندي، في محاولة منه لقطع الطريق أمام من باتوا يطالبون برأسه ودفعه لتقديم استقالته، ثم الذهاب إلى مؤتمر استثنائي جامع. وحسبما أدلت به مصادر حزبية ل«المساء"، فقد جرى الاجتماع المغلق بالمقر المركزي للحزب، بحضور عدد معتبر من الأمناء الولائيين، فيما قاطع بعض أعضاء المكتب الوطني الاجتماع، وهم ممن انقلبوا على الأمين العام "في ربع ساعة الأخير" وحاولوا ركوب موجة الحراك الشعبي، مثلما هو الحال بالنسبة للمنسق الولائي للعاصمة شهاب صديق، الذي أوفد للاجتماع بدلا عنه النائب عن ولاية الجزائر عبد الكريم مهني، مفضلا متابعة الاجتماع بالهاتف. فيما حضر الاجتماع أيضا ممثلو الحزب بمجلس الأمة وأعضاء المكتب الوطني ووزراء الحزب السابقين. واختتم اللقاء بإصدار بيان تزكية رسمي أكد فيه المنسقون الولائيون مساندتهم للأمين العام للحزب، أحمد أويحيى "المنتخب كأمين عام للأرندي بالأغلبية في المؤتمر الخامس للحزب"، مجددين دعمهم الثابت له، "النابع عن إخلاصه ووفائه للوطن في مختلف مناصب المسؤولية التي تقلدها على مستوى مؤسسات الدولة". كما أثنى الأمناء الولائيون الذين وقعوا البيان المشترك على "الدور الكبير الذي لعبه الأمين العام للحزب في تعزيز مكانة الأرندي خلال المواعيد الانتخابية، بفضل حنكته وبصيرته وفتحه المجال أمام جميع مناضلي الحزب لتقلد مسؤوليات نظامية بكل ديمقراطية وشفافية، وهو ما سمح برص صفوف العائلة السياسية للأرندي وتقديمها برامج انتخابية موضوعية خلال كل استحقاق انتخابي". وخلص البيان الذي أرفق بتوقيعات الأمناء الولائيين ال48، إلى أن هذا الدور "يستدعي مواصلة المسيرة تحت قيادة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى". وقد اختار أحمد أويحيى، عقد الاجتماع مع الأمناء الولائيين، في بداية تبلور الحركة التصحيحية للحزب وقبل تطورها، في محاولة منه لاحتواء الوضع والحفاظ على وحدة صفوف الحزب، الذي يواجه أحلك أيامه بسبب تداعيات الحراك الشعبي وما يرافقه من غضب ضد الحزب وأمينه العام بشكل خاص، بعد أن حمّله المواطنون الذين ساروا في المسيرات السلمية، مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الجزائر، باعتباره يرأس الحزب الثاني في السلطة بعد الأفلان، ناهيك عن توليه حقيبة رئاسة الحكومة والوزارة الأولى التي تقلدها عدة مرات. واستنادا للمصادر ذاتها، فمن بين الأسباب الأخرى التي دعت الأمين العام للأرندي إلى عقد الاجتماع مع المنسقين الولائيين، سعيه إلى تكذيب الأخبار التي روجت حول مطالبة المنسقين الولائيين له بالاستقالة. وهو الخبر الذي كذبه أول أمس، الأرندي في بيان رسمي. فضلا عن هذه الأسباب، فإن عقد الاجتماع يشكل بالنسبة للأمين العام للحزب "فرصة يدافع فيها عن نفسه بعدما أصبح يتلقى الضربات حتى من محيطه العائلي، عبر بعض وسائل الإعلام الخاصة". وأوصى أويحيى، الأمناء الولائيين بضرورة الحفاظ على الحزب على مستوى الولايات، مجريا مقارنة بين ما يتعرض له الآن وما سبق وأن تعرض له خلال العشرية السوداء، حتى وإن كان الظرف يختلف جملة وتفصيلا، بحكم عدم وجود أية قواسم مشتركة بين المرحلتين