إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل وترقية السكن والفلاحة وخدمات البريد

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
صادقت الحكومة في اجتماعها الأربعاء المنصرم، برئاسة الوزير الأول السيد نور الدين بدوي على عدد من مشاريع المراسيم التنفيذية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، ودرست عروضا تمس عدة قطاعات منها البريد والرقمنة والفلاحة والسكن، حسبما أورده بيان مصالح الوزير الأول.
في هذا الإطار، درست الحكومة وصادقت في بداية اجتماعها على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، حيث يهدف هذا النص إلى تحديد كيفيات وشروط إدماج حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل منذ سنة 2008 إلى غاية اليوم.
في تعقيبه على مشروع هذا المرسوم التنفيذي، أكد الوزير الأول بأنه يأتي تطبيقا لقرارات الحكومة الرامية إلى تسوية وضعية كافة المدمجين ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني، الذين لا يزالون في وضعية إدماج إلى غاية تاريخ 31 أكتوبر 2019 والبالغ عددهم 456791 حالة، على أن تتم هذه العملية وفقا لتسهيلات تم إقرارها قصد تجسيد القرار في أحسن الظروف.
ويسمح هذا المرسوم وبصفة تدريجية بإدماج مجمل المتواجدين ضمن هذا الجهاز إلى غاية التاريخ المحدد، حسبما أوضحه بدوي، الذي أكد بأن عملية الإدماج، يجب أن تكون على مراحل، ووفقا لمعايير موضوعية وشفافة وحسب الأقدمية في الجهاز، انطلاقا من الفاتح نوفمبر 2019، على أن تمتد العملية على مدار 3 سنوات.
وضمن الرزنامة التي تم تحديدها تنفيذا للقرار، سيتم إدماج 160 ألف مستفيد قبل نهاية سنة 2019 بالنسبة للذين يفوق نشاطهم الفعلي 8 سنوات، ثم 105 آلاف مستفيد في 2020، بالنسبة للذين يتراوح نشاطهم الفعلي بين 3 و8 سنوات. في حين يتم في 2021 إدماج باقي المستفيدين الذين تقل أقدمتيهم عن 3 سنوات والذين يفوق تعدادهم 100 ألف مستفيد.
بالمناسبة، نوه الوزير الأول بالخدمات الجليلة التي قدمتها هذه الفئة المهنية في مجال ضمان سير المرفق العام وعصرنته وكذا في النشاطات الاقتصادية الإنتاجية، مؤكدا عزم الدولة على تجسيد هذا القرار الوطني، بعد المصادقة على المرسوم التنفيذي الذي اعتبره بمثابة الضمان الذي يترجم تعهد الدولة في هذا الصدد. وكلف الوزير الأول وزير المالية وكذا كل القطاعات المعنية، بتجنيد كافة الموارد المالية والبشرية المتاحة لتجسيد هذا القرار في أحسن الظروف وفي الآجال المحددة، داعيا الداخلية بالبدء في تجسيد العملية فوريا على مستوى الجماعات المحلية التي تتمتع بأريحية مالية، في حين سيتكفل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بباقي الحالات مع دراسة إمكانية اللجوء إلى التضامن ما بين الجماعات المحلية.
تثمين التطور الملموس لقطاع البريد
بعدها استمعت الحكومة إلى عرض وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة حول وضعية مؤسسة بريد الجزائر ومخطط تطويرها، حيث أبرزت التطور المسجل في توسيع شبكة مكاتب البريد، للرفع من مستوى تغطية التراب الوطني، حيث بلغ عدد المكاتب 4000 مكتب، مشيرة إلى تواصل الجهود لإعادة تهيئتها وعصرنتها وتطوير وتنويع الخدمات البريدية، علاوة على إعادة التوازن المالي للمؤسسة والرفع التدريجي من أرباحها خلال السنوات الأخيرة.
كما تم بالمناسبة التطرق إلى تجربة مكاتب البريد المتنقلة التي مكنت من إيصال الخدمات البريدية إلى مناطق معزولة وكذا تعزيز الخدمات في بعض الأماكن عند حالات الذروة (الشواطئ والمدن الجامعية).
وفي تعقيبه على العرض، ثمن الوزير الأول التطور الملموس الذي أحرزته هذه المؤسسة والتحسن المسجل في نوعية الخدمات المقدمة للمواطن، لاسيما في مجال رفع مستوى التغطية البريدية، التي تجاوزت المعدلات العربية والإفريقية، حيث بلغت مكتب بريد واحد لكل 10.000 نسمة، حسب تصنيف الاتحاد العالمي للبريد لسنة 2018، مشددا في المقابل على ضرورة التسريع في تجسيد خدمات الدفع الإلكتروني، من خلال إنشاء لجنة خبراء على مستوى الوزارة، بمشاركة القطاعات والهيئات المعنية، تتولى وضع خطة تمتد على مدى سنة كاملة للتجسيد الفوري لهذا المشروع، مع الانطلاق في المرحلة الأولى بالإدارات والهيئات العمومية كإدارة الضرائب والضمان الاجتماعي وغيرها، على أن تعرض تقارير دورية للحكومة حول تقدم العملية.
كما حث الوزير الأول الجهات المعنية على مواصلة تجسيد المشروع الرائد لإنجاز مكاتب البريد المتنقلة، بالتعاون مع الشركة الوطنية، واستغلال فرص التصدير المتاحة، بالنظر إلى الاهتمام الذي أبدته العديد من الدول الإفريقية، وكلف وزيري الداخلية والمالية باتخاذ الإجراءات الضرورية لتسهيل تجسيد المشاريع التنموية المهيكلة المبرمجة من قبل مؤسسة بريد الجزائر، لاسيما إنجاز بنك معطيات جديد وكذا إنشاء وحدات لإنتاج بطاقات الدفع الإلكتروني وصيانة الموزعات الآلية محليا، فيما تم تكليف وزيري السكن والبريد بوضع فريق عمل مشترك، يتولى ضمان تخصيص محلات على مستوى كل الأحياء السكنية الجديدة لإقامة مكاتب بريدية مع سكن وظيفي إلزامي.
عقب ذلك، درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية، قدمته وزيرة البريد في قراءة ثانية، حيث أوضح الوزير الأول في تعقيبه على النص أن المصادقة عليه يندرج ضمن مسعى الحكومة الرامي إلى عصرنة الخدمات البريدية والمالية، بإدراج وسائل إلكترونية جديدة للدفع، تماشيا والتطورات الحاصلة في مجال المعاملات الالكترونية.
تسخير الأراضي ضعيفة المردود الفلاحي لاستكمال البرامج السكنية
كما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات، قدمه وزير الفلاحة.
في تعقيبه على العرض، أشار الوزير الأول إلى أن هذا الإجراء الذي لا يمس سوى الأراضي ذات القيمة الزراعية الضعيفة، يأتي تلبية للطلبات الملحة المتعلقة بإنجاز مشاريع عمومية للتنمية، لاسيما استكمال برنامج سكنات "عدل" وخاصة برنامج ولاية الجزائر.
في سياق متصل، درست الحكومة أيضا مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إنجاز السكن الإيجاري الترقوي ووضعه حيز الاستغلال، قدمه وزير السكن. ويهدف هذا النص إلى وضع مقاربة جديدة من أجل وضع صيغة سكنية مبتكرة تمكن من مصادر تمويل البرامج السكنية بإشراك المرقين العقاريين العموميين والخواص، مقابل تحفيزات مناسبة، بما يمكن من تنويع العرض السكني وضبط السوق الإيجارية للسكنات.
وفي تعقيبه على النص، أشار الوزير الأول إلى ضرورة إدراجه في إطار أشغال الورشة المكلفة بدراسة آليات وضع استراتيجية جديدة قائمة على فتح السوق العقارية، مع إشراك كافة المتدخلين في السوق على غرار المرقين العقاريين العموميين والخواص والمقاولين ذوي الخبرة في إنجاز المشاريع السكنية، مؤكدا بأن قرار الحكومة بتسوية عقود الملكية سيساهم حتما في إنعاش سوق السكن، ولاسيما السوق الإيجاري.
قرر الوزير السيد بدوي تكليف وزير السكن بتعميق دراسة هذا النص وإثرائه وتوضيح هذه الصيغة أكثر، مع تكريس مبدأ تكفل الدولة بالفئات المجتمعية ضعيفة الدخل ومساعدتها للوصول إلى السكن.
نحو استحداث هيئة وطنية لضبط المواد الغذائية الاستراتيجية
من جانبه، قدم وزير التجارة في قراءة ثانية، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-132 المؤرخ في 13 أفريل 1996 والمتضمن تحديد أسعار الدقيق ومشتقاته في مختلف مراحل التوزيع، موضحا بأن هذا التعديل يأتي في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، فيما يتعلق بالحفاظ على العملة الصعبة وتقليص الواردات الجزائرية من الحبوب وخاصة من القمح اللين، حيث أبانت هذه الإجراءات عن ضبط الاحتياجات الحقيقة للسوق الوطنية من مادة القمح اللين التي حددت ب4 ملايين طن عوضا عن 6,2 مليون طن مستورد سنويا.
وفي تعقيبه، أكد الوزير الأول على أن الهدف من هذا النص هو القضاء على الممارسات غير المشروعة في تحويل المواد المدعمة لغير وجهتها، مع الإبقاء على نفس مستويات الأسعار المطبقة حاليا وضمان شفافية وصولها إلى المواطن والعائلات.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمادة حيوية، أمر الوزير الأول بأن يتم التسريع في وضع هيئة وطنية مستقلة لضبط المواد الاستراتيجية، لاسيما القمح والحليب، تكون مهمتها الأساسية مراقبة وضبط هذا المجال، على أن يتم دراسة ذلك في إطار مجلس وزاري مشترك يخصص لهذا الغرض.
بعدها، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، الذي صادقت عليه اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني وحدد السياسة الوطنية في مجال أمن الطيران المدني. كما يهدف النص إلى حماية نشاطات الطيران المدني من أعمال التدخل غير الشرعي، عبر ترتيبات وإجراءات عمل تأخذ بعين الاعتبار سلامة الرحلات وانتظامها وفعاليتها تطبيقا للمعايير الموصى بها من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني.
المصادقة على صفقات بالتراضي لمشاريع حيوية
وصادقت الحكومة خلال اجتماعها أيضا، على 6 مشاريع صفقات بالتراضي البسيط تضمنت إنجاز عمليات للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير لفائدة مواطني ولايتي الطارف وورقلة، حيث أثار الوزير الأول في تدخله في هذا الإطار، ظاهرة صعود المياه على مستوى بعض ولايات الجنوب لاسيما ولايتي ورقلة والوادي، مكلفا وزير الموارد المائية بإعداد مشاريع الصفقات مع الشركات العمومية، تعرض خلال اجتماع الحكومة المقبل، مع القيام بزيارة عمل وتفقد إلى ولايتي ورقلة والوادي لإعداد تقرير. كما كلف وزير الموارد المائية بالتنسيق مع وزير المالية بتسجيل إنجاز 15 محطة متبقية في إطار برنامج تدعيم التكفل بمسألة التطهير بولاية ورقلة ووضع آلية لتقييم المشاريع التي تم إنجازها.
وصادقت الحكومة على مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر وشركة "كوسيدار" أشغال عمومية من أجل استكمال أشغال تدعيم المدرج الرئيسي لمطار الجزائر وملحقاته، تنفيذا لقرارات الحكومة الرامية إلى التسريع في وضع حيز الخدمة هذا المدرج ذو الطابع الاستراتيجي والوحيد من نوعه في الجزائري ولإزالة الضغط على المدرج الرئيسي للمطار.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الأول أن إنجاز هذا المشروع يشكل أولوية بالنظر إلى دخول منشأة المطار الدولي للجزائر حيز الخدمة، مقررا بالتالي جملة من الإجراءات، تشمل، تقليص آجال الإنجاز إلى 6 أشهر بدلا من 12 شهرا مع تكليف مؤسسة "كوسيدار" للأشغال العمومية بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية لضمان إنجاز المشروع في الأجل المحدد، التقيد الصارم بالنوعية والتطابق مع المعايير الدولية في إنجاز مدرج الطائرات، نظرا لخصوصية وحساسية هذا النوع من المنشآت في مجال سلامة الطيران المدني.
متابعة صارمة لقرارات تمليك السكنات وتحسين الرعاية الصحية بالجنوب
واستمعت الحكومة بعد ذلك، إلى عرض قدمه وزير الداخلية حول مدى تقدم أشغال اللجان المكلفة بعملية تمكين كل المواطنين من الحصول على عقود ملكية بناياتهم الخاصة أو سكناتهم المنجزة في إطار البرامج العمومية للسكن في غضون 6 أشهر القادمة، وذلك تنفيذا لقرارات الحكومة المتخذة خلال اجتماعها المنعقد في 6 نوفمبر 2019 والمتعلق بالتدابير التي يتعين اتخاذها لتمكين المواطنين من الحصول على عقود ملكية سكناتهم، حيث تم تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة (الداخلية والمالية والسكن والفلاحة) على مستوى وزارة الداخلية وتوجيه تعليمة إلى الولاة من أجل تنصيب اللجان المحلية برئاسة الولاة.
وفي انتظار نتائج الجمع الأولي للإحصائيات، تم تحديد بعض العوائق وعرضها خلال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة التي انعقدت بتاريخ الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 والتي تمثلت أساسا في ملفات السكنات المنجزة على الأراضي الفلاحية غير المقتطعة، أو تلك المقتطعة والتي لم يصدر النص القانوني الخاص بها، السكنات الخاصة المنجزة على الأراضي الفلاحية والتي لا يمكن تسويتها لغياب الإطار القانوني المناسب، إشكالية التجزئات الاجتماعية المنجزة على المحافظات العقارية البلدية، لاسيما تلك المرتبطة بتحويل الملكية ما بين مصالح أملاك الدولة والبلديات.
وفي هذا الإطار، أكد السيد بدوي على ضرورة إعطاء أهمية خاصة لهذا الملف وكذا على ضرورة عرضه على مجلس الوزراء المقبل من أجل تسوية الحالات المعنية باقتطاع الأراضي الفلاحية المبنية والتي فقدت طبيعتها الفلاحية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية بخصوص تعيين متصرفين على مستوى مجالس إدارة البنوك العمومية، وذلك في إطار المرحلة الأولى لتنفيذ خطة إصلاح حوكمة البنوك العمومية الوطنية التي صادقت عليها الحكومة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 سبتمبر 2019، لضمان احترافية مجالس إدارة البنوك العمومية بإدماج أعضاء مجلس إدارة مستقلين، يتم اختيارهم على أساس مهنيتهم ودرايتهم بالخدمات المصرفية والمالية والاقتصادية والتكنولوجيا الرقمية وكذا الفصل بين أدوار مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي المكلف بتسيير العمليات للبنك.
في الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة حول مدى تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بتعزيز منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجنوب والهضاب العليا، حيث أبان العرض عن التقدم الملحوظ في تجسيد القرارات التي تم اتخاذها، لاسيما إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بتأسيس العلاوة الخاصة بدعم الحصول على العلاج الصحي لفائدة بعض المستخدمين لتصل إلى 100 بالمائة من الأجر الرئيسي وكذا النص المتعلق بتأسيس علاوة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى عمليات رفع التجميد عن المشاريع الصحية وإمضاء 125 اتفاقية توأمة.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير الأول على ضرورة متابعة تنفيذ كل القرارات وبدون استثناء على أن يتم تكليف اللجنة المتكونة من الأمناء العامون للوزارات بعقد اجتماعاتها الدورية على مستوى ولايات الجنوب للوقوف عن قرب على مدى تجسيد هذه القرارات ورفع العراقيل المحتملة.