أفرجت دائرة الخروب بولاية قسنطينة، صباح أمس، عن قائمة السكن الاجتماعي الذي يضم حصة من السكنات تقدر ب 1882 وحدة، بعدما كان من المقرر أن يتم الإفراج عن هذه القائمة، يوم الخميس الفارط؛ حيث تعطّل الأمر بسبب أمور تقنية، ليتأجل بحوالي أسبوع، عاشه المعنيون بالقائمة على أعصابهم، قبل تسريب الأسماء ليلة الثلاثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعلَّق رسميا صباح الأربعا، مع نشرها على الموقع الرسمي للولاية.زبير.ز عبّر المواطنون الذين وجدوا أسماءهم، عن فرحتهم العارمة، خاصة أن هناك من انتظر هذا السكن الذي أودع ملفه منذ 1987، في حين عبّر الذين لم يجدوا أسماءهم، عن سخطهم، ووجهوا وابلا من الاتهامات لمصالح الدائرة المسؤولة عن إعداد القوائم، ومصالح البلدية المسؤولة عن التحقيقات الاجتماعية للمعنيين بهذه الصيغة من السكن. وحسب رئيس دائرة الخروب السيد حميد خلفاوي، فإن قائمة المرشحين للاستفادة من السكن الاجتماعي، تضم 1825 شخص، تم تعليق أسمائهم لأول مرة، وهذه القائمة لم ترسَّم بعد، في انتظار الفصل في الطعون التي انطلقت، أمس، بكل من القاعة متعددة الرياضات لحي 900 مسكن، والقاعة متعددة الرياضات بحي 1600 مسكن، وكذا بالقاعة متعددة الرياضات بالوحدة الجوارية رقم 7 وبدار الشباب عز الدين مجوبي بالمدينة الجديدة علي منجلي، والتي ستدوم 8 أيام، قبل ترسيمها وفقا لأحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي 08-142 المتضمن شروط منح السكنات العمومية الإيجارية، والتي تحدد طبيعة المستفيدين من السكن الاجتماعي؛ حيث استفاد من هذه السكنات مواطنون يقطنون بأحياء دائرة الخروب، على غرار صالح دراجي، وقطار العيش، والقرية الحمراء، والمدينة الجديدة علي منجلي. وأكد رئيس دائرة الخروب أن نشر هذه القائمة كان بناء على توصية الوالي، الذي وعد سكان الخروب بنشر القائمة قبل نهاية السنة، مضيفا أن القائمة تضم حوالي 57 مستفيدا كانوا ضمن القائمة الإضافية، بعدما تعطلت استفادتهم، وكانوا ضمن قائمة 1500 مستفيد من 2018. وكشف عن إقصاء حوالي 2100 اسم بعدما تم دراسة حوالي 38 ألف طلب سكن، تبين حيازتهم على أملاك عقارية أو قطع أرضية، وهو الأمر الذي لا يسمح به قانون السكن الاجتماعي، يضاف إليهم 8 آلاف طلب لم يُعثر عليهم بمقر الإقامة التي حددوها في ملفهم الإداري. ووفقا لتصريح رئيس دائرة الخروب، فإن 1600 اسم من القائمة الحالية التي تم نشرها، تم عرضها على البطاقية الوطنية ثلاث مرات، لتفادي أي خطأ، مضيفا أن القائمة تضم 45 % من الشباب المتزوجين الذين لم يتجاوز عمرهم 40 سنة، وأن الأسماء التي تم إقصاؤها بسبب الراتب الشهري الذي يفوق سقف الراتب المسموح به في السكن الاجتماعي، فقد دعاهم إلى إيداع ملفات في صيغة السكن الترقوي المدعم، وكشف عن استفادة الدائرة من 800 مسكن في هذه الصيغة، موجهة لأصحاب الدخل المتوسط. ومن المنتظر أن يكون توزيع السكنات على المستفيدين من هذه القائمة من السكن الاجتماعي، خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، بعدما حدد ديوان الترقية والتسيير العقاريين، شهر مارس، للانطلاق في توزيع السكنات من صيغة الاجتماعي الإيجاري، لفائدة دائرة الخروب بكل من المدينة الجديدة علي منجلي والقطب السكني بعين نحاس، التابعين إداريا لبلدية الخروب.