تكشف المعطيات الصحية المسجلة بين سنوات 2005 و2007، تسجيل نتائج ايجابية في مجال التغطية الصحية في الجزائر، بفعل ما تم تسجيله من تحسن في ظروف الاستشفاء، والاستفادة من خدمات العلاج مقارنة بما كان مسجلا في السابق. وأدت السياسة المعتمدة في قطاع الصحة خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي أخذت في برنامج رئيس الجمهورية بعدا إصلاحيا، إلى تسجيل ارتفاع تصاعدي محسوس في النفقة العمومية للصحة اعتبارا من سنة 2000، وهذا، بعد العد التنازلي الكبير الذي سجلته هذه النفقة من الناتج الداخلي الإجمالي، بين سنوات 1993 و1999. ويكشف مضمون الدراسة التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي " كناس" حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأمة بين 2005 و2007، الصادر مؤخرا، أن الجزائر سجلت تقدما ملحوظا في مجال التكفل بالجانب الصحي للأمومة والطفولة، مقارنة بما كان مسجلا من قبل في هذا الجانب. وعرف الجانب المرتبط بالمنظومة الصحية حسب الدراسة، مرحلة انتقالية مزدوجة تمثلت في انخفاض نسبة الإنجاب والوفيات وتراجع الأمراض المعدية وارتفاع الأمراض المزمنة. وسجلت المؤشرات الديمغرافية انخفاضا في نسبة وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة وهو ما يعكس تسجيل تقدم محسوس في مستوى التغطية الصحية على المستوى الوطني. ويرمي برنامج إصلاح قطاع الصحة إلى تحسين ظروف الاستشفاء والاستفادة من خدمات العلاج عبر كامل التراب الوطني، وقد تم الاعتماد خلال السنوات الأخيرة على توفير مرافق صحية تضمن الاستفادة من خدمات صحية ذات نوعية. وحسب نفس المصدر، فإن النفقة الوطنية للصحة انتقلت من 6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في الثمانينات إلى 4.6 بالمائة سنة 1993 واستمرت في تراجعها إلى غاية 1999، وبدأت تشهد اعتبارا من سنة 2000 منحى تصاعديا مستمرا بلغ 4.38 بالمائة سنة 2005 و4.64 بالمائة سنة 2006 ، والأكثر من ذلك، تم تجاوز النسبة المقترحة والمحددة ب 5 بالمائة سنة 2007 إذ ارتفعت إلى 6.77 بالمائة. وبلغت النفقات المخصصة للأدوية 47.4 مليار دينار سنة 2005 بعد تحيين قائمة الأدوية القابلة للتعويض، التي انتقل عددها من 1073 تسمية دولية مشتركة في سنة 2005 إلى 1134 في 2006، وتجاوزت النفقات المخصصة للأدوية في مجال التأمين على المرض 64 مليار دينار وهو ما يفوق نسبة 45 بالمائة من النفقات الإجمالية للضمان الاجتماعي في مجال الصحة التي بلغت 141 مليار دينار في 2007.