استعرضت الفرقة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة، قضية تزوير الشهادات المدرسية لللاتحاق بجامعة التكوين المتواصل التي طالت 188 مؤسسة تربوية، بعد تسجيل 2695 ملف مزور لم يتم التعرف على هوية أصحابها بين 1999 و2002، ويتعلق الامر ب 97 إطارا وطالبا زوروا شهادات للالتحاق بجامعة التكوين المتواصل. حيث استأنف هؤلاء الاحكام الابتدائية الصادرة في حقهم عن محكمة سيدي امحمد والتي أدانتهم بعقوبات تراوحت بين عامين حبسا نافذا و6 أشهر حبسا موقوف النفاذ، وكانت النيابة العامة قد التمست في حقهم عقوبة عامين حبسا نافذا بعد ثبوت تورطهم في التزوير بدفع رشاوى من أجل تغطية العجز المسجل في مستواهم الدراسي.. وقد نطق القاضي بالاحكام النهائية في حق المتهمين، حيث قضت المحكمة بإلغاء الشهادات المزورة بالنسبة ل 97 متهما مع غرامات مالية بين 20 الى 500 ألف في حق عون أمن بالجامعة والطلبة، كما أدانت رئيس قسم ما قبل التدرج ومساعد تربوي وبعض الطلبة ب 6 أشهر حبسا نافذا بعد اعترافهم بتزوير الشهادات المدرسية.