* email * facebook * twitter * linkedin أكد الوزير الأول نور الدين بدوي، أمس، بيوكوهاما، أن الدور المستقبلي للجزائر في القارة الإفريقية "محوري، هام ورئيسي"، مشيرا إلى أن الجزائر تعتبر بمثابة "بوابة أساسية للقارة الإفريقية بالنظر إلى تجربتها وجسورها الممدودة مع كل البلدان الإفريقية"، كونها ساهمت في تكوين المورد البشري الإفريقي وتساهم في إنشاء شراكات فعلية وعميقة لدعم التنمية في القارة". وأضاف الوزير الأول، في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته برئيس الوزراء الياباني شونزو آبي، على هامش أشغال القمة السابعة لمؤتمر طوكيو للتنمية في إفريقيا، أن "حضور الجزائر دوما في مثل هذه المناسبات في إشارة منه إلى (تيكاد7) هو "تأكيد على المضي بالقارة قدما إلى ما يطمح إليه كل الأفارقة". وبخصوص "تيكاد7" أشار الوزير الأول، إلى "رغبة البلدان الكبيرة في احتواء القدرات والطاقات الإفريقية التي أصبحت محل اهتمام كل الدول المتقدمة"، مشيرا إلى أن انعقاد مثل هذه اللقاءات يعتبر "فرصة للأفارقة للتعبير عن طموحاتهم" في التنمية والتقدم. وأوضح بأنه خلال الجلسة الصباحية للقمة تم الاستماع إلى "الطموحات الكبيرة" للبلدان الإفريقية في سبيل تحقيق "التطور والرقي في العديد من المجالات، على غرار المورد البشري، الأمن والاستقرار وأيضا في الحركية الاقتصادية والمرافقة الاستثمارية من طرف البلدان الكبيرة خاصة اليابان". وأضاف في هذا الصدد أن إرادة التطور "عبّرت عنها القارة الإفريقية من خلال مسيرتها على مستوى الاتحاد الإفريقي"، مبرزا في هذا الصدد دور الجزائر في هذه الحركية، في حين أشار إلى أن السوق الإفريقية "موجودة اليوم وستنطلق في العمل". على الصعيد الثنائي أكد الوزير الأول، أن مستقبل العلاقات الجزائريةاليابانية "زاهر"، مبرزا إرادة الطرفين في الارتقاء بتعاونهما الثنائي إلى "مستويات أعلى تعود بالفائدة على البلدين"، وتخدم الحركية الجديدة التي تعرفها الجزائر وستعرفها من خلال ثرواتها وطاقاتها". وفي هذا السياق أكد الوزير الأول، أن اللقاء "كان فرصة للإشادة بمستوى التعاون الجزائريالياباني، وكذا للتأكيد على الرقي بهذه الشراكة إلى مستويات أعلى"، مذكّرا بأن هذه الشراكة "كانت جيدة في السبعينيات قبل أن تنخفض في بداية التسعينيات". وأكد السيد بدوي، على "الإرادة القوية للدولتين للرقي بهذه العلاقات خاصة في الجوانب الاقتصادية"، مبرزا أن هناك "تجارب بين البلدين أعطت ثمارها". وأوضح الوزير الأول، بأن المحادثات تناولت آليات التعاون، مؤكدا بالمناسبة على ضرورة "الإسراع في تنصيب اللجنة الاقتصادية بين البلدين"، وفي هذا الإطار أبرز السيد بدوي، "إرادة الطرفين في العمل سويا للرقي بهذه اللجنة لتصبح لجنة حكومية مشتركة مثلما اقترحته الجزائر حتى تستجيب لطموحات البلدين"، خاصة وأن اليابان كما قال "يملك خبرة كبيرة في العديد من الملفات سواء في الطاقات المتجددة أو مكافحة الكوارث الطبيعية أو التكفّل بالجانب التأهيلي للمورد البشري". وذكر الوزير، بأنه "يتم حاليا في الجزائر استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تكوين المكونين بالنسبة لكثير من التخصصات الموجودة في البلاد" . وفي تقييم للعلاقات الثنائية فإن الجزائرواليابان تسعيان خلال السنوات الأخيرة إلى الرفع من وتيرة تعاونهما التجاري والاقتصادي والعلمي، ليرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية التي تجمعهما، وذلك من خلال بحث فرص شراكة فعّالة ومتنوعة بالنظر إلى الإمكانيات التي تحوزها الجزائر. وتعود جذور العلاقات الجزائريةاليابانية إلى سنة 1958، حينما فتح مكتب تمثيلية جبهة التحرير الوطني خلال الثورة التحريرية في طوكيو، قبل إرساء العلاقات الدبلوماسية رسميا سنة 1962. ويدرك الطرفان اليوم، أن تعاونهما الثنائي يجب أن يتعزز سواء في الأطر الجماعية مثلما هو الشأن للندوة الدولية لطوكيو حول تنمية إفريقيا التي تشارك فيها الجزائر باستمرار أو من خلال تعاون بيني فعّال. وبهذا الخصوص ترغب اليابان في "تعزيز تواجد شركاتها و مؤسساتها في الجزائر بغية المساهمة في "التنوع الصناعي" الذي يشكل "أولوية كبرى" بالنسبة للجزائر، مثلما أكده وزير خارجية اليابان تورو كونو، بمناسبة زيارته للجزائر خلال شهر ديسمبر من سنة 2018. وترجمة لهذه الرغبة اتفق الجانبان على "تسريع ملف الاتفاق في مجال الاستثمارات و كذا الملف المتعلق بعدم الخضوع للازدواج الضريبي"، وأوضح المسؤول الياباني خلال تلك الزيارة بأن الجزائر تعد "بلدا مهما" بالنسبة لليابان في المجموعة الدولية، معربا عن أمله في "مشاركة فعّالة" للجزائر خلال ندوة طوكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا "تيكاد7" . على صعيد الحوار السياسي اعتبر وزير خارجية اليابان، أن بلاده تولي "أهمية خاصة" للعلاقات مع الجزائر التي تساهم مثلما قال في "استقرار منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط". من جانبها تلح الجزائر باستمرار على تواجد الاستثمارات اليابانية في البلاد بالنظر إلى القدرات الاقتصادية والمنشآت القاعدية والموقع الاستراتيجي، وهي عوامل أساسية تشجع على تواجد الاستثمارات اليابانية في الجزائر. وفي هذا الإطار أكد الوزير الأول نور الدين بدوي، عقب اللقاء الذي جمعه أمس، برئيس الوزراء الياباني شونزو آبي، على هامش أشغال القمة أن مستقبل علاقات البلدين "زاهر من منطلق التعاون الموجود"، مبرزا "الإرادة القوية للارتقاء به إلى مستويات عالية تخدم البلدين وتخدم الحركية الجديدة التي تعرفها الجزائر وستعرفها من خلال ثرواتها وطاقاتها". كما أكد بالمناسبة على "الإرادة القوية للدولتين للرقي بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى خاصة في الجوانب الاقتصادية"، مبرزا وجود "تجارب بين البلدين أعطت ثمارها". وتجسيدا لهذه الرغبة دعا السيد بدوي، إلى ضرورة "الإسراع في تنصيب اللجنة الاقتصادية بين البلدين لتنطلق في أشغالها"، مبرزا إرادة البلدين في العمل سويا "للرقي بهذه اللجنة لتصبح لجنة حكومية مشتركة مثلما اقترحته الجزائر حتى تستجيب إلى طموحات البلدين، خاصة وأن اليابان تملك خبرة كبيرة في العديد من الملفات سواء في الطاقات المتجددة أو مكافحة الكوارث الطبيعية أو التكفّل بالجانب التاهيلي للمورد البشري". الجزائر شريك أساسي في تنمية إفريقيا وضمان أمنها وفضلا عن التعاون الثنائي فإن الجزائرواليابان معنيان بتعاون أشمل لاسيما في إطار الندوة الدولية للتنمية في إفريقيا (تيكاد)، وفي هذا الصدد فإن الجزائر التي شاركت في مختلف طبعات ندوة طوكيو لتنمية إفريقيا، تعد شريكا أساسيا في المشاورات الرامية إلى إحلال السّلم في القارة وضمان تنميتها، انطلاقا من وزنها ومكانتها وكذا بالنظر للقدرات التي تزخر بها في العديد من المجالات. وفي هذا الإطار ما فتئت الجزائر ترافع خلال مشاركتها في مختلف الندوات الإقليمية والدولية عن حاجة إفريقيا إلى دعم اليابان ومرافقتها في مختلف الجهود التنموية، خاصة من خلال تمويل وإنجاز مشاريع وطنية وإقليمية. وبهذا الخصوص أكدت الجزائر بمناسبة ؛تيكاد7" المنعقدة بنيروبي، أن إفريقيا من خلال آلية النيباد (الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا) وأجندة 2063 تكون قد تزودت بخارطة طريق من أجل ضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة كطرف في التحولات الكبرى التي يعرفها العالم، مبرزة أن اليابان التي تعد شريكا مفضلا لإفريقيا ب«إمكانها مرافقة القارة في تجسيد هذه الأهداف". للإشارة أجرى الوزير الأول نور الدين بدوي، أيضا محادثات مع الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة أنطونيو غوتيريس، على هامش أشغال القمة.