قضت أمس، الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة، برفع عقوبة المستفدين من البراءة إلى 6 أشهر حبسا نافذا وتأييد الأحكام بالنسبة لباقي المتورطين في قضية تزوير الشهادات المدرسية للالتحاق بجامعة التكوين المتواصل مع القضاء بإلغاء الشهادات المزورة بالنسبة ل97 متهما في القضية. وقد أدانت المتهمين مابين سنتين حبسا نافذا و6 أشهر حبسا غير نافذ في حق الإطارات التي تواطأت في مزاولة الطلبة المزورين لدراستهم على مستوى الجامعة، رفقة الطلبة الذين استفادوا من دراسات عليا مقابل دفعهم لرشاوي التابعين ل118 مؤسسة تربوية، كما قضت بغرامة مالية مابين 20 ألف دينار و500 ألف دينار غرامة مالية. وفي نفس الصدد تأكدت براءة عون أمن بالجامعة بعد أن أسندت إليه التهمة الرئيسية في الملف، بالإضافة إلى براءة العديد من الطلبة الذين التحقوا بالجامعة بموجب شهادة تعميم التعليم دون علمهم باستحالة التحاقهم بها مقابل قبول ملفاتهم. وكان ممثل الحق العام خلال الجلسة الماضية، قد التمس عقوبة عامين حبسا نافذا على المتهمين الذي ثبت في حقهم التزوير بدفع رشاوى من أجل تغطية العجز المسجل على مستواهم الدراسي، بالإضافة إلى عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا ضد رئيس قسم ماقبل التدرج ومساعد تربوي، بالإضافة إلى طلبة، مع دفع غرامات مالية متفاوتة بين 20 ألف دينار و500 ألف دينار غرامة مالية ضد مدير المركز وأغلبية الطلبة الذين اعترفوا بتزوير شهاداتهم المدرسية. وتمسك ببراءتهم في القضية العديد من المتهمين تقلدوا مناصب سامية بفضل الشهادات التي حصلوا عليها بعد فصل المحكمة في إلغائها رغم استكمالهم الدراسة بمختلف التخصصات منها تخصص تقنيات بنكية وقانون الأعمال واللغات والاقتصاد والتسيير، على رأسهم ضباط شرطة وأعوان بالإضافة إلى جمركيين ومساعدين تربويين وهناك من التحق بالشبه الطبي، خاصة المزورين الذين استعملوا ذلك حيلة للتهرب من أداء الخدمة الوطنية.
