نحتاج إلى برنامج خاص لاستغلال مؤهلات المنطقة

رئيس بلدية أقرو تاسين حميد ل "المساء":

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكّد حميد تاسين رئيس بلدية أقرو التابعة لدائرة أزفون بولاية تيزي وزو، ل "المساء"، ضرورة تدعيم البلدية ببرنامج خاص؛ من شأنه تطوير المنطقة والنهوض بها على جميع الأصعدة، وضمان تلبية احتياجات القاطنين، موضّحا أنّ أقرو تضم مؤهلات كبيرة وهامة، ستساهم، في حال استغلالها، في خلق ثروات ومناصب شغل، وكذا فك العزلة عن المنطقة، ما يسمح بتحسين الإطار المعيشي للسكان.
قال "المير" إنّ البلدية تعمل جاهدة من أجل تحقيق التنمية التي يصبو إليها السكان؛ بالتكفل بالمطالب المعبر عنها، عبر ضمان توزيع عادل للميزانية التي تحظى بها كلّ سنة؛ من خلال تجسيد مشاريع بالقرى 10 التي تضمها البلدية، غير أنّه رغم الإنجازات المحققة والجاري إنجازها تبقى نقائص كثير مسجلة بهذه المنطقة الجبلية، وهذا راجع إلى كون نحو 85 بالمائة من أراضيها مصنفة في خانة المجال الغابي، ما حرمها من إنجاز عدّة عمليات تنموية، حيث يؤكّد رئيس البلدية أنّ تحقيق هذه الأحلام مرهون بمدى الاستجابة لطلب تدعيم البلدية ببرنامج خاص. فهذه المنطقة الجبلية التي كانت تابعة لبلدية إعكوران، تم بعد التقسيم الإداري في 1984، إنشاؤها، فيما كان مقررا إقامة البلدية بضواحي دائرة مقلع، وتحديدا بالمكان المسمى "أقرو نبويعلى"، ليقع الاختيار على هذه الناحية الشرقية الشمالية من الولاية، ليكون مقرها تيفريت آث الحاج، لتضم بذلك البلدية التي يقطنها 4800 مواطن، والتي كانت تُعرف في القديم بعرش آث فليق إلى دائرة أزفون.
«المساء" حلت بالبلدية، ونقلت الواقع التنموي والنقائص وكذا المطالب المرفوعة من طرف السكان على لسان رئيس بلديتها.
بلدية بدون غاز طبيعي
أكد رئيس بلدية أقرو أنّ هذه المنطقة لاتزال تفتقر لشبكة الربط بالغاز الطبيعي. ورغم المساعي الكبيرة والجهود المبذولة تُعد من بين البلديات الثلاث التي لم يتم بعد ربطها بهذه الطاقة، موضحا أنه كان مقررا أن يصلها الغاز الطبيعي في 2014 بعد إنجاز دراسات شبكة النقل والتوزيع. وسجّل المشروع تأخّرا، ليزيد الطين بلة، حسب المسؤول، ثمّ مسه قرار التجميد، ليتم نهاية سنة 2018 اتّخاذ قرار إعادة بعثه بعد رفع التجميد، غير أنّ البلدية لاتزال تنتظر مباشرة الأشغال رغم أنه يتم التأكيد في كل مرة، على انطلاقها لكن لم يتحقق من ذلك شيء. وأضاف "المير" أنّه طالما لم تنطلق بعد الأشغال فالبلدية تعتبر أنّ المشروع مازال مجمدا، مشيرا إلى أنّ السكان بسبب طول انتظار المشروع، اعتبروا أنفسهم "محقورين"؛ بحكم أن هناك بلديات تجاوزت عملية ربطها بالغاز 90 بالمائة، وأخرى بلغت 100 بالمائة؛ آملا أن يستجيب مشروع سيدي عياد-فريحة "16 بوس"، لمطلب السكان.
وبخصوص التيار الكهربائي قال رئيس بلدية اقرو، إنّه تمّ تزويد كلّ القرى، في حين بقيت بعض السكنات المشيّدة حديثا، موضحا وجود 3 برامج في مجال الطاقة الكهربائية تجسّدت ضمن البرنامج الخماسي 2009 2014 التي استفادت منها قرى تيفريت وأزرو والماقشتوم ولقرار وتيقناثين، والتي أُطلقت كلها عدا البرنامج الخاص بتيقناثين. ونظرا لعدم انطلاق الأشغال بقرى الماكشتوم وتيقناثين وأزرو، أُدرجت ضمن المشاريع المجمدة قبل أن يُرفع التجميد عنها مؤخرا، ليُشرع في الإجراءات المتعلقة بتحرير تراخيص الإنجاز. ويضاف إليها برنامج إضافي موجه لقرى تيقرورين وقيسون وقرى أخرى سينطلق قريبا، في حين أشار رئيس البلدية إلى أنّ الطلب على التيار الكهربائي في تزايد، خاصة مع التوسع العمراني وبناء سكنات جديدة ضمن برنامج البناء الريفي.
الماء والصرف الصحي أكبر المشاكل
أشار رئيس بلدية أقرو إلى أنّ الماء يزور حنفيات المنازل مرّة كلّ أسبوع؛ إذ أنّ نقص هذه المادة يُطرح بشكل مستمر على مدار أيام السنة، ليزداد الوضع حدّة مع بداية موسم الحرارة، حيث يكثر الطلب، لتبدأ، حسب المتحدّث، معاناة السكان في البحث عن هذا المورد، مضيفا أنّ البلدية استفادت في 2014، من برنامج قطاعي، سمح بتجديد شبكة توزيع الماء في 6 قرى دخلت حيز الخدمة، في حين تعاني شبكة الماء ببعض القرى من القدم، وتعمل البلدية على التكفّل ببعضها ضمن البرنامج البلدي للتنمية، إلى جانب تسجيل أخرى ضمن البرنامج القطاعي، مضيفا أنّ حي "فوجة" مثلا الذي يقطنه نحو 20 عائلة والتابع لقرية ألما كشتوم، يفتقر كلية لشبكة الصرف والماء، مشيرا إلى إنجاز دراسة حُوّلت إلى مديرية الموارد المائية للتكفل بها ضمن برنامج قطاعي.
وقال "المير" إنّ المشكل العويص الذي تعاني منه البلدية يتعلّق بشبكة الصرف الصحي، حيث تم إنجاز دراسات لشبكات قديمة عبر القرى الكبيرة وبمناطق تفتقر للشبكة، مثل ما هي الحال بقرى أزرو والماكشتوم ولقرار وتيقرورين، في حين تتطلب قرية تيقناثين، حسب المسؤول، ميزانية كبيرة ليس بمقدور البلدية ضمانها، وهو الملف الذي حُول إلى مديرية الموارد المائية لتسجيل المشروع ضمن البرنامج القطاعي.
كما سجلت البلدية عمليتين ضمن البرنامج البلدي للتنمية؛ تلبية لطلب السكان، لاسيما بعد تسجيل تسرب مياه الصرف في الطبيعة بلقرار والماكشتوم وتيقرورين عدا قرية تيفريث، التي تكفلت بها مديرية البناء والعمران، مضيفا أن الوضع "كارثي" ويحتاج للتكفل به في أسرع وقت، مؤكدا أنه رغم إنجاز نحو 80 بالمائة من شبكة الماء والصرف، يبقى النقص مطروحا.
برامج سكنية منعدمة والطلب في تزايد
لم تحظ بلدية أقرو ببرامج سكنية كما هو الشأن بالنسبة لبلديات أخرى، فبحكم موقعها الجبلي 85 بالمائة من أراضيها تتواجد بالغابات، ما حرمها من البرامج السكنية، في حين عبّر السكان عن رفضهم إنجاز عمارات بالمنطقة؛ حفاظا على طابعها القروي وهندستها المعمارية، لتجد البلدية نفسها بدون أيّ مشروع سكني، عدا البناء الريفي، الذي حظيت في إطاره بحصص قليلة لا تكفي لتلبية الطلب، حيث تسلمت مؤخرا، 10 إعانات، تسعى لتوزيعها بشكل عادل على كلّ القرى، لكن ذلك، حسب "المير"، ليس بالأمر السهل، خصوصا أمام الطلب الذي يتجاوز 160 ملف مسجل في خانة الانتظار.
كما بذلت بلدية أقرو مجهودات كبيرة لضمان إعادة تهيئة شبكة الطرق، لاسيما تلك الرابطة بين القرى، فيما تسعى إلى برمجة عمليات للتكفّل بأشطر من الطرق التي تعاني التدهور. وقال رئيس البلدية إنّه تمّ قبول تسجيل برنامج لإعادة تهيئة 8 كلم من شبكة تمتد على طول 14 كلم، فيما طالبت السلطات بمنحها حصصا إضافية لضمان التكفّل بأشطر أخرى، تأمل أن تحظى بالقبول والموافقة. وأشار إلى أنّه بعد إنجاز شبكة الماء على مستوى القرى المطلة على الطريق الولائي رقم 158 المؤدي إلى بلدية أزفون، تحوّل إلى حفر وتدهور بشكل كبير، ويقع التكفل به على عاتق مديرية الأشغال العمومية، مشيرا إلى أن طرق البلدية صالحة للاستغلال بنسبة 50 بالمائة، ما يؤكّد، حسبه، الحاجة إلى برامج إعادة التهيئة والتقوية وكذا التزفيت.
جهود لتوسيع الربط بالألياف البصرية وتسجيل الثانوية الحلم
وبخصوص حظ البلدية من التكنولوجيات الحديثة، أشار رئيس البلدية إلى ربط الوسط الحضري لأقرو بشبكة الألياف البصرية، في حين لم تستكمل توسعتها نحو القرى، وهو الانشغال الذي رُفع إلى مديرية اتصالات الجزائر بعدما أعربت البلدية عن استعدادها للمساهمة بتخصيص ميزانية تسمح بتجسيد هذا المشروع بالموازاة مع إنجاز ملحقة بلدية، إضافة إلى وجود مركز بريدي مغلق ينتظر إعادة فتحه؛ ما يتطلب تزويد القرى بهذه بالألياف البصرية، غير أن المديرية أكدت تكفّلها بالأوساط الحضرية فقط. ويوضح "المير" في هذا الصدد، أن الدراسات التي أُنجزت في 2014 لم تعد صالحة اليوم؛ حيث أضحت بحاجة إلى تحديث، خاصة مع تغيير الكوابل النحاسية؛ ما زاد في تكلفة الدراسة، مؤكدا تمسّك البلدية بموقفها الرامي إلى المساهمة لتمكين القرى من استغلال التكنولوجيات الحديثة. وطُرح مشكل انعدام شبكة الهاتف النقال للمتعاملين الثلاثة رغم إنجاز ملحقة لمتعامل الهاتف النقال "موبيليس" منذ عامين، لكنها لم تدخل بعد حيز الخدمة. وعبّر "المير" عن ارتياحه لواقع المدارس الابتدائية، حيث قال إنّ البلدية تضم 3 مدراس ابتدائية، تعرف كلّ سنة أشغال صيانة وإعادة تهيئة، كما زُوّدت بمطاعم إضافة إلى استفادتها من إكمالية؛ تعويضا للبناء الجاهز، مؤكّدا أنها تُعد "جوهرة"، لاسيما أنّها تحقّق للمرة الثامنة، نتائج جيدة في الامتحان بنسبة 100 بالمائة، ليبقى الحلم الوحيد، كما أضاف المسؤول، تدعيم المنطقة بثانوية، حيث يضطر التلاميذ للتنقل إلى بلدية إعكوران المجاورة لمزاولة دراستهم. وسيضع هذا المشروع، حسبه، حدا لمعاناة التنقل بحكم المسافة التي تفصل البلديتين، مع العلم أنّ البلدية وفّرت النقل المدرسي لكلّ التلاميذ.
شباب بدون مرافق... والبيئة تستغيث
وصرح رئيس بلدية أقرو بأن ّالمنطقة لم تستفد من أيّ مشروع تابع لقطاع الشبيبة والرياضة، ولا توجد فضاءات للشباب ولا ملعب أو غير ذلك، في حين أكّد أنّ شباب المنطقة محرومون من مرافق تسمح بتنمية مواهبهم وإبراز قدراتهم الرياضية وغيرها، مضيفا أنّ 5 دور للشباب أُنجزت بالقرى تكفلت بها البلدية ضمن البرنامج البلدي للتنمية، في حين سُجلت 3 عمليات أخرى توجد قيد الإنجاز بقرى تيفريث والما هلال وأزرو، موضّحا أن عملية إنجاز دار شباب واحدة تكلّف 1 مليار سنتيم، ولا يمكن منحها قريةً وحرمان أخرى من نصيبها في التنمية، لذلك يتم تقسيم الأموال على القرى بحصص يُسمح لها بأن تحظى بعملية تنموية على الأقل.
وبخصوص الملعب قال إنّ البلدية حُرمت منه بسبب موقعها الغابي الذي شكّل عائقا، في حين تمت المطالبة بقاعة رياضة. كما حرّرت رخصة لاختيار الأرض التي تحتضنها، غير أنّ الطلب لم يحظ، حسب تأكيد المسؤول، بأيّ رد، ليجد الشباب أنفسهم محرومين من مرافق للتسلية وممارسة الرياضة، مؤكّدا أنّ هذا النقص كبّل محاولات الشباب خلق جمعيات وفرق رياضية.
وعلى الصعيد البيئي، قال "المير" إنّ البلدية حاولت في 2014، مباشرة جمع النفايات عبر إقليم البلدية، مع السعي لإنجاز مفرغة تخضع للمراقبة، لكن، عارضت مديرية الغابات ذلك، ومع ذلك فرضت البلدية نفسها باقتناء حاويات، وتجنيد أعوان النظافة لجمع النفايات عبر بعض القرى ونقلها إلى موقع غابي رغم تهديدات محافظة الغابات بحجز عتادها، موضّحا أنّ هذه الوضعية سمحت بالقضاء على النفايات بالقرى، وتجنّب تدهور الطبيعة، ما كان وراء توجه القرى نحو فكرة الفرز الانتقائي الذي يتواجد في مرحلة التحضير، وهي العملية التي أكدت البلدية دعمها؛ كونها تسمح بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين؛ على اعتبار أنّ التخلّص من النفايات يحمي البيئة والصحة العمومية في آن واحد.
وخصّصت بعض القرى رقعة بإقليمها لتحويل النفايات إليها، مثلما هي الحال بقريتي تيقرورين وأقوني مزاين.
السياحة... الوجه الآخر للبلدية
يعتقد "مير" أقرو أنّ تطوير السياحة وإنجاز مشاريع استثمارية بالمنطقة من شأنه تغيير خارطة المنطقة عبر المساهمة بخلق ثروة ومناصب شغل لفائدة السكان، لا سيما أنّ المنطقة تمتاز بمناظر طبيعية ساحرة، مؤكّدا أنّه لا يوجد أيّ مشروع استثماري إلى حدّ الآن، وموضّحا أن بعد عام 2014 تم مراجعة المخطّط التوجيهي للتهيئة والعمران من خلال إنجاز دراسات سمحت بتخصيص مساحة 59 هكتارا لإقامة فضاء ترفيهي في انتظار قدوم المستثمرين لاستغلاله لخدمة السياحة، مضيفا أن هناك طلبات للاستثمار بفج تامغوت، لإنجاز فندق ومركب سياحي وغيرهما، مشيرا إلى أنّ ذلك يتطلب استثمارات جدية؛ كون الموقع الذي يزيد علوّه عن سطح البحر على 1283 متر، بحاجة إلى إمكانيات ضخمة؛ فهو لا يحتوي على طرق ولا كهرباء.
وذكر "المير" أنّ المجلس الشعبي البلدي طالب بإنشاء منطقة نشاطات بالبلدية، لاسيما أنّ هناك طلبات للاستثمار من طرف أحد كبار رجال المال والأعمال، الذي أبدى رغبته في إقامة مشاريعه بالمنطقة، وهو ما تراه البلدية مؤشّرا إيجابيا، وفرصة لا تعوَّض يجب اغتنامها؛ كونها ستغيّر وجه المنطقة.
وأعلن حميد تاسين في نفس السياق، أنّ البلدية قرّرت عدم الاستسلام، والعمل على تحقيق هذا الاستثمار حتى وإن لم يكن خلال هذه العهدة ففي العهدات المقبلة؛ على اعتبار أنّه سيساهم في تغيير حياة السكان للأفضل. وأشار "المير" إلى أنّ أقرو من بين البلديات الأوليات في عملية استهلاك الميزانية، مؤكدا نجاعة سياسة التسيير بها، والذي كان، حسبما أشار إليه، وراء ترتيبها في المرتبة الخامسة في 2018. وقال: "نأمل المضيّ قدما هذه السنة لتكون أكثر نجاعة؛ حيث نحرص على استغلال حصتها من المال المقدرة ب 4 ملايير و100 مليون سنتيم، وتوزيعها توزيعا عادلا على القرى بعد التشاور مع لجانها التي تحدد كل واحدة الأولويات"، مذكرا بأنه تم تخصيص من هذه الميزانية، حصة لاقتناء شاحنة لجمع النفايات.