وضعت مصالح أمن المقاطعة الإدارية الدرارية التابعة لأمن ولاية الجزائر، حدا لجماعة أشرار مختصة في الإجهاض، حيث كشف بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس، أن حيثيات القضية تعود إلى تسجيل عناصر الأمن الحضري السادس لحي السبالة (الدرارية) تواجد قاصر بالمستشفى الجامعي بني مسوس تعرضت للإجهاض وتم تحويلها إلى مستشفى باب الوادي بسبب تدهور حالتها الصحية. وأضاف المصدر أنه "بعد عملية التحري مع والدة القاصر من قبل فرقة الشرطة القضائية وإخضاع القاصر للفحوصات الطبية، تبين أنها تعرضت لنزيف داخلي نتيجة الإجهاض، حيث بينت التحريات المكثفة أن القاصر تعرفت على شخص عبر صفحة الفايسبوك تطوّرت إلى علاقة غير شرعية نتج عنها حمل. وبعد إعلام الضحية للمشتبه فيه لطلب المساعدة أصبح يتهرب منها". وأوضح البيان أن "القاصر اضطرت للتواصل عبر الفايسبوك مع أحد الصيادلة بزرالدة عرفها على طبيبة تقوم بالإجهاض بالبليدة، اتصلت بها واتفقتا على إجهاضها مقابل مبلغ 55000 دينار، زائد مبلغ كراء الشقة ب4000 دينار، لتتوجه المعنية إلى ولاية البليدة، حيث قامت بالعملية". واستنادا لذات المصدر، فإن مصالح الشرطة تمكنت بالتنسيق مع المتعامل الهاتفي للمعني من تحديد هوية المشتبه فيها وتحديد مكان تواجدها وتوقيفها بناء على إذن بالتفتيش في وسط مدينة بوفاريك وهي تقود مركبة، حيث تم العثور على معدات طبية تستعمل في عمليات الإجهاض". وأوضح ذات البيان أن التحقيق بين "أن المشتبه فيها متعوّدة على القيام بهذه العمليات بالتنسيق مع شريكها الذي يعمل كممرض بعيادة تصفية الدم، إذ تقوم بإرسال فتيات لغرض إجهاضهن، مقابل مبالغ مالية"، مشيرا إلى أنه و"بعد إذن بالتفتيش طال منزلها، تم حجز علب من دواء" ليتم تقديم المشتبه فيهم في القضية أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.