أدانت محكمة سيدي امحمد أمس، الوزيرين السابقين للتضامن الوطني جمال ولد عباس، وسعيد بركات بعقوبات سجنا نافذا ب8 سنوات و4 سنوات على التوالي وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل واحد منهما، حيث تتعلق التهم الموجهة اليهما بتبديد واختلاس أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استعمال الوظيفة. كما أدين الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني بوشناق خلادي، بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج، فيما أدين مدير التشريفات جلولي سعيد، بسنتين سجنا نافذا منها سنة غير نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دج. من جهة أخرى أدين الأمين العام السابق بالوزارة ذاتها اسماعيل بن حبيلس، بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب500 ألف دينار. أما ابن جمال ولد عباس، الوافي (في حالة فرار بالخارج)، فقد أدين ب10 سنوات سجنا نافذا وبغرامة قدرها مليون دينار مع اصدار أمر بالقبض الدولي في حقه.