قررت وزارتا الخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي ايفاد لجنة إلى العاصمة المصرية القاهرة للتكفل بقضية مدى مطابقة الشهادات التي يتحصل عليها الطلبة الجزائريون من معاهد مصرية ومن ثم معالجة المشكل المطروح منذ أشهر. وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية تلقت "المساء" أمس نسخة منه أن هذه اللجنة المشتركة ستلتقي السطات الجامعية المصرية قصد دراسة الصيغ المناسبة« لمعالجة وضعية الرعايا الجزائريين من أجل "عملية اعادة توزيع" على مستوى الجامعات و"اتخاذ الاجراءات التي يفرضها هذا الوضع الجديد خدمة للمصالح العليا للجزائر". ويذكر أن وضعية الرعايا الجزائريين المسجلين في معهد البحث والدراسات العربية بالقاهرة كانت محل "دراسة معمقة" من قبل وزارتي الشؤون الخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف. وأشار بيان الخارجية إلى أن وضعية هؤلا ء الطلبة كانت محل متابعة من قبل القطاعين الوزاريين (الخارجية والتعليم العالي) وأنه تم الاتفاق على ضرورة مطابقة شهادات مابعد التدرج، وفق التنظيم المعمول به في مجال الاعتراف بالرتب والشهادات الأجنبية، وأضاف المصدر أن هذه الوضعية يجب أن تندرج ضمن الجهد المبذول من قبل الدولة الجزائرية للاستجابة لتطلعات مواطنيها لمتابعة دراسات في الجزائر أو فى الخارج إذا استدعت الحاجة دراسات تستجيب لمعيار النوعية مع مراعاة مبدأ التكافؤ. وقد باشر فوج العمل المشترك الذي تم انشاؤه لهذا الغرض "تقييم شامل" للوضعية آخذ في الحسبان العدد "المرتفع للغاية وغير المنتظر" للرعايا الجزائريين الملتحقين بالمعهد المذكور منذ 2008 على وجه الخصوص. وأكد بيان وزارة الخارجية بأن فوج العمل استند الى النصوص التنظيمية والاتفاقات المسيرة للتكوين العالي وبالخصوص قرارات الدورة ال 9 للجنة الاقليمية المكلفة بتطبيق الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات وشهادات ورتب التعليم العالي في البلدان العربية، التي عقدت تحت رعاية منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) نهاية سبتمبر 1998 . وأضاف المصدر أن فوج العمل قد أخذ بعين الاعتبار "ضرورة التزام المواطنين الجزائريين" في كل الظروف" باحترام القوانين والتنظيمات المعمول به في البلدان المستضيفة. وعلى ضوء هذه المراجع فقد قرر فوج العمل "تأكيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "تجميد مضمون المراسلة رقم 887 المؤرخة في 28 / 12 / 2008 مؤكدا ايضا بأن 42 خريجا حاصلين مؤخرا على شهادات والذين أودعوا ملفاتهم المتعلقة بالمطابقة لدى المصالح المؤهلة لتتم دراستها من قبل اللجان العلمية المختصة توجد حاليا موضع دراسة حالة بحالة طبقا للاجراءات المعمول بها". وكانت وزارة التعليم العالي أبلغت الطلبة المعنيين بإمكانية إيداعهم لطلبات المطابقة لدى المصالح المؤهلة.