كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، التي أنشأها الرئيس بوتفليقة في الرابع جوان 2008 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 08/163 ستعقد أول اجتماع لها مباشرة بعد العيد، على أن ترفع تقارير سنوية لرئيس الجمهورية، تقدم من خلالها حصيلة نشاطاتها. أوضح المسؤول الأول عن قطاع العدل، خلال إعلانه الرسمي لتنصيب أعضاء اللجنة بمقر الوزارة أن إحداث هذه اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي يرأسها سترفع تقارير سنوية للرئيس وهي تتشكل من تسعة عشر ممثلا عن مختلف الوزارات وخمس هيئات معنية بالقانون الدولي الإنساني والتي أوكلت إليها مهمة اقتراح المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، تنظيم لقاءات ومنتديات وندوات وملتقيات ذات الصلة بهذا القانون واقتراح التدابير اللازمة لتكييف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني. كما تقوم هذه اللجنة أيضا بكل الدراسات وإجراء كل العمليات التدقيقية أو التقييمية الضرورية لأداء مهامها، وكذا ترقية التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، بالاضافة الى تبادل المعلومات حول القانون الدولي الإنساني مع اللجان الوطنية لبلدان أخرى. وقال المتحدث أن هذه اللجنة عبارة عن جهاز استشاري دائم يساهم في تسهيل تنفيذ القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني لاسيما في مجال تعميمه على جميع فئات المجتمع. ومن جهته، أوضح مستشار وزير العدل حافظ الأختام وممثل وزارة العدل داخل اللجنة، مروك نصر الدين، أن 87 دولة أنشأت مثل هذه اللجان، 16 دولة منها عربية و35 إفريقية، موضحا في هذا السياق، أن اللجنة التي تم تنصيبها ستقوم بإخضاع الصحفيين والأطباء إلى دورات تكوينية في القانون الدولي الإنساني.
