كلمة الرئيس بوتفليقة في افتتاح الندوة الوطنية حول التجديد الفلاحي والريفي

الحفاظ على الاستقلال الوطني مرهون بضمان الأمن الغذائي لشعبنا
ألقى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس بولاية بسكرة خطابا في افتتاح الندوة الوطنية حول التجديد الفلاحي والريفي هذا نصه بالكامل:
"بسم اللّه الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين
حضرات السيدات والسادة
أخواتي العزيزات، إخواني الأعزاء
أود في المستهل أن أعرب لكم عن مدى سعادتي بلقائي بكم هنا ببسكرة المدينة التي تقف شاهدة على عراقة تاريخنا وعلى رسوخ العقيدة الإسلامية في حنايا شعبنا منذ غابر العصور.
إن اللقاء هذا هو كذلك عودة إلى الأصل إلى جزائر البداوة جزائر الريف التي قدمت الكثير للثورة وعودة نحو الفلاحين أهل النخوة والإباء والجود الذين احتضنوا الجيش الوطني الشعبي وغذوه ودعموه بكل ما أوتوا من قوة رغم القمع الاستعماري الشرس.
والحقيقة أن الأرض من حيث هي أقدس ما يمتلك عند شعبنا كانت من أكثر الممتلكات الوطنية عرضة لسطو الاستعمار ولهذا السبب بالذات كان من الطبيعي أن تكون في صدارة المجالات التي استعادت الجزائر المستقلة سيادتها الوطنية عليها.
هذا وكان عالم الريف من أكبر ضحايا المأساة الوطنية التي تسببت في نزوح ريفي شديد زاده توقف مسار التنمية الوطنية مغبة. ومن ثمة كان من المنطقي أن تتميز عشريتنا هذه بعد أن عم السلم من جديد ربوع الوطن بجهود مكثفة في سبيل إنعاش الفلاحة.
إنني أود أن أغتنم هذه المناسبة لأستحضر الأشواط التي قطعناها بعد في مضمار الإنعاش الفلاحي وأفضي لكم ببعض الأفكار حول الرهانات التي يمثلها هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني برمته. وسأتطرق بعد ذلك إلى السبل والوسائل التي ننوي اعتمادها في تجسيد عزمنا على مواصلة تطوير قطاع الفلاحة تحقيقا لأمن البلاد الغذائي وعلى نشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عالم الريف.
أخواتي العزيزات إخواني الأعزاء
لقد شهدت السنوات العشر المنصرمة تعبئة وطنية حقيقية لصالح الفلاحة والتنمية الريفية بمخصص قدره 350 مليار دج رصد مباشرة من ميزانية الدولة المخصص الذي تدعم بتحفيز الاستثمار الخاص في الاقتصاد الفلاحي. فضلا عن ذلك استفاد الفلاحون سنة 2001 ولأول مرة من قرار الدولة بمسح ديونهم التي بلغت 14 مليار دج.
وكانت النتيجة وجود تطور ملموس تجسدت في توسع المساحات الفلاحية المستصلحة بأكثر من مليون ونصف المليون هكتار وغرس فضاءات تعادلها من المساحة بالأشجار المثمرة ومضاعفة المساحات المسقية عبر التراب الوطني ناهيك عن إعادة تأهيل ما يزيد عن 100.000 مستثمرة فلاحية.
كما سجلت المراعي جهدا تجديديا ضخما بفضل منع الرعي ونشاطات الغرس التي غطت في جملتها ما يفوق 14 مليون هكتار وذلك تكملة لجهود محاربة التصحر الحثيثة.
وبالموازاة مع ذلك أتاح برنامج هام للتنمية الريفية تحسين ظروف المعيشة ورفع مصادر الدخل لفائدة الساكنة المحلية وجاء ذلك لينضاف إلى تكثيف شبكة المنشآت القاعدية المدرسية والصحية في أريافنا وإنجاز مئات الآلاف من المساكن الريفية وإلى التحسن المسجل في توسيع شبكات توصيل الماء الشروب والكهرباء والغاز الطبيعي.
إن إنعاش الفلاحة قد أتى بعد أكله وجنت الأمة برمتها باكورة ثماره. ذلك أن هذا القطاع حقق معدل نمو قارب 6 ? على امتداد العشرية بأكملها رغم تسجيل سنتين من القحط وهو ما مكنه من أن يصبح ثاني مصدر لإنتاج السلع في البلاد بعد المحروقات.
فوق ذلك أسهم القطاع الفلاحي أيما إسهام في محاربة البطالة بفضل إنشاء ما يقارب مليون منصب شغل خلال الفترة المذكورة. كما ساعد على تحسين مستوى معيشة الساكنة كلها بفضل وفرة أكبر لعديد المنتوجات في السوق وساهم في تحسين مداخيل ساكنة الريف تحسينا لا جدال فيه.
أخواتي العزيزات إخواني الأعزاء
لئن كان التقدم المسجل في إنعاش القطاع الفلاحي جديرا بالإشادة والتنويه فعلا فإننا لسنا راضين مع ذلك كل الرضى بما تحقق من النتائج.
ذلك أن قدرات الأرض الإنتاجية ما تزال رهينة ما تجود به السماء من غيث بينما أكل الدهر وشرب على نظم الاستغلال. كما لم تكن لزيادة الإنتاج لا سيما بالنسبة للفواكه والخضر النتائج المرجوة لا بالنسبة للفلاحين ولا بالنسبة للمستهلكين وهذا بسبب ضعف الضبط وممارسات المضاربة. ولم يتم كبح وتيرة النزوح الريفي ولا ثنيه إذ صار 80 ? من ساكنتنا يقطن في التجمعات الحضرية.
وأما أمننا الغذائي فإنه ما زال مرهونا إلى حد الإفراط بالخارج مع فاتورة واردات غذائية ارتفعت من أقل من 3 ملايير دولار سنة 2003 إلى ما يقارب 8 ملايير دولار السنة الماضية ارتفاعا يعكس بالأخص زيادة واضحة في وارداتنا من الحبوب والحليب.
حقا إن شعبنا لم يكابد السنة الفارطة الصعوبات الكبيرة التي عاشتها بقية شعوب العالم جراء التهاب أسعار المنتوجات الغذائية. لكن ذلك اقتضى حشد حوالي 190 مليار دج في شكل دعم من الخزينة العمومية قصد تثبيت أسعار الحليب وأنواع الدقيق والطحين الموجهة للخبز.
تلكم هي التحديات الاستراتيجية التي تستوقفنا في مواصلتنا المجهود الرامي إلى جعل الفلاحة المحرك الحقيقي للنمو ولرخاء الساكنة كلها ولأمن البلاد الغذائي المسألة التي أضحت أكثر فأكثر مسألة أمن وطني في عالم اليوم.
أخواتي العزيزات إخواني الأعزاء
لقد اتخذت بلادنا لنفسها في السنوات الأخيرة عدة تشريعية أطرت الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم التي يتم حاليا استكمال مخططاتها التوجيهية في كامل القطاعات بما فيها قطاع الفلاحة.
فضلا عن ذلك حدد قانون التوجيه الفلاحي المعتمد السنة الماضية سبل ووسائل حماية القطاع الفلاحي وترقيته وضبطه إلى جانب تنظيم مهنته موضحا في سياق ذلك أنماط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الخاصة والمعنية حصريا بنظام الامتياز. والتشريعات هذه ستتعزز قريبا بنص يتصل بشروط منح امتياز الأراضي الفلاحية العمومية مع السهر على تثمير هذا الرصيد لكن وبوجه أخص على الحفاظ على حقوق عمال الأرض.
تنكب الدولة كذلك على حل قضية المياه في بلادنا خدمة للساكنة وللفلاحة على حد سواء.
من هذا الباب سيتواصل إنجاز السدود ومحاجز المياه ومحطات تطهير المياه المستعملة. كما سيمكن إنجاز محطات تحلية مياه البحر التي سيتم تعزيز برنامجها سيمكن من تلبية حاجات الساكنة وفوق ذلك من توجيه كميات ضخمة من مياه السدود لتلبية حاجات الري.
ومواكبة لذلك وبعد الشروع في ورشة تحويل المياه من عين صالح إلى تمنراست تم الأمر بالشروع في دراسات تخص ثلاث عمليات كبرى تتعلق بتحويل المياه الجوفية من جنوب البلاد نحو زهاء عشر ولايات بالهضاب العليا. والمجهود هذا سيتيح بالتظافر مع تطوير تكنولوجيات الري المقتصدة للمياه تحرير الفلاحة بصفة ملموسة بل وحتى تربية المواشي من التبعية لمقدار تساقط الأمطار بمنطقة جغرافية تزداد جفافا يوما بعد يوم.
كما أننا نسعى إلى تحسين ضبط دواليب توزيع المنتوجات الفلاحية. وقد تجسد ذلك السنة الماضية في التدخل العمومي الناجح في إنتاج البطاطا وهو التدخل الذي سيشمل هذا العام منتوجات أخرى. وفي الوقت ذاته سنواصل تنفيذ برنامج واسع يخص بناء الأسواق من أجل تسويق إنتاج الفلاحة وتربية الماشية وبناء مسالخ عصرية على امتداد مناطق الهضاب العليا.
لقد شهدت السنة الماضية صدور إجراءات جديدة لدعم الفلاحة أذكر منها على وجه الخصوص إنشاء قروض بلا فوائد لصالح المستثمرات الفلاحية والموالين أما هذه السنة فقد سجلت بدايتها إطلاق عقود في شكل برامج بين الفلاحين والموالين الذين يتعهدون بتحسين منتوجاتهم من جهة والدولة التي تتعهد بدعمهم في هذا المجهود من جهة ثانية.
وسيواكب هذا الدعم الملموس من قبل الدولة كافة أطوار عملية الإنتاج الفلاحي ونشاط تربية الماشية. وستتولى الحكومة القيام بحملة شرح واسعة النطاق لمضمون وأهمية إجراءات الحفز الجديدة هذه التي تدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم والتي سأبين في هذا المقام خطوطها العريضة.
أخواتي العزيزات إخواني الأعزاء
أولا: ستسهم الدولة في تحمل تكاليف اقتناء البذور والشتلات وإعادة إنتاجها وهذا توخيا لرفع الإنتاج الفلاحي كما وجودة. كما سيتم منح دعم عمومي لأسعار اقتناء الأسمدة بالنسبة لكافة أنواع الإنتاج الفلاحي.
ثانيا: سيتم تخصيص مساعدة عمومية لاقتناء العتاد الفلاحي لصالح كافة أنواع الإنتاج الفلاحي وتربية الماشية وعتاد الري المقتصد للمياه. وستوجه هذه المساعدة حصرا لصيغة البيع بالإيجار للتجهيزات المصنعة محليا.
ثالثا: رغم انخفاض أسعار الحبوب في السوق العالمية قررت الدولة حرصا منها على تشجيع الإنتاج المحلي منح طابع الديمومة للأسعار التي اعتمدتها في السنة الماضية بالنسبة لمحاصيل القمح والشعير التي جمعتها التعاونيات. وسيتم تقديم سعر تحفيزي أيضا لجمع محاصيل الخضر الجافة.
رابعا: سيستفيد تطوير إنتاج الحليب وجمعه من تحفيزات عمومية هامة موجهة لاقتناء البقر الحلوب لدى الممونين المتعاقدين ولتجديد التجهيزات ولشراء عتاد لجمع وإنتاج العلف. هذا وسيزداد الدعم العمومي الموجه لإنتاج الحليب ولجمعه.
بالتزامن مع ذلك سيتم تدريجيا ربط دعم أسعار مسحوق الحليب المستورد المقدم حاليا للملابن بحصة الإنتاج المحلي من الحليب التي يجمعها هؤلاء العاملون ويستعملونها.
خامسا: سيستفيد إنتاج اللحم هو الآخر من دعم هام يشمل كافة الفروع.
الأمر هذا سيعني تربية الغنم والماعز التي ستستفيد على وجه الخصوص من التكفل بتلقيح الماشية ومن الإعانات من أجل تحديث حظائر تربية الماشية وإنشاء مراكز التكاثر وتوفير العلف بأسعار مدعمة في حالات الجفاف.
كما ستستفيد تربية الدواجن والقطعان الصغيرة من دعم موجه لاقتناء الماشية وتجديد وسائل الإنتاج والاستثمار في الصناعة التحويلية.
أما تربية الخيول والإبل فسيتم تشجيعها من خلال تشجيع توالد السلالات المحلية وتطوير المهن ذات الصلة بهذه النشاطات.
سادسا: ستمنح الدولة مساعدات هامة للإنتاج الذي تدره بعض الأنواع من الأشجار المثمرة. من هذا الباب سيستفيد إنتاج زيت الزيتون من دعم خاص سيشمل اقتناء العتاد الموجه لإنجاز المعاصر وقدرات تخزين الإنتاج وتوضيبه.
كما سيستفيد إنتاج التمور وتصديرها من حفز ملائم سيشمل الحفاظ على غابات النخيل وتجديدها وبناء وحدات التوضيب والتصدير.
سابعا: بغية رفع كفاءة الإطارات العاملة في قطاع الفلاحة ستكثف المنظومة الوطنية للتعليم تكوين المهندسين والتقنيين في الفروع والمهن ذات العلاقة بهذا النشاط.
إلى جانب ذلك سيتاح للتعاونيات الفلاحية وتعاونيات تربية الماشية الاستفادة من الآن فصاعدا من آليات الدعم العمومية الخاصة بالإدماج المهني والمعدة لخدمة القطاع الاقتصادي. وبذلك يمكنها الاستفادة من إسهام الإطارات الجامعية التي ستتكفل الدولة مؤقتا بقسط هام من الأجور المدفوعة لها.
ثامنا: وأخيرا وبغرض تشجيع عالم الفلاحة على بذل المجهود المكثف المأمول منه لتحديث النشاط وزيادة منتوجاته على اختلافها يسرني أن أعلن أن الدولة قررت مسح كافة ديون الفلاحين والموالين البالغة حاليا 41 مليار دج. وستقوم الخزينة العمومية بإعادة شراء هذه الديون. من ثمة يتعين على البنوك أن تتوقف كلية ابتداء من اليوم عن أي مسعى من أجل استعادة ديونها لدى الفلاحين والموالين.
حضرات السيدات والسادة
إن الوثبة النوعية التي ننوي تحقيقها في تطوير الفلاحة ستقتضي تعبئة إسهام مالي من الدولة يقارب 200 مليار دج أي ما يعادل زهاء 3 ملايير دولار سنويا.
إن ذلكم لتضحية كبيرة تعتزم البلاد بذلها إلا أنها قمينة بتحقيق نتائج هامة للغاية بالنسبة للاقتصاد الوطني في مجمله ولمعيشة كافة المواطنين. لذا فإن الأمر يقتضي إسهام الجميع مثلما يقتضي صرامة قصوى في استعمال هذه الموارد الهامة.
لهذا الغرض أدعو أولا الحكومة إلى إعادة تأهيل قدرات الإدارة القائمة على الفلاحة ومناهج عملها بغية مرافقة التجديد الفلاحي هذا.
وأدعو الفلاحين والموالين إلى تنظيم أنفسهم تنظيما أفضل من خلال فروعهم وفي إطار غرف الفلاحة الوطنية والمحلية. ذلك أن تحديث النشاط الفلاحي الذي نعتزم القيام به يستلزم هياكل مستجدة للحوار والتدخل والمراقبة.
علاوة على ذلك أنتظر من مختلف مصالح الدولة المكلفة بالمراقبة السهر عن قرب على الوقاية من كافة محاولات تحويل أموال الدعم العمومي الموجهة للفلاحة لأغراض المضاربة والنشاطات الطفيلية.
ولا بد للعدالة أن تحرص من جانبها على ردع أي انزلاق يتم تسجيله بقوة القانون وصرامته.
كما يتعين على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة تأهيل المؤسسات العمومية العاملة في إنتاج العتاد والتجهيزات الموجهة للفلاحة بما في ذلك الري.
وعلى الحكومة كذلك أن تسعى لتعبئة أشكال الشراكة الكفيلة بتحسين جودة إنتاج المؤسسات العمومية المعنية. وبذلك سيستفيد شركاؤنا الأجانب الذين ندعوهم لإفادتنا بخبرتهم من البرنامج الهام الموجه لتحديث قطاعنا الفلاحي وتجهيزه.
كما يتعين على الحكومة اتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترجاع القدرات العمومية غير المستعملة في مجال التخزين والتبريد ومخازن القمح وإعادة تأهيل كافة هذه الوسائل ورصدها لضبط الانتاج الفلاحي.
وأتوجه إلى العاملين الجزائريين وأدعوهم إلى الاستثمار أكثر فأكثر في حلقة النشاطات المتصلة بالفلاحة من أولها إلى آخرها بغية الاستفادة من هذا البرنامج الضخم. وسترافق السلطات العمومية بتشجيعاتها تدخلاتهم في هذا المجال الذي يكتسي أهمة خاصة بالنسبة لبلادنا.
كما أتوجه إلى المستثمرين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة الذين أبدوا اهتماما بالمشاركة في الإنتاج الفلاحي في بلادنا. إننا نرحب بهم لا سيما وأن الإطار القانوني أضحى ملائما لهذه التدخلات وأن الدولة قد أفصحت عن خيارها الاستراتيجي بتنمية القطاع الفلاحي بما فيه تربية الماشية. لكن الإنتاج الفلاحي الذي سيتم تحقيقه في إطار الشراكة سيتوجه أولا إلى تلبية حاجات السوق الوطنية.
ختاما أتوجه إليكم أخواتي العزيزات وإخواني الأعزاء أنتم الفلاحين والموالين داعيا إياكم إلى التجند فعلا تجندا يكون في مستوى الوسائل والإمكانيات التي تنوي الدولة وضعها بين أيديكم.
وهذا التجند يكون على قدر إمكانياتنا وقدراتنا الوطنية. وسيندرج ضمن الوثبة النوعية التي يتعين على بلادنا تحقيقها لبناء جزائر قوية ومزدهرة تروم بعد نجاحها في تجاوز المأساة الوطنية، استكمال مسار النهوض الوطني.
إن رهان ذلك هو الحفاظ على الاستقلال الوطني الذي يستلزم ضمان الأمن الغذائي لشعبنا. والرهان هو أيضا التنمية الثابتة والمتواصلة تنمية تكون فيها الفلاحة محركا قويا يخدم أجيالنا الفتية. والرهان بعد ذلك كله هو أن نبلغ الغاية المرجوة من تلكم المسيرة الطويلة التي قادتنا إلى استرجاع الحرية واستعادة أرض الأجداد.
أشكركم على كرم الإصغاء
والسلام عليكم ورحمة اللّه تعالى وبركاته."