دخل، نهار أمس، تجار السوق الأسبوعية لبلدية البويرة، الواقعة بمحاذاة المحطة البرية للمسافرين لولاية البويرة، في إضراب عن العمل احتجاجا على القرار الذي اتخذته السلطات المعنية والقاضي بغلق السوق، كونهم سيحرمون بدون شك من كسب قوت يومهم. وعبر التجار ل"الفجر" التي التقت بالبعض منهم والبالغ عددهم حوالي ألف تاجر عن انزعاجهم وعدم رضاهم عن الطريقة التي تم بها اتخاذ قرار غلق السوق، التي يعود تاريخ بنائها إلى أكثر من 20 سنة، دون استشارتهم أو استشارة ممثليهم، سيما وأنه يتعلق بتوفير لقمة العيش، خاصة إذا ما علمنا أنهم يدفعون مستحقات السوق بانتظام والتي تتراوح مابين 3 آلاف و5 آلاف دج كل شهر لكل تاجر، وبالتالي فإنه في حالة غلق هذه السوق التي ارتبط اسمها بتاريخ الولاية المعروف تحت اسم "سوق حمزة"، فإن مصير هؤلاء التجار وعائلاتهم سيصبح مجهولا، دون أن ننسى حرمان الخزينة العمومية من مبالغ ضخمة من العائدات الجبائية، إلى جانب حرمان خزينة البلدية من غلاف مالي يفوق الملياري سنتيم سنويا كتكلفة استئجار السوق يقول التجار وكان التجار قد نظموا عدة احتجاجات، آخرها التجمع أمام مقر الولاية خلال الأسبوع الماضي، حيث طالبوا بضرورة التدخل في أقرب وقت. هذا وقد سبق للجريدة وأن نقلت انشغالات هؤلاء التجار إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي صرح بأن أشغال تهيئة السوق لن تتم قبل النصف الأول من السنة الجارية، دون أن ينفي غلقها لتهيئتها كمسرح في إطار المنشآت الثقافية التي استفادت منها الولاية. أما عن مصير التجار، أوضح نفس المتحدث أنه سيتم التكفل بكل التجار الذين يمارسون نشاطهم بطريقة قانونية داخل هذه السوق، حسب كل حالة، وذلك عن طريق منحهم الأولوية في الحصول على مكان ضمن الأسواق الجوارية التي سيتم فتحها عبر مختلف مناطق البلدية، كحي زروقي، 1100 مسكن، 250 مسكن، حي خزان المياه، حركات وغيرها، مضيفا أن هذه الأسواق تكون أكثر تنظيما من ناحية النظافة وأوقات العمل للإرتقاء بالنشاط التجاري إلى مستويات عليا، غير أن والي الولاية، علي بوقرة، أعلن خلال زيارته التفقدية لعدة مشاريع ببلدية البويرة، بينها مشاريع إنجاز الأسواق الجوارية، التي تم تعيين الأرضية الخاصة بها، في حين لم تنطلق عملية الإنجاز بعد. كما وعد سكان الأحياء بتوزيع هذه الأسواق على أبناء الأحياء وهو الأمر الذي سيحرم تجار السوق الأسبوعية من وعد رئيس البلدية ما سيعرضهم للبطالة التي كثيرا ماك عانوا منها في ظل نقص فرص التشغيل بالولاية.