* email * facebook * twitter * linkedin تشن مصالح أمن سكيكدة حملة واسعة ضد الأسواق الشعبية الطفيلية، التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة، معرضة حياة المواطنين إلى أخطار حقيقية، وخلال جولة قادت "المساء" إلى حي صالح بوالكروة، لاحظنا تواجدا مكثفا لوحدات الأمن، فيما اختفت ظاهرة التجارة الطفيلية بعد أن اقتصر الأمر على المحلات المرخص لها كالمساحات التجارية الواسعة وبائعي الخضر والفواكه، ومحلات بيع اللحوم والخبز وغيرها. بدا الحي الذي كان يعج بالفوضى من قبل، خاليا من الحركة، ما عدا حركة المركبات المختلفة التي ما زال يعيش على إيقاعها هذا الشارع بشكل كبير، نفس المشهد لاحظناه بحي لاسيا وسط المدينة، حيث اقتصر النشاط التجاري على المحلات الرسمية، وإلى جانب مصالح الأمن التي كثفت من تواجدها بتلك الأسواق، فقد كثف أعوان مديرية التجارة عمليات مراقبة المحلات التجارية، مع التركيز على مدى مطابقة ما يعرض من البضائع على المواطنين للصحة الغذائية. نفس الشيء تعرفه العديد من بلديات الولاية، من خلال قيام المصالح الأمنية المختصة من درك وشرطة بمراقبة الأسواق مع محاربة الفوضوية منها، لاسيما تلك التي يعتمد أصحابها على بيع مختلف الخضروات مجهولة المصدر على متن شاحنات وسيارات تجارية. خلال زيارتنا لبعض المحلات التجارية، فإن العديد من المواطنين ما زالوا غير مكترثين بضرورة احترام مسافة الأمان الصحية، خاصة بالمتاجر والمساحات الواسعة، حيث يبقى التهافت على مادتي السميد والسكر والزيت متواصلا، فيما عمدت بعض المؤسسات والإدارات العمومية لإعداد قوائم العمال الراغبين في الحصول على مادة السميد، ليتم تزويدهم داخل مؤسساتهم مباشرة، وقد أثنى بعض عمال مؤسسة عمومية زرناها على المبادرة، لأنها ستجنبهم عناء التنقل إلى المحلات المتخصصة في بيع السميد، ومن ثمة الاحتكاك بالآخرين. توزيع 14700 قنطار من السميد بلغت كمية السميد التي تم إنتاجها خلال الفترة الممتدة من 23 مارس إلى غاية 08 أفريل؛ 14714.6 قنطارا، جلها تم توزيعها على بلديات الولاية، بالتنسيق مع رؤساء الدوائر والبلديات، وكذا مختلف المطاحن، تحت إشراف مصالح مديرية التجارة للولاية، حسب بيان صدر النهاية الأسبوع الأخير عن الولاية. مما يعني، كما سبق أن صرح به ل"المساء"، مدير التجارة للولاية، أن مادة السميد متوفرة وبالكمية الكافية، وما الندرة التي تشهدها السوق فيما يخص التزود بهذه المادة، إنما هي ندرة مصطنعة ناجمة عن لهفة المواطنين واقتنائهم لأكثر من كيس بسعة 10 كلغ، ناهيك عن محاولة بعض المضاربين من تجار المناسبات والسماسرة من مصاصي جيوب البسطاء، اقتناء كميات وتخزينها في المنازل لإعادة بيعها بأسعار مرتفعة. في سياق متصل، لجأت العديد من الإدارات والمؤسسات والشركات لضبط قائمة إسمية لعمالها وموظفيها، من أجل تمكينهم من اقتناء السميد في مكان عملهم، وهي المبادرة التي تركت ارتياحا كبيرا لديهم، لاسيما أنها ستجنبهم الاحتكاك بالآخرين في طوابير غير متناهية من جهة، ومن جهة أخرى، تضمن لهم الحصول على هذه المادة بأريحية. فيما يخص زيت المائدة وخلال جولة معاينة قمنا بها ببعض المساحات التجارية الواسعة، وبعض متاجر الولاية، فقد لاحظنا توفر هذه المادة بكميات كبيرة جدا، سواء زيت المائدة ذات 5 لترات أو لترين، نفس الشيء بالنسبة لمادتي السكر والفرينة اللتين تباعان بسعرهما المعتادة، وحسب عدد من التجار تحدثنا معهم، فقد أكدوا توفر هذه المواد، مرجعين الندرة إلى تهافت المواطنين على اقتناء كميات كبيرة منها، خوفا من نفاذها في السوق. في سياق متصل بالإجراءات المتخذة، فيما يخص التكفل بقاطني مناطق الظل من الولاية، تتواصل عبر العديد من بلديات ولاية سكيكدة، العملية التضامنية التي تشرف عليها مديرية النشاط الاجتماعي، بمعية البلديات المعنية ولجان الأحياء التي تم تشكيلها لهذا الغرض، بمساهمة ومشاركة متطوعين من مواطنين وجمعيات يقومون بإيصال هذه المساعدات لأصحابها بطريقة تحفظ كرامتهم.