شرعت الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات في عملية تحسيسية لصالح مهنيي القطاع وعائلاتهم للمشاركة بقوة في استحقاقات التاسع أفريل القادم، حيث أعلن المجلس الوطني للغرفة في دورته الاستثنائية أمس، عن ضرورة المساهمة في الواجب الوطني بقوة خاصة من طرف مهنيي القطاع الذين وقفوا إلى جانب وطنهم عبر كامل المحطات التي عرفتها الجزائر في السنوات الفارطة وهم مستعدون اليوم للبقاء على العهد واختيار الرجل المناسب للمكان المناسب. وقد ضم اجتماع المجلس الوطني أمس، أكثر من 50 مشاركًا يمثلون أرباب الأعمال ومسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وانعقد خصيصًا لإطلاق حملة التحسيس وسط مهنيي القطاع ابتداء من اليوم، حيث سيقوم أعضاء المجلس بالتقرب من الصيادين من مختلف الفئات لحثهم على ضرورة المشاركة بقوة خلال الاستحقاقات الرئاسية القادمة، حيث أشار مدير الغرفة السيد رحماني توفيق "أن الصياد مواطن جزائري له حقوقه وواجباته فليس من المعقول أن يكون غائبا عن المواعيد السياسية الهامة في التاريخ الجزائر، وانعقاد الدورة الاستثنائية تعد فرصة لمهنيي القطاع للتعبير عن أرائهم ودورهم في المشاركة بالحملات التحسيسية التي انطلقت بعدة نقاط من الوطن". وعن موعد الانتخابات الرئاسية القادمة أكد المسؤول أن قطاع الصيد البحري كان مهمشا خلال السنوات الفارطة لكن بعد أن تم اعتماد وزارة قائمة بذاتها للقطاع وجب التفكير حاليا في كيفية المساهمة في التنمية المحلية للوطن وتوفير الأمن الغذائي مستغلين في ذلك الشريط الساحلي الكبير وتوسع استثمارات تربية المائيات بالولايات الداخلية، وذلك لا يكون إلا من خلال إثبات مكانته وسط المجتمع الجزائري ومشاركة الصياد في مختلف المواعد كباقي عمال الوطن. وبخصوص ارتفاع أسعار سمك "السردين" التي قال بشأنها السيد رحماني أنها أصبحت قضية العام والخاص، صرح أن السبب الأول الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار يتعلق بانخفاض الإنتاج مقارنة بالطلب حيث لم تسمح الاضطرابات الجوية الأخيرة بخروج الصيادين إلى عرض البحر، ومن جهة أخري أدى الانخفاض المتواصل لدرجات الحرارة إلى هجرة أسماك السردين إلى أعالي البحار، وبما أن قوارب الصيد صغيرة وشباك الصيد لا يمكنها بلوغ عمق يزيد عن 4 أمتار وجد عدد كبير من الصيادين أنهم يتكبدون خسارة مالية على حد تعبير البعض منهم الذي حضر اللقاء، فغالبًا ما يدخلون إلى الميناء بصناديق فارغة وهو الأمر الذي يستدعي الإسراع في برامج إعادة تجديد الأسطول البحري لاقتناء بواخر خاصة مجهزة بأحدث التقنيات لصيد السردين. وبخصوص الأسعار، أكد السيد رحماني أنها ستستقر خلال الأيام القليلة القادمة وهو ما أكده السوق حيث انخفضت بأسواق العاصمة أمس، لتستقر في سقف 200 دج للكيلوغرام الواحد وب 160 كيلوغرام بولاية بجاية، علمًا أن طاقات الثروة البحرية بالجزائر تقدر ب 600 ألف طن والحصة المخصصة للصيد لا تزيد عن 220 ألف طن، لكن ما تستغله الجزائر من هذه الطاقات لا يزيد عن 170 ألف طن.