يؤكد التضامن الدولي مع الجزائر بعد التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا يوم 11 ديسمبر الجاري مقر المجلس الدستوري وهيئات الأممالمتحدة إدراك المجموعة الدولية بخطورة ظاهرة الإرهاب، واعترافها بما دأبت الجزائر على المطالبة به منذ تسعينيات القرن الماضي وهو توحيد الجهود العالمية من أجل استئصال كل أشكال الإرهاب· التضامن الدولي الواسع مع الجزائر لم يكن برتوكوليا ولا شكليا بل عكس إرادة عالمية لضم جهودها إلى جهود الجزائر في مكافحة الارهاب والتي حققت فيها تقدما كبيرا سواء سياسيا أو أمنيا من خلال طرح حلول عملية لصالح الذين ضلت بهم السبل وتمكينهم من التوبة للمجتمع وكان ذلك عبر سن قانون الرحمة ثم الوئام المدني وأخيرا المصالحة الوطنية· كما لم تتوان أجهزة الأمن المختلفة في مواصلة تطبيق الخطط الأمنية لاستئصال فلول الإرهاب وتلقت الدعم اللامشروط من الطبقة السياسية ومن الحكومة وكان آخرها توجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمختلف قوات الأمن بتكثيف عملياتها ضد الجماعات الإرهابية التي لا تزال تدير ظهرها لكافة نداءات السلم والمصالحة· وما يجعل التضامن الدولي مع الجزائر في مرتبة قرار دولي يتخذ في سياق مكافحة الإرهاب هو الزيارات الكثيرة والمهمة التي قام بها مسؤولون دوليون إلى الجزائر مباشرة بعد تلك التفجيرات وتأكيدهم على ضرورة بعث حملة عالمية لمجابهة كل إشكال الإرهاب· وإذا حملت زيارة الأمين العام الأممي إلى الجزائر طابعا "خاصا" كونه جاء بدافع زيارة مقرات الهيئات التابعة للمنظمة الأممية وتقديم التعازي لعائلات الموظفين ال17 الذي لقوا حتفهم في العملية التي استهدفت مبنى الأممالمتحدة بحيدرة إلا أن تصريحاته التي أشاد من خلالها بجهود الجزائر في مكافحة الإرهاب تبرز الاعتراف الدولي بدور الجزائر في تعرية الصمت الدولي حيال الظاهرة قبل تفجيرات 11 سبتمبر بالولايات المتحدة، وتعكس الإحساس الدولي بالذنب كون المجتمع الدولي ترك الجزائر تكافح الظاهرة وحدها بل وصل الحد ببعض الدول إلى التشكيك في هذه السياسة· والرسالة الثانية التي أكدها السيد بان كي مون من خلال زيارته هي تلك المتعلقة بوضع الجزائر في مقدمة الدول التي كافحت بحزم ولا زالت تكافح الإرهاب الدولي، ويمكن الاستفادة من تجربتها في هذا المجال· ومن جهة أخرى يفسر تأكيد المسؤول الأول على هيئة الأممالمتحدة بأن هيئات المنظمة لن تغادر الجزائر الثقة الكبيرة التي يضعها المجتمع الدولي في جهود مختلف الهيئات الوطنية الجزائرية في وضع حد لظاهرة الإرهاب على المستوى الوطني وحتى الدولي خاصة على ضوء العلاقات التي تربطها بالعديد من الدول وتعاونها الدائم من خلال وضع خبرتها وتجربتها تحت تصرفها· وعرفت الجزائر أيضا زيارات في غاية الاهمية من الناحية "التضامنية" ومن الناحية السياسية، كون الذين قصدوها يمثلون هيئات فاعلة على المستوى الأوروبي والدولي، فقد حل بالجزائر مؤخرا الوزير الأول البرتغالي السيد خوسي سقراطس الذي كان يحمل قبعتين الاولى أوروبية باعتبار بلاده ترأس حاليا الاتحاد الاوروبي والثانية برتغالية· وقول المسؤول الأوروبي بأن الاتحاد لن يتوان في تقديم المساعدة اللازمة للجزائر في استئصال همجية الإرهاب يعبر عن وثاقة الروابط بين الجانبين في مجال مكافحة الظاهرة والتي تمتد الى سنوات، خاصة بعد اعتراف العديد من الدول الأوروبية باحتضانها لعناصر إرهابية وتحولها الى قاعدة خلفية للإرهاب الذي كان يستهدف الجزائر خلال السنوات التي كانت تكافح فيها الظاهرة بمفردها·وتحمل زيارة السيد سقراطس أيضا رسالة أخرى تكشف أهمية التعاون الثنائي والدور الذي يمكن أن تلعبه الجزائر في هذا الشأن·وشهدت الأيام التي تلت التفجيرات الأخيرة على المجلس الدستوري ومقرات هيئات الأممالمتحدة، التي خلفت حسب حصيلة رسمية 41 قتيلا، زيارة لمسؤول أوروبي رفيع المستوى أيضا ويتعلق الأمر برئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا السيد غوران لينماركز الذي أكد بدوره الدعم الأوروبي للجزائر في مكافحة الارهاب واستعداد هذا الفضاء للتعاون أكثر مع الجزائر في هذا المجال· وما يلفت الانتباه أن رد الفعل الدولي المندد بالعمليتين الإرهابيتين الأخيرتين جاء سريعا ومميزا على عكس الحالات الأخرى المسجلة في وقت سابق، وهذا الواقع يؤكد مرة أخرى الاعتراف الدولي بجهود الجزائر في مكافحة الظاهرة من جهة وبمكانة الجزائر في المحافل الدولية· ولم تأت رسائل التنديد من الدول الشقيقة والصديقة فقط ولكن كان هناك شبه اجماع دولي على شجب تلك العمليتين الإجراميتين، وتوالت البرقيات والمكالمات الهاتفية منذ الدقائق الأولى من العملية، وكانت من قادة الدول الكبرى ومن زعماء دول العالم الثالث ومختلف الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، وسارع مجلس الأمن ولأول مرة إلى إدانة العمليتين وجدد دعمه لكفاح الشعب الجزائري ضد الإرهاب· وما لا شك فيه أن هذا التجند الدولي في صف الجزائر بعد تلك العمليتين يمثل عرفانا بما قامت به في سبيل القضاء على الظاهرة واعترافا بأن الإرهاب ظاهرة عابرة للأوطان تستدعي تنسيق جهود الجميع ووضع اليات مكافحة تشارك في صياغتها كل دول المعمورة·.