سينظر مجلس قضاء العاصمة في الثامن من شهر سبتمبر المقبل، في الاستئناف المرفوع في قضية تزوير حوالي 97 شهادة مدرسية لغرض الالتحاق بجامعة التكوين المتواصل، وذلك بعد استئناف المتهمين في الأحكام السابقة الصادرة ضدهم من طرف محكمة سيدي امحمد. * القضية التي هزت جامعة التكوين المتواصل وتورط فيها إطارات من مختلف القطاعات، من بينهم موظفون بالبريد وإداريون بالجامعة وأعوان أمن بجامعة الجزائر، وكذا 7 طلبة كانوا يزاولون دراستهم أثناء التحقيق، إضافة لسكرتيرات، انطلقت بشكوى من جامعة التكوين المتواصل مفادها وجود 97 شهادة مدرسية مزورة حررتها مؤسسات تربوية مختلفة بالعاصمة لفائدة طلبة لغرض التحاقهم بجامعة التكوين المتواصل، وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق معمق من طرف الضبطية القضائية أسفر عن اكتشاف تواطؤ بين بعض موظفي جامعة التكوين المتواصل وطلبة بذات الجامعة، وذلك مقابل مبالغ مالية. كما كشف التحقيق أن المستوى الحقيقي للطلبة المتقدمين للالتحاق بالجامعة لا يتجاوز الثانية ثانوي وحتى التاسعة أساسي، رغم أن الشرط الأساسي لقبولهم هو مستوى الثالثة ثانوي، وقد تم التوصل بعد التحقيقات لأسماء المؤسسات التربوية المسؤولة على التزوير في الشهادات المدرسية خلال سنوات 2005 -2006 و2006 -2007، وذلك بعد مطابقة الملفات الأصلية الموجودة بالثانويات.