إدانة عبد الغني هامل ب15 سنة سجنا نافذا

أحكام تتراوح بين سنتين و8 سنوات في حق زوجته وأبنائه

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس، بعقوبة 15 سجنا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، بعد محاكمة امتدت لعدة أيام بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها "تبييض الاموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".
كما أدانت المحكمة في ذات القضية ابنه أميار هامل ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب6 ملايين دينار وابنه شفيق ب8 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب5 ملايين دينار وابنه مراد ب7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب5 ملايين دينار وابنته شهيناز ب3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين دينار، فيما أدينت زوجته عناني سليمة بعامين (2) حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار.
وأدانت المحكمة في نفس القضية كلا من عبد المالك بوضياف عبد الغاني زعلان بصفتهما واليان سابقان لوهران ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار، فيما تمت إدانة بن سبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان ب3 سنوات حبسا نافذا وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة ب5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار ومحمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار.
في سياق متصل، قضت المحكمة بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل ب32 مليون دينار، مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.
ق.و