كشف التقرير السنوي الذي أعدته لجنة خاصة تابعة لمديرية السياحة، متعلقة بأهم النقاط السوداء التي سجلت خلال سنة 2008، بناء على الخرجات الميدانية التي قادتها الى العديد من المؤسسات الفندقية، عن وجود اكثر من 40 فندقا تعمل في سرية ودون حيازة رخصة الاستغلال سواء تعلق الأمر بتأخر صدور الرخصة او عدم رغبة المسير اصلا في العمل وفق الاجراءات القانونية، هروبا من الضريبة الجزافية والالتزامات الاخرى منها السنوية وحتى الشهرية، في حين تبين ان هناك 30 فندقا تنعدم فيها شروط النظافة، مما يشكل خطرا كبيرا ومباشرا على النزلاء ويسيء الى صورة المدينة، مما أدى الى غلق 07 فنادق تتواجد بأحياء قديمة كحي سيدي الهواري، بعدما لوحظ تدهور مستوى الخدمات والتي لم يبق منها غير الإسم، إذ تحولت الى مراقد لا تتوفر على ادنى متطلبات الراحة... في حين تم اعذار العشرات من الفنادق لأسباب متعلقة بخروقات واضحة سجلت اثناء التواجد المفاجئ لأعوان المراقبة، كعدم تعليق لوحة الاسعار او عدم الإلزام بتقديم بطاقة الهوية للتحقق من توفر السن القانوني، خاصة للقصر، فضلا عن غياب مسير معتمد للفندق. كما ذكر نفس التقرير ظاهرة لا تقل أهمية عن سابقتها والمتمثلة في التوسع العشوائي دون الحصول علي رخصة بناء وضم بعض المستودعات الى النزل وتحويلها الى مراقد طمعا في الربح السريع، وهو ما يتنافى مع القوانين المسيرة لنشاط الفندقة، بالاضافة الى الخلط الواضح في التسميات من خلال تعليق شارة فندق بالنجوم، بينما هو عبارة عن مراقد يقصده بالاخص عابرو السبيل كالأفارقة والسوريين بثمن رمزي لا يتعدى 100دج لليلة الواحدة، حيث لا يهم صاحب المرقد جنسية النزيل ولا حالته الصحية، مما أضحى يثير القلق بخصوص انتقال العدوى بين المرضى والإصحاء... دون ان يهمل هذا التقرير التعرض لبعض الفنادق التي تحولت الى سكنات اجتماعية تسكنها عائلات لأكثر من 10 سنوات في ظل الازمة الخانقة للسكن.