طالب مهنيو الصيد البحري ببومرداس، السلطات المحلية، بتوفير العقار الصناعي لتوسعة استثماراتهم، سواء ما تعلق منها ببناء السفن أو الحبال البحرية، وغيرها من الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، الذي دعا آخر مجلس للوزراء، إلى مرافقته وتذليل الصعوبات لتنميته وتقوية الاقتصاد الوطني. من جملة المطالب التي رفعها مهنيو قطاع الصيد البحري، خلال زيارة تفقدية للوالي يحيى يحياتن إلى موانئ الولاية بزموري البحري، جنات ودلس، توفير العقار الصناعي لتوسعة الاستثمار، بالتالي توفير مزيد من فرص الشغل، حيث لفت صاحب مؤسسة "كوريناف" الرائدة وطنيا في بناء سفن الصيد وسفن صيد التونة، إلى أن عدم توفر العقار الكافي بالميناء، جعل المؤسسة لا تصل إلى تلبية الطلب المتزايد على السفن من مختلف الأحجام، سواء على المستوى الوطني أو حتى للتصدير، موضحا أن ورشته تسجل حاليا بناء أربع سفن، منها سفينة صيد التونة بطول 35 مترا، تعد الأولى من نوعها وطنيا، كما أن 70٪ من مدخلات بناء السفن عبارة عن مواد محلية محضة، باستثناء مادة الألياف الزجاجية أو البوليستر المستوردة، كما أن اليد العاملة خريجة معاهد التكوين الوطني ومهندسون جزائريون، بحاجة إلى دعم ومرافقة من طرف السلطات لتقوية هذه الصناعة، بالتالي تلبية الطلب المحلي، ومن ثمة التصدير. تظهر في هذا السياق، أهمية تشجيع إنشاء مؤسسات مصغرة ومرافقتها لولوج هذا المجال الصناعي الواعد من أجل المناولة، حيث يشكل قطاع الصيد البحري فرصة حقيقية أمام هذه المؤسسات للانتعاش، مثلما أشار إليه صاحب مؤسسة صناعة الحبال البحرية بميناء دلس، الذي أكد من جهته، أنه يصنع حبالا بحرية ذات جودة عالية، يمكنها منافسة الطلب العالمي، إلا أنه لفت في السياق، إلى عدم توفر العقار الكافي لتوسعة استثماره، مع الإشارة إلى أنه بدأ في سياق دعم تشغيل الشباب بفتح مؤسسة مصغرة في إطار "أونساج"، وهو يطمح اليوم إلى توسعة الاستثمار، ومنح فرص تشغيل شباب المنطقة، لاسيما أن دلس معروفة بمهن الصيد البحري بفضل مينائها الشهير. كما تحدث صاحب مؤسسة لبناء السفن بنفس الميناء، عن أهمية توفير العقار لتوسعة الاستثمار، موضحا من جهته، أن ورشته تقع على قطعة أرضية مستأجرة، وغياب عقار قريب من البحر يرهن عملية التوسيع، بالتالي ضياع فرص عمل للشباب وغياب قيم مضافة للاقتصاد الوطني، داعيا السلطات الولائية إلى أخذ هذا الانشغال على محمل الجد، خاصة أن توصيات آخر مجلس وزاري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، قد ألحت على تذليل الصعوبات ومرافقة مهنيي الصيد البحري، ليكون من بين أهم القطاعات المعول عليها لتقوية الاقتصاد الوطني.
