❊ الرئيس تبون يُحيل الوزراء والمسؤولين على امتحان الميدان ❊ مكافحة الفساد تتواصل باسترداد "ملك البايلك" من المتابعين قضائيا ❊ إصرار على الوفاء بالالتزامات وأوامر مستعجلة من أجل التغيير الفوري قطعت معركة مكافحة الفساد شوطا جديدا بعد أن أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، بتسريع الجهود لإدخال مصنع جيجل لإنتاج الزيت الغذائي في مرحلة الإنتاج، ومن ثم نقل ملكيته بعد صدور الأحكام القضائية النهائية ضد مالكيه السابقين، في الوقت الذي لم يخل الاجتماع من جملة قرارات خصت العقار وتصفية كل التراكمات السلبية لسياسة وزارة الصناعة، واستحداث وسيلة لمراقبة تنفيذ القرارات لتلبية انشغالات المواطنين. ويعد قرار الرئيس تبون، بخصوص مصنع جيجل لإنتاج الزيت الغذائي، خطوة جريئة في سياق استرجاع الأملاك من المتابعين قضائيا، حيث لا يستبعد مراقبون أن تشمل العملية مستقبلا الأملاك الأخرى والتي كانت محور مطالب الحراك الشعبي الذي انتفض ضد الفساد والرشوة والمحسوبية، فضلا عن أنها من بين الالتزامات التي أطلقها رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية. وأبرز ما تضمنه اجتماع مجلس الوزراء الذي يعد الأول من نوعه مع الأعضاء الجدد في الطاقم الحكومي، استحداث وسيلة لمراقبة تنفيذ القرارات لتلبية انشغالات المواطنين، من منطلق أن رهان الرئيس تبون، خلال السنة الثانية من عهدته الرئاسية، يبقى ترجمة القرارات إلى أرض الواقع، خصوصا ما تعلق بالإسراع في تجسيد المشاريع في مناطق الظل وتوفير أدنى شروط الحياة الكريمة للمواطن. وكثيرا ما انتقد رئيس الجمهورية، أداء الحكومة عندما أشار في تصريح سابق بأن هذه الأخيرة "فيها وعليها"، ما دفعه إلى إجراء تعديل جزئي من أجل ضخ دماء جديدة في الهيئة التنفيذية، رغبة منه في تلبية الانشغالات الاجتماعية والاقتصادية ب"السرعة القصوى"، مؤكدا على ضرورة التمييز بين التوسع العمراني للمدن وبين مناطق الظل المنتشرة في المناطق الفقيرة والقرى والمداشر. محاربة البيروقراطية كقدر محتوم كما شدّد الرئيس تبون، على محاربة البيروقراطية كقدر محتوم، من خلال العمل الميداني لإيجاد حلول للعراقيل التي تواجه الاستثمار في مختلف المجالات، من أجل تحرير المبادرة واستعادة الثقة في أجهزة الدولة المكلفة بمرافقة أصحاب المشاريع. واتضح جليا أن دوافع التعديل الحكومي الجزئي ارتبطت أساسا بالتراكمات السلبية لسياسة وزارة الصناعة سابقا، والتأخر المسجل في تطهير القطاع بما يتماشى والنصوص القانونية، والتوجه الجديد للسياسة الصناعية، حيث دعا رئيس الجمهورية، إلى تصفيتها واسترداد كل العقارات الصناعية التي لم تستغل، إلى جانب وضع مناطق النشاطات تحت وصاية وتصرف رؤساء البلديات لتحديد حاجيات كل منطقة من مختلف الأنشطة وفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة. ولم يكتف القاضي الأول في البلاد، بإعطاء الأوامر والتوجيهات، بل وضع الطاقم الحكومي أمام الأمر الواقع من خلال إعطائهم مهلة تنفيذ المشاريع، على غرار ميناء الحمدانية الاستراتيجي بشرشال، حيث منح أجل أقصاه شهرين لاتخاذ كل التدابير اللازمة لإطلاق فعلي للأشغال. وكان رئيس الجمهورية، قد بحث في اجتماع موسع عقده شهر سبتمبر الماضي، مشروع إنجاز الميناء الذي سيكون رئة التنمية المحلية للبلاد، ورابطا تجاريا واقتصاديا لحوض البحر الأبيض المتوسط ودول عمق إفريقيا، علما أن المشروع رصد له غلاف مالي أولي قدر ب4 مليار دولار ويوفر 150 ألف منصب شغل ويعالج أكثر من 6 مليون حاوية. وفي قطاع التجارة أمر الرئيس تبون، "بتفعيل حقيقي لإجراءات قانون المنافسة المانع للاحتكار والندرة"، كما وجه تعليمات بضرورة مراجعة آليات دعم الأعلاف وتغذية الأنعام بهدف توجيهها نحو تعزيز الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الواردات، بما يضمن استقرار أسعار اللحوم في السوق الوطنية، مع التشديد على ضرورة محاربة المضاربة، في حين أمر بإشراك الموالين في زيادة إنتاج اللحوم وتقليص كلفة الاستيراد بالتزام الدولة بدعم أسعار الأعلاف. ولم يخل قطاع الصيد البحري من توجيهات الرئيس تبون، الذي أمر بالتوجه نحو إنشاء الحظائر البحرية للزيادة في المنتوجات الصيدية، مع ضرورة توضيح وشرح الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار، فضلا عن إنشاء مشاريع شبانية خلاقة لمناصب الشغل، وتشجيع التجارب الناجحة وإعادة الاعتبار للصيد البحري من خلال جعله في متناول الجميع عكس الوضع الحالي. واستأثر الوضع الصحي في البلاد باهتمام اجتماع الوزراء، حيث شدد الرئيس تبون، على استمرار الإجراءات الوقائية المتخذة خاصة غلق الحدود والمجال الجوي، في ظل الظروف الصحية الدولية الحالية بعد انتشار فيروس كورونا المتحور. مواصلة الاتصالات مع الشريك الروسي لإنتاج لقاح سبوتنيك بالجزائر وشدد في هذا الاطار على ضرورة مواصلة برنامج التلقيح ضد فيروس "كوفيد- 19"، مع مراعاة توصيات الخبراء والمختصين، فيما يتعلق باختيار اللقاحات ومدى فعاليتها ضد الأشكال المتحورة للفيروس مع الاستغلال الأمثل لكميات اللقاح المتوفرة. وعليه أمر القاضي الأول في البلاد، بمواصلة الاتصالات مع الشريك الروسي لإنجاح إطلاق مشروع إنتاج لقاح "سبوتنيك" بالجزائر في أقرب وقت ممكن، مع تسريع إجراءات دعم الاستثمار في مجال الصناعات الصيدلانية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة بتخفيض قيمة الواردات الصيدلانية بما لا يقل عن 400 مليون دولار بنهاية السنة الجارية 2021 والتوجه نحو التصدير. وأمر رئيس الجمهورية، بخصوص قطاع السياحة، بإشراك نقابات أرباب العمل كفاعلين حقيقيين لتخفيف إجراءات الاستثمار بما فيها استشارتهم في توزيع العقار، إلى جانب تحرير المبادرة لتشجيع الاستثمار في القطاع، وعدم رهن المستثمرين ووضعهم تحت رحمة الإدارة ورؤساء البلديات خاصة إذا كانت استثمارات الخواص تعتمد على تمويل ذاتي وعلى عقار خاص. كما أكد على الحفاظ على العقار الفلاحي عند الترخيص للمستثمرين في مشاريع التوسع السياحي، وحماية المسيرين بنصوص قانونية تشجعهم على تحرير المبادرة أمام المستثمرين وتجنب البيروقراطية الإدارية.
