رقابة مكثفة لقطع الطريق أمام المضاربين... والتحضيرات جارية لرمضان

❊ يسجَّل هذه الأيام ارتفاع كبير في أسعار اللحوم البيضاء، كما سُجلت ندرة في مادة زيت المائدة، وارتفاع أسعار مواد أخرى؛ كيف تدخلتم في هذا السياق؟ وما هي نتائج ذلك؟

كشفت مديرة التجارة بولاية بومرداس، السيدة سامية عبابسة، عن برنامج رقابي مكثف على مستوى الأسواق والفضاءات التجارية، يهدف إلى قطع الطريق أمام التجار المضاربين، الذين يسعون في كل مرة، إلى ضرب استقرار الأسواق والمنظومة التجارية بضفة عامة، وإحداث الندرة، والرفع من الأسعار، مشيرة، بالمناسبة، إلى أن التحضيرات جارية على قدم وساق لاستقبال شهر رمضان المعظم؛ من خلال السهر الدائم على ضمان وفرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، بأسعار معقولة وتنافسية.
وأشارت المتحدثة في حوار خصت به "المساء"، إلى أن مصالحها تسعى من خلال ضبطها النشاط التجاري بالولاية، إلى تجسيد الهدف الوطني المسطر، والمتعلق ببلوغ 5 ملايير دولار، كقيمة تصدير خارج قطاع المحروقات، عبر إنشاء لجنة ولائية خاصة لمرافقة المستثمرين، بدون إغفال الحديث عن عمل مختلف الأعوان في قطع الطريق أمام ظاهرة الاحتكار والمحتكرين.. وكل أشكال المضاربة؛ حيث جاء تفصيل ذلك في هذا الحوار:
❊ يسجَّل هذه الأيام ارتفاع كبير في أسعار اللحوم البيضاء، كما سُجلت ندرة في مادة زيت المائدة، وارتفاع أسعار مواد أخرى؛ كيف تدخلتم في هذا السياق؟ وما هي نتائج ذلك؟
❊❊ نعم، بالفعل سجلنا في الفترة الأخيرة تذبذبا في وفرة بعض المواد واسعة الاستهلاك، مثل مادة الزيت، وارتفاع أسعار مواد أخرى خاصة سعر اللحوم البيضاء. ولم تبق مصالحنا مكتوفة الأيدي، بل تقوم، يوميا، بعمليات مراقبة مع مختلف الشركاء، خاصة مصالح الأمن والدرك الوطنيين. وتم على إثر ذلك حجز كميات معتبرة من المواد واسعة الاستهلاك. وقد بلغت التدخلات، على سبيل المثال، منذ الفاتح مارس إلى يومنا هذا، ما مجموعه 399 تدخل، منها 15 تدخلا على مستوى غرف التبريد والتجميد، و32 تدخلا على مستوى مختلف هياكل التخزين، إلى جانب 142 تدخّل على مستوى محلات ونقاط البيع بالجملة، ناهيك عن 210 تدخل على مستوى محلات البيع بالتجزئة.
وتم على إثرها تحرير 65 مخالفة، منها 19 تخص عدم الفوترة، و15 مخالفة عدم الإعلام بالأسعار، و12 مخالفة بسبب التعامل بأسعار غير شرعية، ومخالفات أخرى مختلفة... بينما بلغ عدد المحاضر المحررة قصد المتابعة، 64 محضرا. وهذه لمحة فقط عن عمل مختلف أعوان مصالح التجارة لتطويق هذه الظواهر السلبية المسجلة بين الفترة والأخرى، حول ندرة بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، مثلما سُجل حول زيت المائدة مؤخرا.
❊ وهل حقيقةً أن هناك ندرة في زيت المائدة؟ هل يمكنك تنوير الرأي العام في هذا الشأن؟
❊❊ حسب نتائج تدخلات مصالحنا، سجلنا عدم وجود ندرة في زيت المائدة، وهذا بدليل آخِر تدخّل لأعوان الرقابة مع مصالح الأمن الوطني، على مستوى بلدية الأربعطاش، على سبيل المثال، في 18 مارس 2021؛ تمت من خلاله معاينة محل تجاري بحي الكحاحلية لمخالفته شروط ممارسة الأنشطة التجارية، وذلك بممارسته نشاط بيع السلع والمواد الغذائية، في حين أن النشاط المقيد في السجل التجاري، هو التجارة بالتجزئة في مواد البناء، وعليه تم حجز 70 قارورة من زيت المائدة "إليو" بسعة 5 لترات، و110 قارورة زيت من نفس العلامة بسعة واحد لتر، و105 قارورة من الزيت بنفس العلامة بسعة 2 لتر، إضافة إلى حجز 86 قارورة من زيت "فريدور" بسعة 10 لترات، و180 قارورة من زيت نفس العلامة بسعة 4 لترات، بقيمة مالية إجمالية تفوق 310 ألف دينار، إضافة إلى حجز، في نفس المحل، 1200 كلغ من مادة السكر بسعة 1كلغ، بقيمة مالية تفوق 80 ألف دينار، علما أنها كانت مخزّنة بغرض المضاربة بالأسعار.
وإلى جانبها عدة منتجات غذائية؛ مثل التونة، والعجائن، والمياه المعدنية، والفلان، والمشروبات الغازية والعصائر... وغيرها من المنتوجات الاستهلاكية، فيما بلغت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات، أزيد من 1.3 مليون دينار. ونذكر كذلك في نفس السياق، تدخّلا آخر لمصالحنا على مستوى بلدية أولاد موسى بتاريخ 22 مارس الجاري 2021، بالتنسيق مع أعوان الدرك الوطني؛ حيث تم حجز بمحل تجاري بحي المويلحة 1512 وحدة من زيت "إليو" سعة 5 لترات، و540 قارورة من نفس العلامة بسعة 2 لترين، و950 قارورة من نفس المادة والعلامة بسعة واحد لتر، بمبلغ مالي إجمالي يفوق 1.1 مليون دينار. وكذلك تم حجز في تدخل آخر، كمية معتبرة من البازلاء "الجلبانة" المجمدة تقدر ب 6400 كلغ، و1600 كلغ من سمك البونقا المجمد، وهي مواد غذائية مخزنة بغرض المضاربة. إذن هي عينات من تدخلات أعوان الرقابة مع الشركاء، وللتأكيد على أننا بالمرصاد للتصرفات التجارية السلبية، ولكن نشير في المقابل، إلى أن للمستهلك أيضا تصرفات سلبية..
❊ هل معنى ذلك، أنكم تحمّلون المستهلك مسؤولية التذبذب المسجل في مادة الزيت أو غيرها؟
❊❊ إلى حد ما نعم. سجلنا تصرفات سلبية من بعض المستهلكين في ما يخص مادة زيت المائدة مؤخرا؛ فبسبب إشاعات مروجة هنا وهناك وبفقدان الزيت بدأ التهافت إلى درجة اقتناء زبون واحد 5 إلى 6 قارورات من زيت المائدة من سعة 5 لترات، وهذا تصرف غير معقول! وهي نفس التصرفات التي سجلناها السنة الماضية في بداية تفشي فيروس كورونا حول مادة السميد، التي وجدناها تُرمى في النفايات! وسؤالنا هنا: لماذا هذه التصرفات السلبية؟ ولماذا التهافت، ثم التبذير؟ هذا شيء مشين بالفعل! نعم، حقيقةً سُجلت زيادات في أسعار بعض المنتوجات الغذائية غير المدعمة لأسباب خارجية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار المواد الأولية في البورصات العالمية، لكن هذا لا يطبق على المواد المدعمة من جهة، ولا يفسر لجوء التجار إلى التخزين قصد المضاربة من جهة أخرى، ولا يفسر أيضا سلوك المستهلك بالتهافت من أجل إحداث التذبذب، ثم الندرة. واليوم، قطاعنا على قدم وساق؛ بهدف التنظيم التدريجي للحياة التجارية كافة، ولحماية المستهلك وقدرته الشرائية.. فمثلا باقتراب شهر رمضان المبارك، نعمل على إقامة العديد من التظاهرات التجارية من أجل تجسيد هذه الأهداف.
❊ قبل الخوض في تحضيرات رمضان، ماذا عن رقابة أسعار اللحوم البيضاء؟
❊❊ هنا أود الإشارة إلى عمل رقابي نقوم به منذ تسجيل ارتفاع كبير في أسعار اللحوم البيضاء (الدجاج والديك الرومي) التي بلغت حدا جنونيا في بعض المحلات، تجاوز سقف 470 دينار للكلغ الواحد؛ حيث تخرج فرق المراقبة بصفة يومية، والعمل هنا يندرج ضمن مراقبة الفوترة، وتخفيض السعر إلى 400 دينار على الأقل، وإلا يتم الحجز الفوري للسلع. وتبقى هذه العملية مستمرة على قدم وساق، لضبط السوق وتنظيمه قبيل حلول شهر رمضان، الذي سنحضّر لاستقباله بعد أيام قليلة.
❊ هل يمكننا الاطلاع على البرنامج المسطر لشهر شهر رمضان؟
❊❊ عملنا على مستوى ولاية بومرداس في سياق ضمان تموين المستهلك بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك خلال رمضان الفضيل 2021، على تنظيم صالون المنتوج المحلي بالتنسيق مع كنفدرالية أرباب العمل، وهذا ما بين 24 و30 مارس 2021، بمشاركة أكثر من 20 عارضا، مع التأكيد على التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي الموصى به ضد جائحة كورونا. ونهدف من خلال هذا الصالون أولا، إلى تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على التصدير، وتعريفهم بالإجراءات الجديدة في هذا الشأن، حيث تم، مؤخرا، إنشاء لجنة ولائية للمتابعة الميدانية لعملية التصدير، تحت رئاسة مديرة التجارة، لدراسة المشاكل التي قد يتلقاها المستثمرون في عملية التصدير، مع الدعم والمرافقة الكلية للمعنيين في هذا الإطار، خاصة بعد الإعلان عن هدف بلوغ 5 ملايير دولار كقيمة التصدير خارج المحروقات مع نهاية السنة الجارية 2021.
وسيتم خلال هذا الصالون عرض عينات من المنتوجات المصنّعة محليا؛ سواء التي خاضت تجربة التصدير، مثلا، في القطاعين الصناعي على غرار مواد التنظيف، ومواد النظافة الجسدية، وأنواع الأنابيب، والحشيش الاصطناعي..وغيرها إلى جانب مواد غذائية كتصدير العجائن، والحلويات، والقهوة، والحوت، وكذا الخضر والفواكه، وهي فرصة لتشجيع أوسع للمستثمرين على التصدير. أما الهدف الثاني، فهو طبعا لصالح المستهلك؛ من خلال تمكينه من اقتناء مختلف المواد الاستهلاكية بحلول شهر رمضان، وفق شعار "من المنتج إلى المستهلك".
❊ أهذا كل ما يتضمنه برنامج الشهر الفضيل؟
❊❊ سنشرع كذلك في إعداد قافلة للمنتجين المشاركين في المعرض التجاري؛ حيث تقوم هذه القافلة التي تتكون من عدة شاحنات تعرض مختلف المنتوجات الغذائية والمنظفات... بالتجول عبر كافة بلديات الولاية بمعدل 3 أيام لكل بلدية، لتقريب المنتوج من المستهلك مباشرة وبأسعار ترويجية. كما سيتم تشجيع البيع الترويجي، والبيع بالتخفيض من قبل المنتجين على مستوى المعرض التجاري، والفضاءات التجارية المختلفة، إلى جانب ترخيص بالبيع بالتجزئة من المنتجين مباشرة إلى المستهلك خلال رمضان، بدون إغفال التنسيق مع الجمعيات المهنية للتجار؛ بهدف التشجيع على احترام إجراءات الوقاية من جائحة كورونا، والتنسيق مع جمعية حماية المستهلك، لعقلنة الاستهلاك وترشيده.
ونشير في هذا السياق، إلى أن مصالحنا راسلت رؤساء الدوائر للاتصال ب "الأميار"، لاختيار مواقع مناسبة لاحتضان التظاهرات التجارية بالتنسيق مع مديرية التجارة. ونلفت هنا كذلك إلى بعض معطيات مصالح الفلاحة؛ حيث ستكون كميات المنتجات الفلاحية الممكن طرحها في السوق بولاية بومرداس، على النحو التالي: 166230 قنطار من الخضر، و34570 قنطار من الفواكه، و4 آلاف قنطار من اللحوم الحمراء، و9 آلاف قنطار من اللحوم البيضاء "دجاج وديك رومي"، وأزيد من 3 ملايين وحدة من البيض، و1.2 مليون لتر من الحليب. كما تشير نفس المعطيات، إلى توفير 12513 طن من البطاطا المخزنة، إلى جانب 507 طن من البطاطا الموسمية.
❊ هل من رسالة توجهينها باسم قطاع التجارة؟
❊❊ شكرا جزيلا لجريدة "المساء" على إتاحة لنا هذه الفرصة الهامة، لتوضيح سير بعض الأمور، خاصة ما يتعلق بالعمل الرقابي للنشاط التجاري بولاية بومرداس؛ فكثيرا ما يقال إن مصالح الرقابة غائبة، ونحن نرفض هذا الطرح، وعلى الجميع تحمّل جانب من هذه المسؤولية الثقيلة.
وأود توجيه رسالة إلى التاجر بخفض الأسعار بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الذي هو شهر للرحمة والتضامن، وكما يقال بالعامية: "لي حاب يربح العام طويل"، خاصة أننا ابتُلينا بوباء كورونا منذ أزيد من سنة، ولا بد من التضامن أكثر فأكثر. ورسالتي أيضا للمستهلك حتى يرشد استهلاكه اليوم وأكثر من ذي قبل؛ فلا بد من أن نؤسس لثقافة استهلاك عقلانية؛ فكل المواد الغذائية متوفرة، واقتناؤها لا بد أن يكون عند الحاجة وقدر الحاجة.. والسلام عليكم.