باشرت وزارة العدل مؤخرا سلسلة من الدورات التكوينية في القانون الدولي الانساني نظمت الاولى منها لفائدة الصحفيين الذين تقع على عاتقهم مهمة تعريف الجمهور بقواعد هذا القانون ونقل الأخبار حول النزاعات المسلحة. وفي هذا السياق أوضح المستشار بوزارة العدل السيد نصر الدين مروك في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية امس أن الدورة الموجهة للصحافيين والتي جرت بتاريخ 21 جانفي ركزت على ثلاث محاور أساسية هي "التعريف بالقانون الدولي الانساني وآليات تنفيذه الدولية والوطنية" و"وضع الصحفيين في القانون الدولي الانساني" وكذا "المحاكم الجنائية الدولية". وأضاف السيد مروك أنه تم التطرق من طرف خبراء لموضوع حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة بصفة خاصة لاسيما بعد الأحداث التي وقعت مؤخرا بغزة حيث اعتدى الجيش الاسرائيلي على صحفيين ورجال اعلام. وأشار المستشار بوزارة العدل أنه تبين للصحفيين بعد سماع المحاضرات التي ألقيت خلال الدورة أنه لا توجد اتفاقية خاصة بهم تحميهم ذلك أن اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 عاملت الصحفي --كما قال-- كأسير حرب" بمعنى أنها تعمل على حمايته خلال الفترة التالية للقبض عليه فقط. كما أشار الى ان البرتوكول الأول لسنة 1997 الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية اعتبر من جهته الصحفيين جزءا من السكان المدنيين يستحقون بذلك الحماية في فترة النزاع. وذكر السيد مروك ان الصحفيين العرب هم الذين غطوا العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة واستهدفوا من قبل الجيش الاسرائيلي اثناء ممارسة عملهم ومن ضمنهم صحفي يعمل بالتلفزيون الجزائري استشهد خلال هذه الاحداث. وأكد السيد مروك أنه على ضوء الأحداث الأخيرة "بات من الضروري وضع قانون دولي خاص بحماية الصحفيين وتكييف نصوصه مع الواقع العملي باعتبارهم أشخاصا محايدين" مضيفا أنه يحبذ لوأن الدول العربية هي التي تبادر لوضع هذا القانون.(وأ)
