❊ الثوابت الوطنية والمرجعية الدينية والأمن العام ونبذ العنف والكراهية والجهوية..خطوط حمراء أجمع المشاركون خلال اللقاء الذي عقدته وزارة الاتصال بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، أول أمس، مع القنوات السمعية-البصرية الخاصة المرخص لها، على أهمية احترام القانون العام وقواعد مهنة الصحافة وأخلاقياتها. ويندرج اللقاء الذي عقد تحت إشراف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، قصد التشاور والتنسيق بين الجانبين استعدادا لشهر رمضان والانتخابات التشريعية المقبلة، في إطار "ضبط عمل الوسائل السمعية البصرية الخاصة، بما يضمن احترام القانون العام وقواعد مهنة الصحافة وأخلاقياتها". وشكل اللقاء أيضا مناسبة لمسؤولي القنوات التلفزيونية لطرح جملة من الانشغالات، حيث توج بالتأكيد على "ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية وحرمة الشهر الفضيل، ضمن المرجعية الدينية الوطنية وفق منهج الوسطية والاعتدال" و«الحرص على احترام الأمن العام والحفاظ عليه لضمان الطمأنينة الاجتماعية ونبذ كل أشكال العنف التي تكرس الكراهية والجهوية والتطرف". كما خلص الاجتماع إلى التأكيد على "وجوب احترام الحياة الخاصة للأشخاص، خلال مختلف الحصص الرمضانية وبرامج الكاميرا الخفية"، مع "صون كرامة المواطن وشرفه خلال أي معالجة إعلامية بما يتماشى وخصوصية المجتمع الجزائري ومكوناته". وشدد الاجتماع أيضا في ختام أشغاله على ضرورة "احترام حق الترخيص في الصورة وعدم التقاطها دون إذن المعني" و"احترام سرية المراسلات، بما فيها الاتصالات الالكترونية"، فضلا عن "حماية حقوق الطفل خلال مختلف التغطيات الاعلامية مهما كان نوعها". ومن بين النقاط الأخرى التي تم التشديد عليها كذلك "وجوب الحصول على تراخيص الإشهار للمكملات الغذائية من وزارة الصناعات الصيدلانية" و"عدم الخلط بين الخبر والتعليق في البلاطوهات الإعلامية والتوازن بين الحرية والمسؤولية"، فضلا عن "ضرورة تفعيل آلية الضبط الذاتي بين متعاملي الإعلام السمعي البصري في التقيد بهذه القواعد". كما توج الاجتماع أيضا ب«التأكيد على التوصيات التي أصدرتها مؤخرا سلطة ضبط السمعي البصري إلى مختلف القنوات السمعية البصرية العمومية والخاصة بخصوص شهر رمضان" وكذا "ضرورة تفعيل الاتصال المؤسساتي من أجل الوصول إلى المعلومة وقطع الطريق أمام الإشاعة وتقديم خدمة إعلامية ترقي إلى تطلعات المواطن".