تشارك اليوم مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر في فعاليات الجلسات الجهوية للقطاع التي تعقد بولاية الشلف بحضور مهنيي القطاع وكذا المتعاملين الاقتصاديين ،العلميين والتكوينيين لولاية الجزائر الذين سيقومون بتقديم المقترحات والآراء المستقبلية للمديرية من خلال الورشات الخمس المنظمة للغرض . وحسب ما أكدته مديرة الصيد البحري وتربية المائيات بالعاصمة ربيعة زروقي فإن هذه الجلسات تأتي في إطار التحضير للجلسات الوطنية الثانية لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات المقرر عقدها يومي 10 و11 أكتوبر من السنة الجارية بالجزائر تحت »شعار الاستغلال المستدام « التي من خلالها يتم عرض انجازات وما جسدته الهيئة الوصية والهيئات التنفيذية للسنوات العشر الماضية والأفاق المتعلقة بمرحلة إعادة التقويم الهيكلي لسنة 2010- 2014، إلى جانب تقديم رؤية مستقبلية حول القطاع في آفاق 2025 مع عرض مكاسب القطاع ومدى فعاليته واستحقاق مكانته اجتماعيا واقتصاديا من خلال إشراك جميع الأطراف الفاعلة من متعاملين اقتصاديين ،علميين ومهنيي القطاع بغية النهوض الجدي والتكفل الفعلي بجميع انشغالاته والإصغاء إلى كل المقترحات والآراء من خلال جلسات عمل وتعاون وتنسيق جهوية تمهيدا لهذه الجلسات الوطنية. وفي سياق متصل أفادت ذات المسؤولة أن مصالح مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الجزائر تقوم بأيام تحسيسية لفائدة مهنيي القطاع لإرشادهم وتوعيتهم على فائدة احترام مرحلة الراحة البيولوجية من أجل الحفاظ على الثروة السمكية وكذا التنمية المستدامة وحماية التنوع البيولوجي للموارد الصيدية بالإضافة إلى تشكيل خلية على مستوى المديرية لمراقبة ومتابعة مدى تطبيق هذه الإجراءات وذلك بالتنسيق مع مصلحة حراس الشواطئ لولاية الجزائر. وحسب نفس المصدر فإن فترة إغلاق الصيد تخص حصريا سفن الجباية التي تستعمل الشباك الجيبية وتمنع فيها صيد الأسماك البيضاء إذ في هذه الفترة يمكن لأصحاب السفن الجباية مواصلة النشاط بشرط تغيير نوع الشبك طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 24 أفريل 2004 في الجريدة الرسمية المتعلق بضبط حدود استعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية وشباك القاع في الزمان والمكان، أما فيما يخص صيد الأسماك الزرقاء وبواسطة سفن الصيد الصغيرة والسردينيات فإن نشاطها لا يطرأ عليه أي مانع أو تغيير . ومن أهم الإجراءات والتدابير التي قامت بها مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الجزائر خلال السنة الفارطة إنشاء خلية محلية لمتابعة ومراقبة عملية إغلاق الصيد خلال فترة الراحة البيولوجية البحرية ، التي من مهامها مراقبة النوعية والأحجام التجارية لمنتجات الصيد البحري على مستوى الموانئ وكذا المسامك لبيع الجملة ، بالإضافة إلى مهمة تحسيس مهنيي الصيد البحري بالأهمية البالغة التي تكتسبها هاته الفترة في المحافظة على استدامة الموارد الصيدية قصد تحسين مردود الإنتاج السمكي وكذا الحفاظ على الثروة السمكية. كما أوضحت المديرة أن من المهام الأساسية للوزارة القيام بكل النشاطات الخاصة بالحماية ، المحافظة، التثمين، التسيير واستغلال الموارد الصيدية والمائية الوطنية خاصة حماية الأنواع البحرية المهددة بالانقراض.