لم يخف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مخاوفه من تأثير الحكومة الإسرائيلية التي يسعى الوزير الأول المعين بنيامين نتانياهو تشكيلها على عملية السلام المتعثرة بين الجانبين. وقد استبق الرئيس محمود عباس تشكيل هذه الحكومة ضرورة التزامها العلني والصريح بقبول مبدأ قيام الدولتين فلسطينية وإسرائيلية لتأكيد جديتها في مواصلة مفاوضات السلام. وقال رئيس السلطة الفلسطينية أن الحكومة الاسرائيلية الجديدة يجب أن تقبل أيضا بكل الاتفاقيات الدولية الموقعة مع الجانب الفلسطيني برعاية دولية. يذكر أن الوزير الأول المعين ورئيس حزب الليكود اليميني يرفض رفضا قاطعا كل فكرة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة كما نص على ذلك مؤتمر انابوليس في نوفمبر 2007 كما أكد في العديد من المرات رفضه لوقف بناء مستوطنات جديدة أو تفكيك تلك التي تم بناؤها في الضفة الغربية. كما شدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على أن عملية السلام تستدعي أيضا وقف كل عملية استيطان في الأراضي الفلسطينية إن كانت إسرائيل تريد فعلا مواصلة عملية السلام. وجاءت التحذيرات الفلسطينية وسط مخاوف عربية من احتمالات متزايدة من إجهاض عملية السلام المتوقفة أصلا بمجرد تشكيل حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل. وتوجه نتانياهو الى أحزاب أقصى اليمين المتطرفة العلمانية والدينية منها في إسرائيل لتشكيل حكومته بعد أن رفض حزب كاديما وحزب العمل الانضمام إلى حكومته بسبب مواقفه الرافضة لفكرة مواصلة عملية السلام مع الفلسطينيين. وفي نفس السياق لم تخف السلطات المصرية أمس مخاوفها من تعيين زعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني العنصري افيغدور ليبرمان على رأس الخارجية الإسرائيلية ورأت فيه رسالة متشددة باتجاه الفلسطينيين وكل العرب الراغبين في التطبيع مع إدارة الاحتلال. وقالت مصادر متابعة للعلاقات المصرية الإسرائيلية أن القاهرة هددت بعدم المشاركة في احتفالية ستقام بمناسبة الذكرى الثلاثين للتوقيع على اتفاقية كامب دافيد سنة 1979 والتي سمحت بإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين مصر وإدارة الاحتلال. وتكون إسرائيل قد قدمت تطمينات باتجاه القاهرة بهدف التخفيف من درجة مخاوفها من تعيين افيغدور ليبرمان المعروفة عنه مواقفه العنصرية ضد العرب على رأس الخارجية الإسرائيلية خلفا لزعيمة حزب كاديما تسيبي ليفني.