محكمة سيدي أمحمد تدين ولد عباس وبركات

أدانت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الوزيرين السابقين للتضامن الوطني، جمال ولد عباس وسعيد بركات بعقوبات سجن نافذ ب 8 سنوات و4 سنوات على التوالي وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل واحد منهما.
أدين الوزيران السابقان، أمس، بتهم تتعلق ب»تبديد واختلاس أموال عمومية»، «إبرام صفقات مخالفة للتشريع» و»سوء استعمال الوظيفة».
وتمت إدانة الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، بوشناق خلادي ب 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج، ومدير التشريفات، جلولي سعيد بسنتين سجنا، منها سنة غير نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دج.
وأدين الأمين العام السابق بالوزارة نفسها، اسماعيل بن حبيلس بسنة سجنا نافذا وغرامة 500.000 دج. أما ابن جمال ولد عباس، الوافي (في حالة فرار بالخارج) فقد تمت ادانته ب 10 سنوات سجنا نافذا وبغرامة قدرها مليون دج مع إصدار أمر بالقبض دولي في حقه.
تأجيل قضية طحكوت إلى 30 سبتمبر
أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس الأربعاء، جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت الى تاريخ 30 سبتمبر المقبل.
وأجلت المحاكمة بسبب غياب بعض الموقوفين، علما أن المحاكمة تجرى عن بعد بسبب وجود بعض المتهمين في مؤسسات عقابية خارج العاصمة. وكان دفاع المتهمين قد طالب بتأجيل المحاكمة الى حين «توفر كافة الشروط لإجراء محاكمة حضورية»، وهو طلب قوبل بالرفض من قبل رئيس الجلسة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهم الرئيسي في هذه القضية، وهو رجل الأعمال محي الدين طحكوت، ب16 حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب8 ملايين دج بتهم تتعلق بالفساد وتبييض الأموال والحصول على امتيازات غير مشروعة، وهي القضية التي توبع فيها أيضا إطارات ووزراء سابقون على رأسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
واج