شرع المجلس الدستوري أمس في عملية فرز ملفات المرشحين ال11 للرئاسيات المقررة في التاسع من أفريل المقبل. وتخص العملية المرشحين الذين تمكنوا الى غاية منتصف ليلة 23 فيفري من استيفاء الشروط القانونية واستكمال النصاب القانوني للتوقيعات والمحدد ب600 توقيع على الأقل للأعضاء المنتخبين بالمجالس البلدية والولائية أو البرلمانية موزعة على 25 ولاية على الأقل أو تحصيل 75 ألف توقيع فردي على أقل تقدير لمنتخبين مسجلين في القوائم الانتخابية. ويتعلق الأمر بكل من المرشحة لويزة حنون عن حزب العمال وموسى تواتي عن الجبهة الوطنية الجزائرية وجهيد يونسي عن حركة الإصلاح الوطني ومرشح التجمع الجزائري علي زغدود وعمر بوعشة عن حركة الانفتاح ومحمد هادف عن الحركة الوطنية للأمل وفوزي رباعين عن حزب عهد 54 والمرشحين المستقلين عبد العزيز بوتفليقة ومحمد السعيد ورشيد بوعزيز ولوط بوناطيرو. وأوضح مصدر من المجلس الدستوري أنه ولهذا الغرض تم تنصيب فرق عمل مكونة من أعضاء من المجلس الدستوري وقضاة يعكفون على احصاء ومراقبة التوقيعات بحيث يتم الغاء كل استمارة لا تتوفر فيها الشروط القانونية. وكمرحلة ثانية يتم ادخال كل المعلومات والبيانات المتعلقة بصاحب الاستمارة في جهاز الاعلام الآلي حيث يتم التأكد من صحة المعلومات واكتشاف الأخطاء التي تستوجب الاقصاء من بينها ورود توقيع لصالح مترشح واحد في عدة ولايات أو التوقيع لعدة مرشحين في ولاية واحدة أو عدة ولايات. وتستمر هذه العملية 10 أيام ليقوم بعدها المجلس بإصدار القائمة النهائية للمرشحين الرسميين لخوض غمار الانتخابات.