أكد جوسيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية والأمن الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي "يعتبر الصحراء الغربية إقليما غير مستقل، ينتظر تحديد وضعه النهائي من خلال نتائج مسار الأممالمتحدة الجاري". وأعاد بوريل، التأكيد على تأييد المنتظم الأوروبي لمبدأ تقرير المصير في الصحراء الغربية، في رد كتابي آخر على سؤال وجهته له البرلمانية الأوروبية البولندية، جانينا أوشوجسكا، وقال إن "موقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالصحراء الغربية التي يحتلها المغرب منذ عام 1975، متوافق تماما مع لوائح مجلس الأمن الدولي". وسبق لمسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، أن جدد التأكيد مؤخرا على موقف أوروبا المبدئي بخصوص النزاع الصحراوي أيام 3 و7 و13 جويلية الماضي، ضمن ردود مكتوبة على أسئلة وجهها له نواب من مختلف الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي الذين استوقفوه بخصوص استمرار احتلال الصحراء الغربية، والاستغلال غير القانوني لمواردها الطبيعية، وكذا الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان والتعذيب الذي يمارس على نطاق واسع ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في مختلف سجون الاحتلال المغربي. وانتقدت النائب جانينا أوشوجسكا، المنتمية إلى الحزب الشعبي الأوروبي، الذي يعد أول قوة سياسية في البرلمان الأوروبي، سياسة المفوضية الأوروبية تجاه النزاع في الصحراء الغربية، معتبرة بقاء أجزاء كبيرة من هذا الإقليم تحت الاحتلال المغربي منذ قرابة نصف قرن، بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتحد لمصالح السكان الصحراويين، الذين تتعرض حقوقهم الأساسية للانتهاك بشكل متكرر في ظل تأخر الأممالمتحدة في تنظيم استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي. وانتقدت البرلمانية الأوروبية، السياسة الحالية للمفوضية الأوروبية، من خلال توقيع الاتحاد الأوروبي على اتفاق شراكة مع المغرب يشمل الأراضي الصحراوية رغم حكم محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 21 ديسمبر 2016، الذي أكد على عدم قابلية تطبيق هذا الاتفاق على إقليم الصحراء الغربية، بسبب وضعها "المستقل والمنفصل" عن المملكة المغربية. وفي نفس السياق جدد سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليزاريو بالأممالمتحدة، التأكيد على أن الشعب الصحراوي سيواصل كفاحه بكل الوسائل المشروعة من أجل تحقيق حريته واستقلاله. وأكد الدبلوماسي الصحراوي، إصرار جبهة البوليزاريو على تحقيق الاستقلال خلال ندوة عبر تقنية التواصل عن بعد، نظمتها الشبكة الكولومبية للدراسات حول الصحراء الغربية بمشاركة الأكاديميين أسبيرانثا إرنانديث والبروفسور كارلوس أرتورو، المختصين في الدراسات حول الصحراء الغربية. وتمحورت مداخلة السفير الصحراوي حول عملية السلام التي ترعاها الأممالمتحدة في الصحراء الغربية، حيث استعرض المسار الذي عرفه مخطط التسوية الأممي الإفريقي الذي قبله طرفا النزاع جبهة البوليزاريو والمغرب شهر أوت 1988، والعراقيل التي واجهتها وماتزال تواجهها عملية تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي ينص عليه مخطط التسوية بسبب موقف العرقلة المغربي، وإحجام مجلس الأمن عن ممارسة سلطته لضمان تقيد المغرب بالالتزامات التي وافق عليها. كما تطرق أيضا إلى الوضع في المناطق الصحراوية المحتلة وما يتعرض له الصحراويون من قمع وترهيب على أيدي سلطات الاحتلال المغربية. وأشار السفير الصحراوي، إلى أنه رغم أن مسار الأممالمتحدة للسلام في الصحراء الغربية بقي مشلولا بسبب العراقيل المغربية، وميل بعض الأطراف داخل مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة إلى ربط عملية السلام برمتها بتعيين مبعوث شخصي جديد، فإن الشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليزاريو، سيواصل كفاحه بكل الوسائل المشروعة من أجل تحقيق حريته واستقلاله.