* email * facebook * twitter * linkedin أبرزت وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت، أمس، خلال استقبالها وزير التجارة الدولية البريطاني كونور بيرنز، الخطوط العريضة لاستراتيجية الحكومة في مجال تنويع الاقتصاد الوطني، مبرزة الإمكانات الحقيقية المتوفرة في مجال التعاون الثنائي الذي سيسمح بتنويع مشاريع الشراكة الصناعية بين متعاملي البلدين في مجالات نشاط معينة، كالطاقات المتجددة والصناعة الصيدلانية والبنى التحتية وكذا تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وحسب بيان للوزارة، فقد استعرضت الوزيرة جهود الحكومة في مجال تحسين مناخ الأعمال، مذكرة في هذا الصدد بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بخصوص قاعدة 51/49 (المسيرة للاستثمارات الأجنبية). وأعربت من جهة أخرى عن أملها في أن تعزّز المؤسسات البريطانية حضورها في السوق الجزائرية، وتستغل الفرصة التي تتيحها لها هذه السوق بصفتها عاملا هاما لولوج السوق الإفريقية، على أساس مشاريع الشراكة مع المتعاملين الجزائريين. من جانبه أشار المسؤول البريطاني، إلى أن الجزائر تعد البلد الثاني الذي يزوره بعد البرازيل في إطار المهمة المخولة له والمتمثلة في تعزيز إطار التعاون مع الدول الشريكة، بغية تدارك عواقب البريكست على الاقتصاد البريطاني. وعلى هذا الأساس أعرب المسؤول عن أمله في تنظيم لقاءات بين مسؤولين سامين من البلدين، بغية التوصل إلى وضع "مسودة لآليات تعاون جديدة من أجل ضمان استمرارية علاقات التعاون بين البلدين بعد البريكسيت"، حسب البيان. كما أعلن الوزير البريطاني، عن عقد منتدى للاستثمار الإفريقي بالعاصمة لندن في 20 جانفي 2020، معربا عن أمله في مشاركة الجزائر في هذه التظاهرة الاقتصادية. وفي ردها على الدعوة أشارت الوزيرة، إلى أن الجزائر ستشارك في هذا المنتدى، وأن قطاعها مستعد للمساهمة في إعداد إطار للتعاون الاقتصادي بين البلدين، من خلال لقاءات ستسمح بتحديد القطاعات ذات الأولوية التي من شأنها أن تكون محل شراكة بين متعاملي البلدين.