استعرضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، مؤخرا وقائع قضية تتعلق بتكوين خمسة أشخاص لجماعة أشرار تختص في سرقة السيارات ومعداتها لإعادة بيعها بعد تفكيكها، وقد التمست النيابة العامة لدى ذات المحكمة عقوبة ب 10سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، ضذ المدعو (ك.ك) الذي كان في حالة فرار دامت ثمانية سنوات، بتهمة ارتكابه لجناية تكوين جماعة أشرار متخصصة في سرقة السيارات، وتزوير أوراق رسمية تعود وقائع القضية التي تتعلق بالمساس بممتلكات المواطنين إلى سنة 2001، عندما ألقت مصالح الأمن "ببني مسوس" القبض على شخصين كانا يقودان سيارة باتجاه "خميس الخشنة" وهما في حالة تلبس بسرقتها، ليتم بعد التحقيقات والاستجوابات، اكتشاف انتمائهما إلى عصابة أشرار محترفة تتكون من خمسة أشخاص مختصين في سرقة السيارات ومعداتها، وذلك على مستوى ولايات الجزائر، بومرداس والبليدة. العصابة اتخذت من "خميس الخشنة" و"أولاد موسى" حظائر للمسروقات حسب ما أقر به أثناء مراحل التحقيق المتهمون الأربع المقبوض عليهم، والذين حكم عليهم في أكتوبر 2003 ب8 سنوات سجنا بتهمة تكوين جماعة أشرار، وكذا السرقة الموصوفة، حيث اعترفوا بسرقة مجموعة كبيرة من السيارات من أنواع مختلفة "رونو، بيجو، فلوسفا?ن، مازدا..." وأكدوا أن المتهم في قضية الحال، عضو في هذه الجماعة، وأنه مالك للحظيرة الواقعة ب"خميس الخشنة التي يلجأون إليها لإخفاء مسروقاتهم التي يبيعونها للمتهم. ونفى المتهم (ك.ك) التهم المنسوبة إليه وخصوصا المتعلقة بانتمائه للعصابة، وأنكر ملكيته للحظيرة أثناء مراحل التحقيق، وظل متمسكا بأقواله أثناء المحاكمة. وطالب محامي المتهم المحكمة بتبرئة موكله على أساس تناقض تصريحات المتهمين وعدم وجود دليل على اتهامه، وكذا عدم توفر عناصر تكوين جماعة أشرار، في حين كىّفت النيابة العامة الوقائع بالخطيرة، مشيرة إلى حالة فرار المتهم لمدة ثمانية سنوات، الأمر الذي أدى إلى اندثار الأدلة.