* email * facebook * twitter * linkedin دعا والي العاصمة، يوسف شرفة، أمس، إلى ضرورة تسريع وتيرة إنجاز كافة المشاريع الخاصة بقطاع الأشغال العمومية بالعاصمة، مشددا على ضرورة الاجتهاد قدر الإمكان في تقليص آجال الانجاز، لاسيما بالنسبة للمشاريع التي تجاوزت مدة إنجازها 24 شهرا ولم تسلم، باعتبار أنه يعول عليها كثيرا في فك الخناق المروري بالولاية، فيما أعلن من جانب آخر، عن الشروع في تعويض الأشخاص المعنيين بنزع ملكية أراضيهم التي مستها هذه المشاريع، فور الافراج عن المرسوم التنفيذي المتعلق بتعويض الفلاحين وتعديل بعض النقاط التقنية المدرجة فيه. وشدد السيد شرفة، خلال زيارة العمل والتفقد التي قام بها، أمس، للوقوف على بعض مشاريع قطاع الأشغال العمومية بالعاصمة، على ضرورة تحمل المشرفين على هذه المشاريع، مسؤولياتهم كاملة في الرفع من وتيرة الأشغال، لاستكمال مختلف المشاريع الطرقية المتأخرة، وتسليمها في أقرب الآجال، خاصة تلك التي أطلقت في عهد ولاية الوالي الأسبق عبد القادر زوخ، موضحا أن هذه المشاريع لاسيما الطرق والجسور والمحولات الطرقية، ستلعب دورا هاما في تخفيف الضغط المروري بالعاصمة. وأشار والي العاصمة في هذا الاطار، إلى أن العديد من المشاريع والمرافق الخاصة بقطاع الأشغال العمومية والنقل على مستوى الجزائر العاصمة، تعرف تأخرا كبيرا في آجال الانجاز والتسليم، "وهو ما يتطلب منا كمسؤولين محليين، العمل على إعادة بعثها من جديد، ومراجعة كل الأمور والمشاكل الادارية والتقنية التي أدت الى توقفها أو عدم اكتمالها لتكون في متناول المواطنين بالدرجة الأولى"، معتبرا، أنه "من غير المعقول ولا المنطقي عدم تسليم المشاريع بعد، رغم مرور أكثر من 24 شهرا على إطلاقها". وأكد الوالي في سياق متصل بأنه رفع رهانا على عاتقه شخصيا منذ تعيينه على رأس ولاية الجزائر العاصمة، من أجل السعي الحثيث لتغيير وجه العاصمة، بإعادة بعث كل المشاريع المتوقفة والتي لم تكتمل بعد. وعن توقف بعض مشاريع الطرق بمقطع خيرة، بسيدي عبد الله بدواودة، بسبب معارضة السكان والفلاحين وأصحاب المزارع، الذين لم يعوضوا بعد عن أملاكهم (مناول، أو أراضي، أو أشجار مثمرة)، أكد السيد شرفة، أن كل الأمور تم اتخاذها بعين الاعتبار في هذا الاطار، مشيرا إلى أن مصالح الولاية تنتظر استكمال بعض الأمور التقنية المدرجة في المرسوم التنفيذي المتعلق بتعويض الفلاحين في إطار المشاريع ذات المنفعة العمومية، الذي سيفرج عنه بعد الانتهاء من إعداده. وأكد في هذا الإطار أن الدستور والقوانين المعمول بها واضحة في هذه النقطة، حيث لا يمكن نزع ملكية أي مواطن، دون تعويضه ماديا. وأسدى الوالي تعليمات لمدير الأشغال العمومية والنقل للجزائر العاصمة، للتكفل بمتابعة هذا الانشغال والاسراع في تسويته في أقرب الآجال الممكنة. وفي رده على سؤال حول مشروع وضع الإشارات الضوئية بالعاصمة، المبرم مع إحدى المؤسسات الألمانية المتخصصة، نفى الوالي تجميد أو الغاء هذا المشروع، مشيرا إلى أنه لا زال عمليا، وسيدخل الخدمة في غضون الصائفة القادمة، حيث يتطلب الأمر، حسبه، إخضاعه للتجارب التقنية الأولية قبل تجسيده بشكل رسمي. كما أشار الوالي في نفس السياق، إلى الشروع في إنجاز 500 مفترق طرق (تقاطع طرق) جديد على مستوى العاصمة لتنظيم حركة السير، وذلك على مرحلتين، تخص الأولى انجاز 200 مفترق والثانية 300 مفترق. وقد عاين والي العاصمة في اطار هذه الزيارة التي قادته إلى منطقة سيدي عبد الله، مشروع الطريق (الجسر) الرابط بين مقطع خيرة ودواودة والقليعة، الذي رصد له 9,7 مليون دينار، علما أن أشغال هذا المشروع لم تتجاوز حاليا نسبة 10 بالمائة، كما تفقد الوالي مشروع الطريق الرابط بين حميسي وزرالدة، وازدواجية الطريق الوطني رقم 67 ، والطريق الولائي 212، الذي استفاد من غلاف مالي قدر ب5,288 مليون دينار، ولم تتجاوز نسبة انجازه 70 بالمائة، رغم اضافة 18 شهرا كمدة انجاز اضافية لل24 شهرا الأولى. ووقف المسؤول الأول عن العاصمة، في محطة ثانية، على شطر الطريق السريع الغربي (المنظر الجميل - عين النعجة)، الرابط بين عين النعجة والدار البيضاء، والذي بلغت نسبة أشغاله 45 بالمائة، حيث سيعمل هذا المشروع على فك الخناق المروري على محاور الطرق بكل من المنظر الجميل وعين النعجة، وبئر خادم نحو مطار هواري بومدين، والحراش، باعتبار أن حوالي 40 ألف سيارة تمر بهذه المحاور يوميا. وكانت المحطة الثالثة والأخيرة من زيارة الوالي شرفة، بجسر قسنطينة (السمار)، حيث تفقد مشروع الربط لازدواجية الطريق الشعاعي الرابط بين وادي أوشايح بن غازي ببراقي (الطريق الوطني رقم 38)، والذي خصص له غلافا ماليا بقيمة 10 ملايير دينار، علما أن نسبة تقدم أشغاله قدرت ب96 بالمائة. وينتظر تسليمه نهائيا قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية. كما عاين مشروع الطريق الرابط بين وادي أوشايح وحي حياة الذي تعرف نسبة تقدم أشغاله 30 بالمائة.