* email * facebook * twitter * linkedin تعتزم مديرية الري لولاية بجاية، خلال الأشهر القادمة، تجسيد بعض المشاريع التي تسمح بالاستجابة لمطالب المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمشكل تزويد الأحياء والقرى بالماء الصالح للشرب، حيث علمت "المساء" في هذا الإطار، أنه تم تخصيص غلاف مالي معتبر قدر بمليار دينار لترميم شبكة التزويد بالماء الصالح للشرب في مختلف القرى والأحياء. كما تم تخصيص مبلغ مليار دينار آخر لإصلاح قنوات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تسجيل مشروع بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم لتهيئة منابع المياه في بعض المناطق، استجابة لطلب المواطنين من أجل تزويدهم بالماء الصالح للشرب عبر البلديات الريفية. قامت مصالح قطاع الري في الولاية بمراسلة الوزارة الوصية من أجل الاستجابة لهذا الطلب، من خلال تسجيل هذه المشاريع التي تهدف إلى التكفل الأحسن بمشاكل المواطنين، في ظل معاناة المواطنين بالعديد من البلديات من مشكل نقص الماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى اهتراء الشبكة الخاصة بنقل هذه المادة الحيوية خلال السنوات الأخيرة، والتي تستلزم إعادة إصلاحها، كما هو الحال على مستوى بلدية بجاية. على صعيد آخر، يستلزم الأمر ترميم قنوات الصرف الصحي، وهو ما جعل مصالح الري تسجل مشروعا بقيمة مليار دينار، وينتظر أن يتم إطلاق كل هذه المشاريع في السنة المقبلة. كنديرة ... 300 مسكن بحاجة إلى الغاز الطبيعي أحصت المصالح البلدية لكنديرة، الواقعة جنوب ولاية بجاية، ما لا يقل عن 300 مسكن بحاجة إلى الربط بالغاز الطبيعي، حيث يناشد سكان هذه المنطقة المصالح المعنية والسلطات المحلية، ضرورة التكفل بهذا المشكل في أقرب الآجال، من خلال مراسلة المديرية المحلية لتوزيع الكهرباء والغاز، من أجل إدراجهم في البرنامج الذي سطرته. حسب المسؤولين المحليين لبلدية كنديرة، فإن أغلب السكنات التي تم إنجازها منذ سنة 2010، لم يتم إدراجها في هذا البرنامج لأسباب مجهولة، حيث تقرر الاعتماد على البرامج القديمة دون معرفة الأسباب الحقيقية لهذا الاختيار، مما جعل المعنيين بالأمر يعبرون عن استيائهم من هذا القرار، خاصة أنهم يعانون كثيرا من البرد ومشكل قارورة غاز البوتان خلال فصل الشتاء، بالنظر إلى طابع المنطقة الجغرافي. قامت مصالح البلدية بمراسلة الجهات المعنية في الولاية، لإعادة النظر في قائمة السكنات التي ستستفيد من هذا البرنامج مستقبلا، وربطها بالشبكة. تجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من السكنات التي تم إنجازها في إطار البناء الريفي في بعض البلديات، لم يتم ربطها بالغاز الطبيعي، مما جعل المواطنين يعبرون عن استيائهم، خاصة أنه تتوفر فيهم كل الشروط المطلوبة. فناية ... مستفيدون من 79 قطعة أرض بدون عقود يناشد 79 مواطنا ببلدية فناية، ولاية بجاية، استفادوا من قطع أرضية بتجزئة "تاحفيرت"، المصالح المعنية بضرورة التدخل من أجل تسليم عقود هذه القطع الأرضية، والسماح لهم باستغلالها مستقبلا، فرغم أن المستفيدين المقدر عددهم ب 79 شخصا، قاموا بكل الإجراءات الإدارية اللازمة ودفعوا المبلغ الذي تم اشتراطه من طرف نفس المصالح، إلا أن المشكل لا يزال عالقا لأسباب تبقى مجهولة، حسبما أكده أحد المواطنين ل«المساء"، قائلا "لقد منحنت لنا هذه القطع الأرضية بتجزئة ‘تاحفيرت'، وقمنا بكل الإجراءات اللازمة، إلا أننا لم نحصل بعد على العقود التي تثبت ملكيتنا لهذه القطع الأرضية، وهو ما يجعلنا قلقين، خاصة أن هذا المشكل يعود إلى سنة 1985، دون إيجاد حل للعقود التي من شأنها أن تسمح لنا بخدمة هذه القطع الأرضية مستقبلا، واستغلالها لأغراض مختلفة". سبق، حسب المتحدث، للمشتكين أن وجهوا عدة رسائل لكل المصالح المعنية، على غرار مديرية المصالح العقارية، البلدية والدائرة، من أجل إيجاد حل لهذا المشكل، إلا أن الأمور لا تزال على حالها، حسب نفس المصدر. آيت رزين ... العيادة الصحية تتدعم بجهاز للأشعة تدعمت العيادة متعددة الخدمات ببلدية آيت زرين، ولاية بجاية، مؤخرا، بجهاز الأشعة، بعد توظيف طبيب مختص في تشغيله، حيث استلزم الأمر عدة سنوات، وهو ما جعل المواطنين يتنقلون إلى المناطق المجاورة من أجل إجراء الفحوص اللازمة التي تستلزم العلاج بالأشعة. أعلن العديد من المواطنين عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي ستخفف من معاناتهم والتنقل المتكرر، حيث عبروا عن أملهم في اقتناء تجهيزات أخرى، وتدعيم هذه العيادة بالتعداد البشري الذي يسمح بفتح مصالح أخرى على مستوى العيادة، على غرار مصلحة الاستعجالات، التوليد ومخبر للتحاليل الطبية، بالإضافة إلى توظيف أطباء مختصين مستقبلا للتكفل بكل الحالات التي يتم تسجيلها، خاصة الأمراض المزمنة، على غرار داء السكري، ارتفاع ضغط الدم، الطب الداخلي وغيرها. تجدر الإشارة، إلى أن العديد من البلديات تشتكي مشكل غياب التعداد البشري والمادي اللازم بالعيادات متعددة الخدمات. «سونلغاز"… 445 مليار سنتيم مستحقات قدرت مستحقات وكالة توزيع الكهرباء والغاز ببجاية، المترتبة على زبائنها ب445 مليار سنتيم، وهو ما اعتبرته المؤسسة بالمبلغ القياسي الذي من شأنه أن يؤثر على تجسيد مختلف المشاريع الاستثمارية والاستجابة لتطلعات الزبائن، حيث أن نسبة الديون ارتفعت ب50 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية 2018، رغم الإجراءات التسهيلية المتخذة من طرف المصالح، من أجل تمكين الزبائن من أجل دفع مستحقات استهلاك الطاقة. تسجل الشركة وضعية مالية صعبة، بسبب الأموال غير المحصلة التي وصلت إلى 445 مليار سنتيم هذه السنة، في حين يتصدر الزبائن العاديون قائمة المدينين، حيث قدر المبلغ الواجب دفعه لمؤسسة "سونلغاز" ب 242 مليار سنتيم هذا العام، بعد أن كان 117 مليار سنتيم خلال السنة الماضية. تأتي الإدارات العمومية في المرتبة الثانية ب107 مليارات سنتيم، بعد أن بلغت 102 مليار سنتيم سنة 2018. في الوقت الذي تمثل فيه المستحقات المتبقية، المصاريف الناتجة عن مختلف الأشغال بشبكتي الكهرباء والغاز التي لم تدفع من طرف زبائن الشركة. أكدت المؤسسة أن الأموال غير المسترجعة، أثرت على مدار عدة سنوات سلبا على الصحة المالية للشركة، كما أضحت عائقا كبيرا أمام الاستجابة لتطلعات الزبائن والمواطنين في تجسيد مختلف المشاريع الاستثمارية التي تسمح بضمان خدمة أحسن على مدار أيام السنة.