❊ نطمح لأن نكون أول مؤسسة في سوق التأمين الوطنية ❊ 200 ألف منخرط سينتخبون مجالس الإدارة ل76 صندوقا جهويا والصندوق الوطني ❊ أنفقنا 800 مليار سنتيم في 2020 كتعويض للمؤمّنين ضد الكوارث الطبيعية ❊ قانون 1972 يقيّدنا ويحرمنا من فرص نجاح أكبر يراهن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ضمن خطته المستقبلية على احتلال المرتبة الأولى في سوق التأمينات الوطنية، بفضل استراتيجيته الجديدة التي تم اعتمادها، تماشيا مع التوجه الوطني في تطوير قطاع الفلاحة والامتيازات التي يقدمها للفلاحين والمربين والصيادين والمرأة الريفية. طموح كشف عنه شريف بن حبيلس، المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، في لقاء مع "المساء" الذي عدّد من خلاله نقاط القوة التي بحوزة مؤسسته لتحقيق إقلاع وانتشار أوسع، دون أن يمنعه ذلك من الإشارة إلى القيود التي حرمتها من فرص منحت لمؤسسات منافسة. ❊ أنتم على موعد مع تجديد مجالس الإدارة للصناديق الجهوية والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي؟ ❊ صحيح، لقد شرعنا في التحضير لهذا الأمر الجوهري منذ أربعة أشهر، فهناك 200 ألف منخرط ضمن رقم مرشح لأن يصل إلى أكثر من 300 ألف منخرط، يقومون باختيار أعضاء مجالس إدارة الصناديق الجهوية والصندوق الوطني. وقد لاحظنا خلال الحملة التحسيسية، إقبالا كبيرا على انخراط الفلاحين والمربين في الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الذي أصبح شريك تأمين قوي ومرافقا للمهنيين، بفضل استراتيجيته الجديدة وتنوع عروضه التأمينية والتكوينية. ❊ كيف ستتم عملية التجديد؟ ❊ سنبدأ بتجديد أعضاء مجالس الإدارة لفروع الصندوق بانتخابات أولية على مستوى المكاتب المحلية تليها انتخابات جهوية ونختمها بانتخابات تجديد مجلس إدارة الصندوق الوطني، ولذلك فإن أملنا معقود على انضمام فلاحين أقوياء إلى عضوية مجالس الإدارة، حتى يقدموا إضافة للصندوق بأفكار جديدة ولم لا وجود تمثيل نسوي في تسيير الصناديق ضمن حصة تمثيلية للمرأة كما هو معمول به في الانتخابات الأخرى. ❊ كيف تعملون على توسيع نشاطكم وتنويع عروضكم الجديدة؟ ❊ يقوم الصندوق حاليا بتدشين مكاتب جديدة ومنح امتيازات للفلاحين والمربين، مع ضمان مرافقة لهم من طرف خبراء الصندوق لتحسيسهم بمخاطر التقلبات الجوية والتغيرات المناخية وكيفية التعاطي معها وآليات تعويض أضرارها عبر التأمين الفلاحي. كما يقوم الصندوق بفضل استراتيجيته الجديدة المعتمدة على استرجاع الثقة بين الصندوق والفلاح من خلال تحسين الخدمات والإسراع في منح التعويضات والمرافقة التقنية في إطار خطة لرفع مصداقية ونجاعة الصندوق، من خلال مرافقته في الميدان بمختلف العروض والامتيازات، وتسريع الحصول على التعويضات. أما في ميدان التكوين، فقد أنشأ الصندوق "دار الفلاح" ليكون مركزا للتكوين، والمرافقة كانت خطوته الأولى بولاية خنشلة التي تتكفل أيضا بضمان تكوين فلاحي ولايات باتنة وسوق أهراس وأم البواقي وتبسة. ❊ هل من تفصيل حول تجربة "دار الفلاح"؟ ❊ "دار الفلاح" تجربة جديدة، جعلناها مركزا للتكوين والتوجيه والإرشاد، توفر خدمات مجانية للفلاحين والمربين والمرأة الريفية، بفضل الخبراء الذين سخّرهم الصندوق لهذه المهمة سواء في مجال تسيير المخاطر البيئية وطرق المحافظة على المحاصيل والثروة الحيوانية، أو من حيث تقديم الإرشادات التقنية لتحسين المنتوجات. ولأجل ذلك نظمنا حصصا تكوينية في نفس الوقت الذي وفرنا فيه عيادات بيطرية لفائدة المربين ومخابر لتحليل الدم لتخفيف عبء تنقل المربين الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المخابر الوطنية للبيطرة، لتحليل دم مواشيهم والاعتناء بصحة قطعانهم، إذ يكفي الفلاح أو المربي للاستفادة من هذه الامتيازات، التأمين لدى الصندوق. ❊ هل ستعمّم هذه التجربة مستقبلا؟ ❊ بالفعل، سنقوم قريبا بفتح "دار الفلاح" بولاية ورقلة لتغطية ولايات جنوب البلاد وأخرى بولاية غليزان لتغطية ولايات غرب الوطن. ❊ تنوون مستقبلا توفير خدمات الضمان الاجتماعي والتقاعد للفلاح؟ ❊ بكل تأكيد، لأن ورقة الطريق التي وضعتها وزارة الفلاحة، حدّدت نظرة اقتصادية شاملة، أخذت ضمن أولوياتها إعادة النظر في التمويل، وهو ما جعل الصندوق يقترح استحداث مؤسسة مالية ذات طابع تعاوني تعاضدي، لتمويل الفلاحين والمربين، لتكون أول مؤسسة من نوعها في الجزائر، لاسيما أن البنوك في الوقت الحالي تقوم بتمويل المستثمرين الكبار فقط، في وقت يحرم فيه صغار الفلاحين من هذا الامتياز، ما جعل الصندوق يفكر في إنشاء هذه المؤسسة المالية لتمكينهم من قروض تعاونية. وبخصوص التغطية الاجتماعية، فقد وقفنا على حقيقة أن أغلب الفلاحين والمربين لا يزالون من دون تكفل اجتماعي، إذ ليس من المعقول أن نجد فلاحا أو مربيا من دون بطاقة شفاء ولا منحة تقاعد، وهو ما جعل وزير الفلاحة والتنمية الريفية يطلب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بإنشاء لجنة تقوم بإعداد جرد لعدد الفلاحين والمربين وتوفير شباك موحّد لتوفير التغطية الاجتماعية لهم، خاصة وأن أكثر من 80% من الفلاحين غير مؤمّنين اجتماعيا ولا يستفيدون من معاش التقاعد. ❊ كيف تقيّمون حجم الانخراط في الصندوق؟ ❊في السنوات الأخيرة سجلنا ارتفاعا محسوسا في عدد المنخرطين إلا أننا مازلنا بعيدين عن الهدف المنشود، خاصة وأن نسبة الانخراط مازالت في حدود 20 و23% ولذلك يراهن الصندوق على رفع هذه النسبة إلى 50 أو حتى 60%، مثلما هو معمول به في الدول الأخرى. ولكن ذلك لن يتأتى إلا بتظافر جهود جميع الفلاحين والمربين وكل الهيئات الأخرى كالغرف الفلاحية واتحادات الفلاحين والمجالس المهنية على اعتبار أنهم شركاء في هذا المجال، ونحن بفضل الاستراتيجية الجديدة سنعمل على تمويل التعاونيات الفلاحية. ❊ ما هو حجم التعويضات المقدمة للمؤمّنين سنة 2020؟ ❊ لقد تجاوزت مبالغ التعويضات المقدمة للفلاحين العام الماضي 800 مليار سنيتم، قدمت كتعويضات عن الكوارث الطبيعية والأمراض الحيوانية مع إمكاينة قيام الصندوق بتقديم تعويضات ولعب دوره، كما ينبغي في مجالات أخرى، خاصة أننا قلصنا مدة الحصول على التعويضات في أقل من أسبوعين مع إمكانية تقديم تسبيقات مالية عاجلة للمؤمّنين لتمكينهم من مواصلة نشاطهم وتجاوز الأزمات. ولبلوغ ذلك فإن المطلوب الآن هو دمج تسيير الكوارث الطبيعية في السياسة الفلاحية، التي تحيلنا على ضرورة التأمين، ما جعل الصندوق يبادر إلى توسيع مجال التحسيس، حيث تعاقد مع التلفزيون العمومي لبث نشرة فلاحية باللغات الثلاث وحصص خاصة بالتعاون مع كل المعاهد التابعة لوزارة الفلاحة، التي يمكن أن تلعب دورها في المرافقة والتحسيس وهذا ما يزيد الصندوق مصداقية. ❊ هل تتوقّعون ارتفاع رقم أعمالكم مستقبلا بالنظر إلى الامتيازات المقدمة؟ ❊ أعتقد أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي سيكون في الأعوام القليلة القادمة أول وأهم صندوق في سوق التأمينات، رغم أننا نواجه عدة قيود قانونية، تحد من انتشارنا، إذ ليس من المعقول أن تبقى مؤسسة بحجم صندوق التعاون الذي يضم قرابة 200 ألف منخرط، فضلا عن المؤمّنين، و76 صندوقا جهويا يضم 520 مكتب محلي بكل ولايات الوطن، يسيّر بقوانين قديمة تعود إلى سنة 1972، وهو ما يجعلنا نطالب بإعادة النظر في القانون الأساسي. ❊ هل اقترحتم على الوصاية تغيير الإطار القانوني بما يتكيّف وأهدافكم المنشودة؟ ❊نعم، لقد اقترحنا ذلك على وزارة الفلاحة، كي يتكيّف الصندوق مع السياق الاقتصادي والمالي، بعد أن لاحظنا أن صندوق التعاون الفلاحي ليس له نفس الفرص والحظوظ مثله مثل بقية مؤسسات التأمين والبنوك، إذ يبقى الوحيد الذي لا يستطيع التعامل مع الوسطاء، وهذا ما يشكل لنا عائقا ويحرمنا من امتيازات الانتشار وتحسين رقم الأعمال. ❊ هل من مثال على ذلك؟ ❊ مثال ذلك أن عديد البنوك التي تموّل الفلاحين والمستثمرين في الميدان تطلب منهم عقود تأمين، ويتم توجيههم لشركات التأمين غير الفلاحية وغير المختصة، رغم وجود صندوق متخصص اسمه "الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي"، ما يجعلنا نتساءل من خلال منبر "المساء" كيف يعطي القانون لشركات التأمين الأخرى، حق التعامل مع الوسطاء ويحرم صندوقنا رغم أننا نعمل في القطاع نفسه، هذا ما يجعلنا نطالب وبإلحاح بإعادة النظر في الإطار القانوني لإنصافنا.
