قال المترشح المستقل السيد محمد السعيد، أنه من الصعب التكهن بنسبة المشاركة التي ستدلي بها الهيئة الناخبة في رئاسيات يوم غد، إلا أنه كشف عن توقعه لنسبة متواضعة في المشاركة، والأهم من ذلك -حسبه- هو التحصل على نتيجة عالية مقارنة بالنتائج النهائية. وأكد محمد السعيد أمس، خلال الندوة الصحفية التي أقامها بالمركز الدولي للصحافة، أن الهدف الأساسي المسطر في الحملة قد تحقق بنسبة مائة في المائة والمتمثل في بناء قاعدة واستقطاب أكبر عدد من المناضلين في صفوف حزبه المسمى الحرية والعدالة، الذي من المرتقب، على حد قوله، أن يودع الملف الكامل لاعتماده لدى وزارة الداخلية في الأسبوعين القادمين، وقال أن الحزب الذي أعلن عن تأسيسه استطاع أن يحكم في الميدان على أداء كل مناضل وقدرته على التنظيم والتجنيد معتبرا إياه مكسبا كبيرا للحزب الناشئ ليتجنب الوقوع في خطأ التقدير كم أن الحزب يسير بخطوات مدروسة عرف كيف ينطلق ويعلم إلى أين يتوجه بمبادئها لتبني مشروع التغيير. وتأسف محمد السعيد، في سياق الحديث عن التوقعات لعدم وجود معاهد سبر الآراء تقوم باستشراف النتائج المستقبلية والتوقع عبر دراسة علمية أكاديمية لنتائج الانتخابات، مشددا على أهمية مثل هذه المعاهد في الدول المتقدمة وفي غير ميدان الانتخاب. وعرّج المترشح الحر على ميثاق المصالحة، وقال أنه يعد مكسبا لا بد من تعزيزه مهما كانت نقائصه، مشيرا إلى أهم المراحل التي مرت بها فكرة المصالحة الوطنية منذ إنشاء قانون الرحمة. وقال محمد السعيد أن الشعب لم يعد يثق بالسياسة لأن أشباه السياسيين شوهوا مقاصدها النبيلة ولم يعد يثق بقدرة بعض السياسيين على تحسين وضعه المعيشي والاجتماعي والأخلاقي، فأصبح لا يعيرها الاهتمام المطلوب، وكشف أن الشعب سليم من داء الجهوية الذي يعمل البعض على زرعه فيه. وأوضح أنه لم يلمس أبدا خلال حملته الانتخابية أي نزعة جهوية، بل وجد الوطنية في أسمى معانيها في الرجال والنساء في كل الولايات التي زارها. وأوضح المتحدث، أن المال السياسي أصبح المحدد الأساسي في العلاقات بين الناس وأصبح يهدد بقوة فرص أبناء عامة الشعب من النزهاء والمثقفين وأصحاب الكفاءات في نيل شرف خدمة بلادهم. وفي رده على قضية المراقبين الدوليين، أكد المتحدث رفضه للاتصال بهم وحتى ممثله الشخصي في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وكل المداومات الولائية الموالية للمترشح، أمرها بقطع كل اتصال مع اللجنة لسبب واحد هو أن مسألة نزاهة الانتخابات هي مسألة جزائرية جزائرية، وحلها لا يتم إلا في المجال الجزائري، ولا حاجة لمراقبين دوليين، مضيفا أن عددهم لا يكفي لتغطية 50ألف مكتب عبر الوطن. وفي سؤال الصحافة عن إمكانيات مداومة المرشح محمد السعيد في توفير ملاحظين عبر كل مكاتب الاقتراع، أجاب أن إمكانياته ضعيفة في تغطية كل المكاتب، وقال أنه على الدولة أن تتكفل بمصاريفهم، لأن مبلغ مليار ونصف مليار سنتيم، حسبه، غير كاف دون حساب بقية المصاريف الأخرى الموزعة على النقل والإيواء والملصقات وكل ما يتعلق بالحملة، التي قدرت بمليار و490 مليون سنتيم. أما في ما يخص ظاهرة الارتفاع الجنوني لأسعار بعض المنتوجات الغذائية لاسيما مادة البطاطا عشية يوم الانتخاب، صرح محمد السعيد أن هناك احتمالا في وجود علاقة بين الأمرين. وعبر محمد السعيد عن تحفظه من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، إلا أنه تمكن بعد ثلاثة أيام من التردد بتعيين ممثل عنه في اللجنة. وحيا محمد السعيد بعض العناوين الصحفية التي أدت دورها في الحملة بكل مهنية، فيما امتعض من بعض العناوين الأخرى التي كشفت تأييدها لجهة معينة، وهو الرأي الذي يحترمه المتحدث لكن مع التزامها بحق القراء في الإعلام الكامل.
