من المنتظر أن تنطق المحكمة بمجلس قضاء العاصمة بالأحكام النهائية في قضية مركب كوليتال ببئر خادم الذي تعرض لاختلاس أزيد من 300 مليون سنتيم، ويتعلق الأمر بإطارات ومدراء سابقين بمركب كوليتال، ومسير نقطة البيع بالدويرة، وقد جاءت المتابعة بعد الاستئناف في الأحكام السابقة التي أدانتهم بعقوبات متفاوتة تراوحت بين عام حبسا نافذا والبراءة حيث وجهت لهم تهم اختلاس أموال عمومية بالتواطؤ والإهمال المؤدي إلى احداث ثغرة مالية فاقت ال 300 مليون سنتيم ما بين سنوات 1998 الى 2009، أما تحريك القضية فقد جاء من طرف مدير المركب ببئر خادم إثر اكتشافه ثغرة مالية، حيث اتهم المدعو (ش.ر) مسير نقطة الحليب بالدويرة بجنحة اختلاس أموال عمومية، وخلال إجراء عملية التحقيق، تم استرجاع الوصلات والفواتير المسجلة، ومنه تبين للمحققين اختفاء بعض الفواتير المتعلقة بالسنوات الممتدة من 98 إلى 2004، والمسجلة بنقطة البيع، كما لاحظ المحققون أن الوصولات الموجودة مجرد قصاصات من الورق العادي مع انعدام إمضاء مسير نقطة البيع في البعض منها وفي تأشيرة الاستلام الخاصة بالمسير، والتي تعد كدليل استلام البضاعة، إضافة إلى أن بعض وصولات التسليم عبارة عن نسخ طبقا للأصل. أما المتهمون فقد انكروا الوقائع المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، مؤكدين أنهم كانوا يتبعون الإجراءات المعمول بها قانونا، ويبقى المتهمون الثمانية في قفص الاتهام إلى حين المداولة في القضية الأيام القادمة.